كونا :العلاقات الكويتية - البريطانية تاريخية وطيدة بنيت ركائزها منذ أكثر من 120
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
لندن في 29 أغسطس/ وام/ قالت وكالة الأنباء الكويتية" كونا " إن زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له لبريطانيا التي تأتي تزامنا مع احتفال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بالذكرى الـ 70 لتأسيسه .. تعد لبنة جديدة في صرح العلاقات الكويتية - البريطانية التاريخية والوطيدة والتي بنيت ركائزها منذ أكثر من 120 عاما .
وقال تقرير بثته “كونا” إن العلاقات بين البلدين زخرت بالعديد من الأحداث والمواقف السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية التي عادت على البلدين بالنفع.
وبحسب كونا .. تشير مصادر تاريخية إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين امتدت لأكثر من 200 عام، فقد قام التجار البريطانيون بتأسيس مكاتب لهم في الكويت لأول مرة في عام 1793 ، وفي عام 1821 نقلت شركة الهند الشرقية البريطانية مقرها إلى الكويت من البصرة، كما ساهمت الشركات النفطية البريطانية في امتيازات الاكتشافات النفطية في الكويت.
وتعد الكويت من أكبر المستثمرين في بريطانيا، ولا سيما في القطاعين المالي والعقاري بخاصة أن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، يعود تاريخ تأسيسه إلى عام
1953، وترتبط الكويت مع بريطانيا بعلاقات عسكرية وثيقة بما يخدم الازدهار والأمن لكلا البلدين.
وحددت المجالات الأساسية لهذا التعاون بزيادة، حجم التجارة والاستثمار الثنائي ودعم السلام والاستقرار في منطقة متغيرة ومكافحة التهديدات السائدة، بما في ذلك
الإرهاب وتعزيز العلاقة العسكرية الوطيدة وتوفير الخدمات للمواطنين البريطانيين المقيمين في الكويت، وتوفير خدمة تأشيرات فعالة لزوار المملكة المتحدة وتقديم المشورة عند الحاجة، في الوقت الذي تطور فيه الكويت تجربتها في المجالات المختلفة الديمقراطية والحكومية وحقوق الإنسان.
وعلى صعيد العلاقات البريطانية - الخليجية، فقد أطلقت الحكومة البريطانية في يونيو من العام الماضي محادثات في الرياض، للوصول إلى اتفاقية تجارية مع دول الخليج التي يبلغ حجم التجارة المتبادلة معها 1ر33 مليار جنيه إسترليني.
ويمكن ـن توفر الاتفاقية للمستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من خيارات السلع والخدمات البريطانية في قطاعات مثل الأطعمة والمشروبات والتصنيع
والطاقة المتجددة ، كما يمكن أن تسهم كذلك في فتح المزيد من فرص الاستثمار بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين
في إطار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو