حتى لا نتورط في التضليل – #ماهر_أبوطير
لا تعرف كيف يتم اعتماد الأرقام الرسمية وإصدارها، خصوصا، حين لا تتطابق مع الواقع في حالات كثيرة، وبما هو واضح جدا على أغلب المستويات الاجتماعية والاقتصادية.
حسب الإحصاءات الرسمية المعلنة فإن هناك عجزاً بين متوسط حجم دخول الأسر الأردنية ومعدل إنفاقها يقدر بنحو ألف دينار سنويا يغطى بعدة وسائل تتمثل بالاقتراض من جهات رسمية أو غير رسمية، حيث أن دخل الأسرة الأردنية بالمعدل يقدر بنحو 11512 دينارا سنويا، وإنفاقها بالمعدل 12519 دينارا سنويا، ومستويات العجز في إنفاق العائلات هنا غير منطقي، ولا متوسط الدخل السنوي، والكل يدرك أن الدخول في حالات كثيرة أقل بكثير من هذه الأرقام، فوق أن العجز المالي أكبر من مبلغ الألف دينار سنويا، خصوصا، إذا وضعنا في التقديرات كلف الوقود والتنقل والدراسة الجامعية والعلاج، وقضايا ثانية يعرفها أغلب الأردنيين.
في تصريحات للخبير الاقتصادي حسام عايش يقول إنه بحسب الدراسة المسحية للاشتمال المالي الصادرة عن البنك المركزي عن العام 2022، فإن معدلات الاقتراض في عام 2022 مثلا كانت مرتفعة مقارنة بسنوات سابقة مدفوعة بشكل أساسي بالاقتراض غير الرسمي، بحيث بلغت نسبة الأردنيين البالغة أعمارهم أكثر من 15 سنة والذين اقترضوا بشكل غير رسمي في 2022 ما يزيد قليلا على 39 %، مقابل ما يزيد قليلا على 14 % اقترضوا من مصادر رسمية، في حين أن معدل الاقتراض غير الرسمي للأردنيين البالغة أعمارهم أكثر من 15 سنة بلغ في عام 2017، أكثر قليلا من 13 % ومعدل الاقتراض من مصادر رسمية بلغ حوالي 10 % وهو ما يظهر زيادة الإقبال على الاقتراض من شتى المصادر لسد الفجوة بين الدخل والإنفاق.
ما يراد قوله هنا بشكل محدد، إن عملية الاقتراض باتت سائدة، سواء الديون للمصارف والمؤسسات، أو بين الأفراد ذاتهم، وأغلب العائلات عليها ديون مختلفة، من السيارة إلى الشقة، مرورا بالديون الصغيرة والمتوسطة لقضاء حاجات محددة، ونادرا ما تجد أردنيا بلا دين في عنقه، وظاهرة الاقتراض ترتد حتى على القطاع التجاري، فالكل يطالب الكل بمال بسبب عملية تجارية، وعمليات تدوير الديون جارية بين كل العاملين في هذا القطاع فهذا يشتري من تاجر، ولا يسدد مباشرة، ويبيع لتاجر أصغر، وهكذا تتوالى السلسلة بين مجموعات كبيرة من الأفراد في المجتمع لاعتبارات مختلفة.
لا أريد أن أناقش المشهد هنا من ناحية اقتصادية بحتة، إذ يكفينا الخبراء في هذا الملف، لكن التأثيرات الاجتماعية للاستدانة سلبية جدا، وهي تؤشر على وجود أزمات صامتة في المجتمع بسبب التغيرات السلوكية في الإنفاق، وبسبب الالتزامات والحاجة لتغطيتها، وبسبب عدم وجود حماية كافية للمواطنين في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة، والتأثيرات الاجتماعية ستؤدي إلى نتائج وخيمة على مستوى تأثر البنية الداخلية ولا يمكن التهوين من كلفتها وآثارها، تحت عنوان يقول إن هذا دليل على حيوية المجتمع وتوفر المرونة والسيولة والقدرة على الإقراض، وتوفر الحلول المختلفة للناس في حال احتياجهم للمال لأي سبب كان.
في تقييمات لخبراء يقول هؤلاء إن كل الأرقام الرسمية بشكل عام تصاغ بطريقة يتوجب إعادة النظر فيها، إذ يتم تحديد أرقام الفقر، والبطالة، ومستويات الجوع مثلا، والديون، وحتى الانتعاش الاقتصادي، وغير ذلك، وفقا لطرق محددة ومعايير معروفة، بحاجة إلى مراجعة فعلية حتى لا نتورط في تضليل الرأي العام هنا، من خلال إشاعة أرقام قد لا تكون دقيقة تماما.
الغد
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
رئيس «القابضة للمطارات»: تدشين مبنى 4 بمطار القاهرة يضاعف القدرة الاستيعابية إلى 40 مليون راكب سنويا
تشمل خطة عمل وزارة الطيران المدنى خلال عام 2025، استكمال تحديث وتطوير ورفع كفاءة مطار القاهرة الدولى، وحسب مخطط التطوير الذى أعلنت عنه الوزارة، فيتم العمل على تدشين «مبنى 4»، ليكون بوابة جوية جديدة داخل المطار، حيث يستقبل المطار كل يوم ما يقارب 90 ألف مسافر، وتشمل خطة التطوير زيادة تلك القدرة لتصل القدرة الإجمالية للمطار إلى 40 مليون راكب سنوياً، بدلاً من 28 مليون راكب، والذى أعلنت عنه الوزارة خلال حصاد عام 2024، حيث تتضمن الخطة تطبيق معايير دولية لجذب الحركة الجوية، وتجديد شبكة الرادارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار.
زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائحوقال المهندس أيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لـ«الوطن»، إن الدولة تسعى لتدشين بوابة جوية جديدة لها عبر تطوير مطار القاهرة الدولى، فتم تدشين مبنى الركاب 4، وأكد أن قطاع الطيران المدنى يسابق الزمن لتطوير قطاع المطارات للارتقاء بالمنظومة، فيتم رفع الطاقة الاستيعابية للمطار، وتحسين مستوى الخدمات، وذلك ضمن مستهدفات الدولة لزيادة أعداد السائحين، مشيراً إلى أنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح.
وأكد «عرب» أن مبنى الركاب 4 يعد بوابة جوية جديدة، حيث يسهم فى خدمة المسافرين، واستقبال قطاع أكبر من السائحين بطاقة استيعابية لا تقل عن 30 مليون مسافر سنوياً، وكذلك إنشاء مدرج هبوط وإقلاع مجهز بأحدث أنظمة الملاحة والإضاءة الأرضية، وإنشاء مواقف سيارات تتسع لاستقبال المسافرين وذويهم والعاملين بالمبنى والمترددين عليه، فيتم مراعاة أن يكون مغطى بالكامل بالألواح الشمسية.
تطبيق المعايير الدولية لجذب الحركة الجويةوأوضح رئيس «القابضة للمطارات» أن تخطيط المبنى الجديد يشمل ربطه بشبكة الطرق الرئيسية التى تم تدشينها مؤخراً، وسيكون له مداخل كبيرة تطل على المنطقة المحيطة بطريقى «مصر - السويس» و«مصر - الإسماعيلية»، كذلك محور «سعد الشاذلى»، ومن المنتظر أن يتم تدشين عدد من مبانى الخدمات والدعم اللازمة، لتشغيل المبنى الجديد، مع مراعاة أن تكون مصممة وفقاً لأحدث المعايير القياسية العالمية، ويجرى التفاوض مع شركات متخصصة فى تنفيذ وتشغيل المطارات الدولية، تمهيداً للبدء فى التنفيذ خلال أقرب وقت ممكن، ومن المنتظر أن ينتهى المشروع ويتم افتتاحه بحلول عام 2029.
وأكد أن الحكومة لديها رغبة فى الشراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لبرنامج الطروحات الجارى والخاص بإدارة وتشغيل المطارات، وفى مقدمتها مطار القاهرة الدولى، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تطوير قرية البضائع القائمة داخل مطار القاهرة، وكذلك تدشين منطقة لوجيستية تجارية جديدة، وتعد أحد المشروعات الناجحة، وقيمة مضافة للاقتصاد، وأوضح أنه تم البحث مع شركة «جيزوبا الصينية»، والمتخصصة فى مجال البناء والتشييد ومشروعات البنية التحتية، لتصميم وإنشاء المدينة اللوجيستية الجديدة بمطار القاهرة الدولى، أسوة بما تم فى المطارات العالمية الأخرى، وسيتم دراسة ومناقشة بعض الجوانب والأبعاد مع فريق العمل، لوضع بعض الأسس الهامة لتحقيق الاستفادة المرجوة، وبما يعزز من إمكانيات وقدرات قطاع الطيران المصرى فى مجال الشحن الجوى، لتصبح مصر بوابة أفريقيا الأولى لحركة التجارة العالمية.
وتشمل مخططات تطوير مطار القاهرة الدولى توسعة منطقة السفر الدولى، ومنطقة المطاعم بمبنى الركاب 3، وزيادة منطقة الاستراحات والمطاعم ومنطقة الترانزيت، كما تم أيضاً رفع كفاءة وتطوير صالة 1، ويشمل ذلك الأعمال الكهربائية والتكييف وأعمال الديكور الخاصة بالأسقف والحوائط، مع تزويد الصالة بأحدث الأنظمة التكنولوجية الحديثة، ومنطقة الترانزيت العلوية، وكذلك صالة الوصول 3 بمبنى الركاب 1، ومن ضمن أعمال التطوير، توسعة جزئية مغلقة لمنطقة السفر الدولى بمبنى الركاب 1 من اتجاه ساحة انتظار السيارات بمساحة 570 متراً مربعاً، لتكون منطقة انتظار للركاب، وتزويدها بأحدث أنظمة الإضاءة والأنظمة التكنولوجية والكاميرات، للعمل على راحة المسافرين.
تعديل مسارات الطرق المؤدية إلى مباني الركابوأضاف رئيس الشركة القابضة للمطارات أنه تم تعديل مسارات الطرق المؤدية إلى مبانى الركاب والجراج متعدد الطوابق، وتزويدها باللافتات والشاشات الإرشادية، وتنسيق الموقع العام، وتزويدها بالمساحات الخضراء، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة استراحات مبانى الركاب، كما تم رفع كفاءة صالونات مبنى الرحلات الموسمية، واستراحة «الميسان» بمصر للطيران بمبنى الركاب 3، والتى تم افتتاحها بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث، لتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية لمستخدميها، وبما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية فى هذا المجال، وفيما يخص ساحات انتظار السيارات، الملحقة بمبانى الركاب المختلفة، تم رفع كفاءتها من خلال تركيب 6 مصاعد بساحة انتظار السيارات مبنى الركاب 3، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير