جودونج الصينية للاتصالات تجمع 150 مليون دولار من صندوق سيادي بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
قالت شركة تشاينا رينيسانس لإدارة الاستثمارات في بيان يوم الثلاثاء إن شركة جودونج الصينية لخدمات الاتصالات وبنيتها التحتية، جمعت 150 مليون دولار من صندوق ثروة سيادي لإحدى دول الشرق الأوسط.
وتشاينا رينيسانس هي مستشار الصفقة.
وتأتي الصفقة فيما يسعى رواد الأعمال والمستثمرون الصينيون لاستكشاف فرص للتعاون في مجال الأعمال وجمع الأموال في الشرق الأوسط، حيث أدى التباطؤ الاقتصادي في الصين والتوتر بين بكين وواشنطن إلى تعقيد جهود مديري الأموال والشركات الصينية للتوسع وجمع رؤوس أموال جديدة.
ولم يحدد البيان صندوق الثروة السيادي. ورفض متحدث باسم تشاينا رينيسانس التعليق، في حين لم ترد جودونج بعد على طلب رويترز للتعليق.
أفاد بيان تشاينا رينيسانس نقلا عن نائب المدير العام لجودونج جي شياو لينغ بأن الشركة ستستخدم عوائد جمع رأس المال لدعم توسيع محطات الاتصالات الثابتة التابعة لها.
تأسست جودونج عام 1997، ويشير موقعها الإلكتروني إلى أن لديها 40 ألف محطة اتصالات ثابتة وأنها توفر مراكز بيانات يمكنها دعم الحوسبة السحابية في الصين.
وذكر الموقع الإلكتروني أن الشركة تلقت أموالا من مستثمرين من بينهم مورجان ستانلي (NYSE:MS) وأكبر بنكين استثماريين في الصين (سي.آي.سي.سي) و(سي.آي.تي.آي.سي) وكذلك من صندوق ثروة سيادي من أبوظبي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تاجر مخدرات يغسل 50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات).
محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طالب في مشاجرة بالزيتون .. غدازوج خائن ومخدرات في منزل الزوجية .. نيفين تلجأ للمحكمة بعد قصة حب عنيفةقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .