حتى لا نتورط في التضليل – #ماهر_أبوطير
لا تعرف كيف يتم اعتماد الأرقام الرسمية وإصدارها، خصوصا، حين لا تتطابق مع الواقع في حالات كثيرة، وبما هو واضح جدا على أغلب المستويات الاجتماعية والاقتصادية.
حسب الإحصاءات الرسمية المعلنة فإن هناك عجزاً بين متوسط حجم دخول الأسر الأردنية ومعدل إنفاقها يقدر بنحو ألف دينار سنويا يغطى بعدة وسائل تتمثل بالاقتراض من جهات رسمية أو غير رسمية، حيث أن دخل الأسرة الأردنية بالمعدل يقدر بنحو 11512 دينارا سنويا، وإنفاقها بالمعدل 12519 دينارا سنويا، ومستويات العجز في إنفاق العائلات هنا غير منطقي، ولا متوسط الدخل السنوي، والكل يدرك أن الدخول في حالات كثيرة أقل بكثير من هذه الأرقام، فوق أن العجز المالي أكبر من مبلغ الألف دينار سنويا، خصوصا، إذا وضعنا في التقديرات كلف الوقود والتنقل والدراسة الجامعية والعلاج، وقضايا ثانية يعرفها أغلب الأردنيين.
في تصريحات للخبير الاقتصادي حسام عايش يقول إنه بحسب الدراسة المسحية للاشتمال المالي الصادرة عن البنك المركزي عن العام 2022، فإن معدلات الاقتراض في عام 2022 مثلا كانت مرتفعة مقارنة بسنوات سابقة مدفوعة بشكل أساسي بالاقتراض غير الرسمي، بحيث بلغت نسبة الأردنيين البالغة أعمارهم أكثر من 15 سنة والذين اقترضوا بشكل غير رسمي في 2022 ما يزيد قليلا على 39 %، مقابل ما يزيد قليلا على 14 % اقترضوا من مصادر رسمية، في حين أن معدل الاقتراض غير الرسمي للأردنيين البالغة أعمارهم أكثر من 15 سنة بلغ في عام 2017، أكثر قليلا من 13 % ومعدل الاقتراض من مصادر رسمية بلغ حوالي 10 % وهو ما يظهر زيادة الإقبال على الاقتراض من شتى المصادر لسد الفجوة بين الدخل والإنفاق.
ما يراد قوله هنا بشكل محدد، إن عملية الاقتراض باتت سائدة، سواء الديون للمصارف والمؤسسات، أو بين الأفراد ذاتهم، وأغلب العائلات عليها ديون مختلفة، من السيارة إلى الشقة، مرورا بالديون الصغيرة والمتوسطة لقضاء حاجات محددة، ونادرا ما تجد أردنيا بلا دين في عنقه، وظاهرة الاقتراض ترتد حتى على القطاع التجاري، فالكل يطالب الكل بمال بسبب عملية تجارية، وعمليات تدوير الديون جارية بين كل العاملين في هذا القطاع فهذا يشتري من تاجر، ولا يسدد مباشرة، ويبيع لتاجر أصغر، وهكذا تتوالى السلسلة بين مجموعات كبيرة من الأفراد في المجتمع لاعتبارات مختلفة.
لا أريد أن أناقش المشهد هنا من ناحية اقتصادية بحتة، إذ يكفينا الخبراء في هذا الملف، لكن التأثيرات الاجتماعية للاستدانة سلبية جدا، وهي تؤشر على وجود أزمات صامتة في المجتمع بسبب التغيرات السلوكية في الإنفاق، وبسبب الالتزامات والحاجة لتغطيتها، وبسبب عدم وجود حماية كافية للمواطنين في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة، والتأثيرات الاجتماعية ستؤدي إلى نتائج وخيمة على مستوى تأثر البنية الداخلية ولا يمكن التهوين من كلفتها وآثارها، تحت عنوان يقول إن هذا دليل على حيوية المجتمع وتوفر المرونة والسيولة والقدرة على الإقراض، وتوفر الحلول المختلفة للناس في حال احتياجهم للمال لأي سبب كان.
في تقييمات لخبراء يقول هؤلاء إن كل الأرقام الرسمية بشكل عام تصاغ بطريقة يتوجب إعادة النظر فيها، إذ يتم تحديد أرقام الفقر، والبطالة، ومستويات الجوع مثلا، والديون، وحتى الانتعاش الاقتصادي، وغير ذلك، وفقا لطرق محددة ومعايير معروفة، بحاجة إلى مراجعة فعلية حتى لا نتورط في تضليل الرأي العام هنا، من خلال إشاعة أرقام قد لا تكون دقيقة تماما.
الغد
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
خطة وزارة النقل لملف الموانئ البحرية بعد تشكيل الحكومة الجديدة
قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة ووزير النقل والصناعة، إن الوزارة تقوم بتنفيذ استراتيجية وطنية طموحة اعتماداً على أعلى كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين لتحقيق اتصال الموانئ المصرية مع كافة خطوط التجارة العالمية وذلك من خلال عدة محاور أولها التخطيط لتنفيذ عدد 7 ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.
مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جافوأضاف في بيان له عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية، أنه جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية وربطها بشبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق القومية، لافتاً إلى تطوير الموانئ البحرية والتي تشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من «18-22» متر لتصل أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم.
وأكد إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنوياً بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا، وتطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى عدد 31 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من 20 سفينة عام 2014 بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً ليكون قادر علي خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم.
التوسع في تجارة الترانزيتونوه بتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، وتكوين أسطول تجارى مصري قوى قادر على خدمة التجارة الدولية واحتياجات الدولة المصرية والربط بين مصر والدول الصديقة حيث تستهدف الدولة المصرية امتلاك أكثر من 31 سفينة بأفضل الطرازات العالمية وكذا أسطول من القاطرات البحرية قادرة على خدمة السفن العالمية وبكفاءة عالية.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي