جودونج الصينية للاتصالات تجمع 150 مليون دولار من صندوق سيادي بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
قالت شركة تشاينا رينيسانس لإدارة الاستثمارات في بيان يوم الثلاثاء إن شركة جودونج الصينية لخدمات الاتصالات وبنيتها التحتية، جمعت 150 مليون دولار من صندوق ثروة سيادي لإحدى دول الشرق الأوسط.
وتشاينا رينيسانس هي مستشار الصفقة.
وتأتي الصفقة فيما يسعى رواد الأعمال والمستثمرون الصينيون لاستكشاف فرص للتعاون في مجال الأعمال وجمع الأموال في الشرق الأوسط، حيث أدى التباطؤ الاقتصادي في الصين والتوتر بين بكين وواشنطن إلى تعقيد جهود مديري الأموال والشركات الصينية للتوسع وجمع رؤوس أموال جديدة.
ولم يحدد البيان صندوق الثروة السيادي. ورفض متحدث باسم تشاينا رينيسانس التعليق، في حين لم ترد جودونج بعد على طلب رويترز للتعليق.
أفاد بيان تشاينا رينيسانس نقلا عن نائب المدير العام لجودونج جي شياو لينغ بأن الشركة ستستخدم عوائد جمع رأس المال لدعم توسيع محطات الاتصالات الثابتة التابعة لها.
تأسست جودونج عام 1997، ويشير موقعها الإلكتروني إلى أن لديها 40 ألف محطة اتصالات ثابتة وأنها توفر مراكز بيانات يمكنها دعم الحوسبة السحابية في الصين.
وذكر الموقع الإلكتروني أن الشركة تلقت أموالا من مستثمرين من بينهم مورجان ستانلي (NYSE:MS) وأكبر بنكين استثماريين في الصين (سي.آي.سي.سي) و(سي.آي.تي.آي.سي) وكذلك من صندوق ثروة سيادي من أبوظبي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه بالاتجار بالأسلحة النارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلعت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (153مليون جنيه تقريباً).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.