توقف إنتاج تويوتا في اليابان بسبب عطل في النظام
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أغسطس 29, 2023آخر تحديث: أغسطس 29, 2023
المستقلة/- ذكرت شركة “تويوتا موتور” أنها ستعلق العمليات في جميع مصانع التجميع التابعة لها في اليابان اعتبارا من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بسبب عطل في نظام الإنتاج، فيما سيوقف على الأرجح الإنتاج المحلي لأكبر شركة سيارات في العالم.
وقال متحدث باسم أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات، إنها لم تتمكن من طلب المكونات بسبب خلل في نظام الإنتاج، مضيفا أنه “ليس ناجما عن هجوم إلكتروني على الأرجح” وأن الشركة تتحرى السبب.
وعلقت تويوتا العمليات في 12 من مصانعها اعتبارا من صباح اليوم، مع بقاء اثنين يعملان.
وقال المتحدث إن العمل سيتوقف في جميع المصانع الأربعة عشر في النوبة الثانية اليوم، مضيفا أنه لم يتضح بعد حجم الإنتاج المفقود.
وتشير حسابات “رويترز” إلى أن الأربعة عشر مصنعا تمثل مجتمعة نحو ثلث الإنتاج العالمي للشركة.
وتويوتا أكبر شركة سيارات في العالم من حيث المبيعات.
ويأتي التعليق وسط انتعاش في إنتاج تويوتا باليابان عقب سلسلة من خطط الإنتاج المخفضة التي عزتها الشركة إلى نقص أشباه الموصلات.
وارتفع إنتاج تويوتا في اليابان 29 بالمئة في النصف الأول من العام، وهي أول زيادة من نوعها منذ عامين.
وتوقفت العمليات في تويوتا العام الماضي عندما تعرض أحد مورديها لهجوم إلكتروني.
وتسبب ذلك التعطل الذي استمر يوما واحدا في خسارة إنتاج بلغت نحو 13 ألف سيارة.
وتويوتا رائدة في إدارة المخزون في الوقت المناسب، مما يبقي التكاليف منخفضة ولكنه يعني أيضا أن الارتباك في السلاسل اللوجستية يمكن أن يعرض الإنتاج للخطر.
وتعطل الإنتاج هذا هو أحدث ضربة للشركات اليابانية. فقد أبلغ بعض الشركات والمقار الحكومية اليابانية عن سيل من المكالمات الهاتفية المزعجة في الأيام القليلة الماضية، التي قالت الحكومة إن مصدرها الصين على الأرجح، وذلك بعد تصريف المياه المشعة المعالَجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط الهادي.
وانخفضت أسهم تويوتا 0.3 بالمئة إلى 2429 يناً في التعاملات المبكرة في بورصة طوكيو.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أسعار مبالغ فيها.. «حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 162 شركة إنتاج كتاكيت
أعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية عن 3 اتفاقات أفقية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، ما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجنوثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.
تمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما جرى الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، ما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.
حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمارويشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، ويؤكد أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.
كما ألزم جهاز حماية المنافسة كل المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أي اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأي وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.
وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.
ويشير مصطلح الاتفاق الأفقي إلى الاتفاق المبرم بين الشركات العاملة على نفس المستوى من سلسلة الإنتاج أو التوزيع.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية