الاقتصاد نيوز-بغداد

قالت شركة تشاينا رينيسانس لإدارة الاستثمارات في بيان يوم الثلاثاء إن شركة جودونج الصينية لخدمات الاتصالات وبنيتها التحتية، جمعت 150 مليون دولار من صندوق ثروة سيادي لإحدى دول الشرق الأوسط.

وتشاينا رينيسانس هي مستشار الصفقة.

وتأتي الصفقة فيما يسعى رواد الأعمال والمستثمرون الصينيون لاستكشاف فرص للتعاون في مجال الأعمال وجمع الأموال في الشرق الأوسط، حيث أدى التباطؤ الاقتصادي في الصين والتوتر بين بكين وواشنطن إلى تعقيد جهود مديري الأموال والشركات الصينية للتوسع وجمع رؤوس أموال جديدة.

ولم يحدد البيان صندوق الثروة السيادي. ورفض متحدث باسم تشاينا رينيسانس التعليق، في حين لم ترد جودونج بعد على طلب رويترز للتعليق.

أفاد بيان تشاينا رينيسانس نقلا عن نائب المدير العام لجودونج جي شياو لينغ بأن الشركة ستستخدم عوائد جمع رأس المال لدعم توسيع محطات الاتصالات الثابتة التابعة لها.

تأسست جودونج عام 1997، ويشير موقعها الإلكتروني إلى أن لديها 40 ألف محطة اتصالات ثابتة وأنها توفر مراكز بيانات يمكنها دعم الحوسبة السحابية في الصين.

وذكر الموقع الإلكتروني أن الشركة تلقت أموالا من مستثمرين من بينهم مورجان ستانلي (NYSE:MS) وأكبر بنكين استثماريين في الصين (سي.آي.سي.سي) و(سي.آي.تي.آي.سي) وكذلك من صندوق ثروة سيادي من أبوظبي.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يؤكد التزام مصر بخفض دعم الوقود

قال صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.

وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار لصحفيين مساء أمس إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما من دون تغيير.

وأضافت: "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".

ووافق صندوق النقد الاثنين الماضي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بعد تخفيض المستهدف المتعلق بالفائض الأولي في الميزانية.

ميزان المعاملات الجارية

وارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر بشدة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023-2024 الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي.

وقالت هولار: "ما زلنا نتوقع أن يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى مستوى مرتفع نسبيا هذا العام، قبل أن ينخفض ​​إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2025-2026".

إعلان

وأضافت: " من العوامل المساهمة في ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية ليست فقط العوائق (المتعلقة بالملاحة) في قناة السويس، بل أيضا الوضع الصعب في قطاع الطاقة الذي يساهم في ارتفاع العجز التجاري".

وانخفضت إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، من 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وكان وزير البترول كريم بدوي قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا، رغم رفع أسعاره 3 مرات العام الماضي.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تعليقات بثها التلفزيون أمس الأربعاء أن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفا أن الحكومة لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما. وأكد مدبولي أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود.

مقالات مشابهة

  • صندوق الإسكان الاجتماعي: طرح مليون و2 ألف و100 شقة بسكن لكل المصريين
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • لبنان يبلور نقاط اتفاق مجدّد مع صندوق النقد الدولي
  • أمسية «غزة في القلب» الرمضانية تجمع 1.8 مليون درهم
  • رئيس صندوق الاستثمار الروسي: 150 شركة أمريكية تعمل في روسيا وملتزمون بتعزيز التعاون بين البلدين
  • الصين تؤكد التزامها بالسلام في الشرق الأوسط.. وأهمية الاتفاق الإيراني لمنع الانتشار النووي
  • «أبوظبي للتنمية»: 440 مليون درهم لإنشاء فندق فاخر في مصر
  • صندوق النقد يؤكد التزام مصر بخفض دعم الوقود
  • نائب: مصر من الدول الرائدة في صناعة الأدوية بالشرق الأوسط وأفريقيا