حتى لا نتورط في التضليل – #ماهر_أبوطير
لا تعرف كيف يتم اعتماد الأرقام الرسمية وإصدارها، خصوصا، حين لا تتطابق مع الواقع في حالات كثيرة، وبما هو واضح جدا على أغلب المستويات الاجتماعية والاقتصادية.
حسب الإحصاءات الرسمية المعلنة فإن هناك عجزاً بين متوسط حجم دخول الأسر الأردنية ومعدل إنفاقها يقدر بنحو ألف دينار سنويا يغطى بعدة وسائل تتمثل بالاقتراض من جهات رسمية أو غير رسمية، حيث أن دخل الأسرة الأردنية بالمعدل يقدر بنحو 11512 دينارا سنويا، وإنفاقها بالمعدل 12519 دينارا سنويا، ومستويات العجز في إنفاق العائلات هنا غير منطقي، ولا متوسط الدخل السنوي، والكل يدرك أن الدخول في حالات كثيرة أقل بكثير من هذه الأرقام، فوق أن العجز المالي أكبر من مبلغ الألف دينار سنويا، خصوصا، إذا وضعنا في التقديرات كلف الوقود والتنقل والدراسة الجامعية والعلاج، وقضايا ثانية يعرفها أغلب الأردنيين.
في تصريحات للخبير الاقتصادي حسام عايش يقول إنه بحسب الدراسة المسحية للاشتمال المالي الصادرة عن البنك المركزي عن العام 2022، فإن معدلات الاقتراض في عام 2022 مثلا كانت مرتفعة مقارنة بسنوات سابقة مدفوعة بشكل أساسي بالاقتراض غير الرسمي، بحيث بلغت نسبة الأردنيين البالغة أعمارهم أكثر من 15 سنة والذين اقترضوا بشكل غير رسمي في 2022 ما يزيد قليلا على 39 %، مقابل ما يزيد قليلا على 14 % اقترضوا من مصادر رسمية، في حين أن معدل الاقتراض غير الرسمي للأردنيين البالغة أعمارهم أكثر من 15 سنة بلغ في عام 2017، أكثر قليلا من 13 % ومعدل الاقتراض من مصادر رسمية بلغ حوالي 10 % وهو ما يظهر زيادة الإقبال على الاقتراض من شتى المصادر لسد الفجوة بين الدخل والإنفاق.
ما يراد قوله هنا بشكل محدد، إن عملية الاقتراض باتت سائدة، سواء الديون للمصارف والمؤسسات، أو بين الأفراد ذاتهم، وأغلب العائلات عليها ديون مختلفة، من السيارة إلى الشقة، مرورا بالديون الصغيرة والمتوسطة لقضاء حاجات محددة، ونادرا ما تجد أردنيا بلا دين في عنقه، وظاهرة الاقتراض ترتد حتى على القطاع التجاري، فالكل يطالب الكل بمال بسبب عملية تجارية، وعمليات تدوير الديون جارية بين كل العاملين في هذا القطاع فهذا يشتري من تاجر، ولا يسدد مباشرة، ويبيع لتاجر أصغر، وهكذا تتوالى السلسلة بين مجموعات كبيرة من الأفراد في المجتمع لاعتبارات مختلفة.
لا أريد أن أناقش المشهد هنا من ناحية اقتصادية بحتة، إذ يكفينا الخبراء في هذا الملف، لكن التأثيرات الاجتماعية للاستدانة سلبية جدا، وهي تؤشر على وجود أزمات صامتة في المجتمع بسبب التغيرات السلوكية في الإنفاق، وبسبب الالتزامات والحاجة لتغطيتها، وبسبب عدم وجود حماية كافية للمواطنين في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة، والتأثيرات الاجتماعية ستؤدي إلى نتائج وخيمة على مستوى تأثر البنية الداخلية ولا يمكن التهوين من كلفتها وآثارها، تحت عنوان يقول إن هذا دليل على حيوية المجتمع وتوفر المرونة والسيولة والقدرة على الإقراض، وتوفر الحلول المختلفة للناس في حال احتياجهم للمال لأي سبب كان.
في تقييمات لخبراء يقول هؤلاء إن كل الأرقام الرسمية بشكل عام تصاغ بطريقة يتوجب إعادة النظر فيها، إذ يتم تحديد أرقام الفقر، والبطالة، ومستويات الجوع مثلا، والديون، وحتى الانتعاش الاقتصادي، وغير ذلك، وفقا لطرق محددة ومعايير معروفة، بحاجة إلى مراجعة فعلية حتى لا نتورط في تضليل الرأي العام هنا، من خلال إشاعة أرقام قد لا تكون دقيقة تماما.
الغد
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
بسبب الغاز.. انهيار جدران شقة سكنية في حريق بالإسكندرية
اندلع حريق هائل في شقة بالطابق السابع والأخير بإحدى العمارات السكنية بشارع 30 بمنطقة 45 بالإسكندرية، نتيجة انفجار أنبوبة غاز بسبب تسريب شديد، مما أدى إلى انهيار جدران الشقة من قوة الانفجار.
بداية الواقعةتلقى قسم شرطة ثان المنتزة بلاغا من الأهالي يفيد بسماع دوي انفجار قوي أعقبه نشوب حريق وتصاعد ألسنة اللهب والدخان، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي وحدات العقار.
انهيار جدران الشقةوأسفر الحادث عن انهيار جدران الشقة بالكامل دون وقوع إصابات بين السكان، فيما تم إخلاء العقار كإجراء احترازي لحين فحص حالته الإنشائية من قبل لجنة هندسية مختصة.
جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتقوم إدارة الحماية المدنية باستمرار التشديد على الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة لكافة المنشأة سواء العقارات السكنية أو المخازن أو المصانع مع تكثيف عمليات الإخلاء سريعا لمواقع الحرائق منعا لوقوع أى مصابين مع انتقال سيارات الاطفاء إلى أماكن اشتعال المنشأة خلال دقائق بالتنسيق مع مسؤولي تلك المباني ليتم التعامل مع كافة أشكال الحرائق المختلفة.
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التقرير السنوي لحوادث الحـريق فى مصر عام 2023، وكان من أهم مؤشراته، بلـغ عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية 45435 حادثة عام 2023، مقابل 49341 حادثة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.9%.
ووفقـاً للحالة الجنائية يأتى الحريق العارض فى المرتبة الأولى لحوادث الحريــق بعـدد 10137 حـــادثة بنسبة 22.3%، يليــه الحريق بسبب الاهمــال بعــدد 4991 حادثة بنسبـة 11% خــلال عام 2023.
ومن أهم المسببات الرئيسية للحريق هى النيران الصناعية (أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلة - شماريخ إلخ.. ) بعدد 14174 حادثة بنسبة 31.2%، الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 8346 حادثة بنسبة 18.4% من إجمالي مسببات الحريق.
وجاءت المبانى السكنية فى المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 17804 حادثة بنسبة 39.2%، يليها الأرض الفضاء (القمامة والمخلفات) بعدد 17106 حادثة بنسبة 37.6% من إجمالي حوادث الحريق.
وعلى مستوى المحافظات تأتى محافظة القاهرة فى المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 5993 حادثة بنسبة 13.2%، يليها محافظة الجيزة بعدد 3925 حادثة بنسبة 8.6%، وفى المرتبة الأخيرة محافظـة شمال سيناء بعدد 137 حادثة وبنسبة 0.3% من إجمالي حوادث الحريق.
وعلى مستوى شهور السنة سجل شهـر مايـو المرتبة الأولى لحوادث الحريق على مستوى شهور السنة بعدد 5067 حادثة بنسبة 11.2%، يليه شهـر يونيو بعدد 4365 حادثة بنسبة 9.6% وأخيراً شهر ديسمبر بعدد 2671 وبنسبة 5.9% من إجمالي حوادث الحريق.
وبلـغ عــدد المتوفين مـن ضحايـا حوادث الحريـق 239 متوفى عام2023 مقابل 203 متوفى عام2022 بنسبة ارتفاع قدرها 17.7% عن عام 2022، بلغ عدد المصابين 812 مصاب عام 2023 مقابل 855 مصاب عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 5% عن عام 2022.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد