بدء المشاورات الوطنية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
سواليف
انطلقت المشاورات الوطنية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) في اجتماع ضم الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية.
الاجتماع الذي حضره ما يقارب (100) ممثلا وممثلة للحكومة، وأكثر من 50 منظمة مجتمع مدني، دعت له تنسيقية التحالفات الأردنية، والتي تضم تحت مظلتها؛ التحالف المدني الأردني “حِمى”، وتحالف إنسان، والتحالف الوطني للآليات الدولية، وتحالف تطوير، ودعمه وأشرف على تنظيمه مركز حماية وحرية الصحفيين.
مديرة إدارة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، د. خليل العبداللات، أكد في افتتاح مسار المشاورات الوطنية في فندق لاندمارك أن هناك إرادة سياسية عليا في الدولة الأردنية يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني للإصلاح السياسي.
مقالات ذات صلة الأمن يكشف سبب حادث الوسطية المروّع 2023/08/29وأضاف العبداللات أن الحكومة قامت بإقرار حُزمة من التشريعات والسياسات والممارسات التي تصبُ مباشرةً في تنفيذ الالتزمات والتعهدات أمام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث تم تعديل نصوص الدُستور الأردني وقانون الاحزاب وقانون الانتخاب.
وأكد العبداللات على دور مؤسسات المجتمع المدني في آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان كونها شريكاً رئيسياً، وبيت خبرة في تطوير منظومة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان ورافداً مهماً لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.
وأشار إلى أن توصيات الآليات الدولية تحظى بدعم الحكومة، وتعتبر مساراً مهماً للمجتمع المدني، إعمالا لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5/1 باعتبار أن الدولة مسؤولة عن تنفيذ الالتزامات الدولية، لافتا إلى أن أصحاب المصلحة الآخرين، ومن ضمنهم عناصر المجتمع المدني، يؤدّون دوراً في عملية التنفيذ.
وبيّن العبداللات أن مؤسسات المجتمع المدني ساهمت في التفاعل مع إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025، والتي تعتبر الوثيقة الإستراتيجية الأولى للدولة الأردنية في تحسين حالة حقوق الإنسان، كما قامت بتقييم الخطة الوطنية الشاملة لمرتين، موضحا أن سلسلة التشاورات تهدف إلى الخروج برؤية مشتركة وتوافقية لغايات تحسين هذا الواقع بضمان العمل بتحديد المسؤوليات وأدوار الجميع.
وقال، إن توجيهات رئيس الوزراء للحكومة لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والملاحظات والتوصيات الختامية للآليات الدولية والإقليمية، وتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال البلاغات والتعاميم الرسمية؛ كان لها الأثر الكبير في دعم مسيرة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن مداخلات المؤسسات الوطنية كالمركز الوطني لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الوطني لشؤون الأسرة أشادت
بتنظيم وتنسيق وحدة حقوق الإنسان في الرئاسة للقاءات التشاورية حول الاستعراض الدوري الشامل، وعرضها للتحديات والإنجازات التي واجهتهم خلال إنفاذ التوصيات.
وأعرب العبداللات عن سعادته لحصول مركز حماية وحرية الصحفيين على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ذلك يعزز من دور مؤسسات المجتمع المدني الأردني، ويساعد في تطوير منظومة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي والدولي.
وقال الزميل نضال منصور في كلمة نيابة عن تنسيقية التحالفات الأردنية “أن هذا الاجتماع يأتي لبناء التحالفات، والأولويات للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مؤكدا مصلحة الجميع في تقدم مسار حقوق الإنسان في الأردن”.
وبيّن منصور أن السعي لتعظيم القواسم المشتركة مع الحكومة، والمؤسسات الوطنية باعتبار مؤسسات المجتمع المدني بيت خبرة في آليات الاستعراض الشامل، مُشيدا بجهود الفريق الحكومي، وإدارة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، وتعاونهم في اللقاءات التشاورية.
وأكد على ضرورة التعاون والعمل المشترك فيما يتعلق بالآليات الدولية، خاصة الاستعراض الدوري الشامل، منوها إلى استعداد مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم الفني للحكومة في إعداد التقارير للآليات الدولية.
الاجتماع اشتمل على 5 جلسات عمل؛ الأولى عرض خلالها منسقي التحالفات ما فعلوه، وما أنجزوه في مسار الاستعراض الدوري الشامل، وفي هذه الجلسة تحدثت الأستاذة هديل عبد العزيز من تحالف إنسان، والأستاذ سالم المفلح من التحالف الوطني للآليات الدولية، والأستاذ راغب شريم منسق تحالف تطوير، ونضال منصور منسق التحالف المدني الأردني “حمِى”، تبعها جلسة خُصصت للمؤسسات الوطنية لتقديم تفاصيل عملها في هذه الآلية الدولية، فتحدثت عن المركز الوطني لحقوق الإنسان د. نهلة المومني، وعن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأستاذة نسرين السيد، وعن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لارا ياسين، وعن المجلس الوطني لشؤون الأسرة حسام طيفور.
وقدمت الحكومة على لسان مدير إدارة حقوق الإنسان، العبداللات، عرضا للإنجازات والتحديات في مسار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وأضاء ممثلون عن وزارات متعددة على التقدم المُحرز في التعامل مع التوصيات، واستعرضوا العديد من التشريعات التي دعمت حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وعرض د. صدام أبو عزام تقرير أولويات المجتمع المدني الذي توافقت عليه التحالفات الأردنية، داعيا الحكومة إلى اعتبارها قواسم مشتركة.
واختتم الاجتماع بتقديم مقترحات، وتوصيات للحكومة في آلية إعداد التقرير الوطني، والتشاور على هامش الاجتماع الرسمي في مجلس حقوق الإنسان في جنيف في شهر يناير من العام القادم، وطريقة العمل على التوعية المجتمعية، وكسب التأييد.
ودعت مؤسسات المدتمع المدني الحكومة للعمل بتشاركية في إعداد التقرير الوطني، وتشكيل لجان متخصصة لإنجاز ذلك، ووضع أجندة زمنية واضحة، مذكرين بأن الوقت المتبقي ضيق، وأن وجود
تحالفات مدنية تعمل بشكل مؤسسي ومنظم فرصة للدولة الأردنية لتحسين حالة حقوق الإنسان، وإحراز تقدم ملحوظ في التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مؤسسات المجتمع المدنی حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع
شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2024 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:
«من البيت»|لو عايز تقدم شكوى لـ النيابة الإدارية.. اعرف الطرق التقليدية والحديثة وزير العدل يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان النيابة الإدارية تحقق في مقتل طالب بمدرسة ببورسعيد تخصصوا في «تهكير» صفحات المواطنين على فيسبوك.. محاكمة تشكيل عصابي اليومقانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن قانون الإجراءات الجنائية تجسيد لجمهوريتنا الجديدة التي تقوم على تعزيز حماية حقوق الإنسان وتحقيق استقرار المجتمع و غيرها من الالتزامات الدستورية.
وشرح فنجري خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب ملامح القانون، لافتا إلى ضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي، بجانب تنظيمه لملف حماية الشهود والمبلغين وحماية حقوق الأفراد مواكبة التحول الرقمي و التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى تطوير النظم العقابية الجديدة و إلغاء الإكراه البدني، قائلا إن مجلس النواب يضع المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية ولوطننا، واختتم قائلا “مصر مرفوعة الهامة ولن يضام شعبها”.
الأكاديمية الوطنية للتدريب
توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وكان في استقباله الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، والتي رافقته في جولة داخل مقر الأكاديمية، استمع خلالها إلى شرح تفصيلي عن أنشطة الأكاديمية وما تقدمه من برامج تدريبية لتنمية المهارات والقدرات، ودورها في التدريب والتأهيل للقيادة، ورسالتها في تطوير رأس المال البشري، كما شاهد عرضا تقديميا عن الأكاديمية وبرامجها التدريبية.
وأبدى الوزير تقديره للدور الرئيسى والفعال الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى أنها مؤسسة وطنية تساهم في إعداد القيادات الفاعلة في كافة قطاعات الدولة، وتقدم برامج متنوعة تعمل على تطوير وتدريب وتأهيل الكوادر الشابة لتصبح قيادات واعية تساهم في بناء المجتمع.
وفي ختام جولته افتتح وزير العدل والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب فرع توثيق بالأكاديمية وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين، والجدير بالذكر أن الفرع يعمل بنظام الشباك الواحد وبصورة مميكنة وفقاً لمنظومة التحول الرقمي، ويعمل بالفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق تيسيراً على المواطنين وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.
ممثل الاتحاد الأوروبي
استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولوف سكوج ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيف والوفد المرافق له، مُشيداً بأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول محاور حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة من أجل تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في حماية حقوق الإنسان.
واستعرض الوزير مجهودات الوزارة في مجال حماية حقوق الانسان لتحسين أساليب العمل وتبسيط إجراءاته وإعداد أدلة خدمة للمواطنين وتطبيق معايير الجودة لأداء المحاكم، وأكد الوزير أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالبرلمان المصري والذي روُعي في إعداده تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة وهو ما يتوافق والمعايير و المعاهدات الدولية، وأبدي أولوف سكوج تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة العدل في مجال تعزيز حقوق الإنسان.