«التعليم» توضح الإجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة سلوكيات التنمر والهروب من المدرسة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أوضحت وزارة التعليم الإجراءات الوقائية والعلاجية المدرسية لمواجهة سلوكيات التنمر والهروب من المدرسة.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الإجراءات الوقائية تشمل:
1 - تبليغ الطلاب بالتعليمات والأنظمة المدرسية.
2 – مساعدة الطلاب والطالبات المحتاجين ماديا وفق النظام.
3 - توعية الطلاب والطالبات بخطورة العبث بالأدوات الخطرة أو إتلافها والآثار المترتبة على ذلك.
4 - التنبيه على الطلاب والطالبات بتجنب إحضار الأدوات والألعاب الخطرة، والالتزام بأنظمة المدرسة وتعليماتها.
5 - تنمية الوازع الديني في نفوس الطلاب والطالبات.
6 - التأكد أن الطالب لا يتعرض لأي نوع من أنواع التحرش.
7 - تنمية القيم الأخلاقية المستمدة من الشريعة الإسلامية لدى الطلاب والطالبات من خلال الأنشطة والبرامج.
8 - التأكد من أن الطفل لا يتعرض لأي نوع من أنواع العنف في بيئته
كما وجهت الوزارة إلى أن الإجراءات التربوية العلاجية لتعديل السلوك تشمل:
1 - نقل الطالب إلى فصل آخر وفقا لقرار لجنة التوجيه.
2 - تكليف الطالب بأنشطة مجتمعية في المدرسة مثل:
أ. كتابة بحث اجتماعي لسلوك إيجابي، وقراءته في الإذاعة الصباحية، مع الإشراف والمتابعة.
ب التكليف بمشاريع تربوية مناسبة لقدراتها، مع الإشراف والمتابعة.
ج. تنظيم المكتبة في حصص الفراغ مع الإشراف والمتابعة..
د. التكليف بمهام مهنية في المدرسة مثل زراعة الأحواض والاهتمام اليومي بها، مع الإشراف والمتابعة.
3 - إعفاء الطالب من الإجراءات بعد تنفيذها أحد التكليفات المذكورة في (أ- ب- ج- (د) وبقرار من لجنة التوجيه الطلابي.
4 - تحويل الطالب ذي المشكلة السلوكية إلى إدارة المدرسة لاتخاذ ما يلي:
أ - جميع ما ذكر في الإجراء الثاني مع تغيير إجراءات خطة تعديل السلوك.
ب - حسم ثلاث درجات من درجات سلوك الطالب المخالف مع التمكين من فرص التعويض لتعديل سلوكه ولتعويض الدرجات المحسومة وإشعار ولي الأمر بذلك.
ج - عند تنفيذ الإجراء ووفقاً لتقرير دراسة الحالة من الموجهة الطلابية في المدرسة، يحال الطالب ذي المشكلة السلوكية إلى إدارة / قسم التوجيه الطلابي : لتقديم الخدمات التربوية ، والإرشادية، وتزويد الموجهة الطلابية بتقرير يوضح الإجراءات المتخذة وما يفيد باستمراره في المتابعة من إدارة / قسم التوجيه الطلابي).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الطلاب والطالبات
إقرأ أيضاً:
رسوم الإشراف على المنصات الرقمية تثير جدلا مع المفوضية الأوروبية
أطلقت العديد من المنصات الإلكترونية دعوى قضائية، ضد الرسوم المفروضة، لكونها منصة كبيرة جدًا على الإنترنت، بموجب قانون الخدمات الرقمية.
كشفت المفوضية الأوروبية في تقرير للبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، نُشر اليوم الإثنين، أنّ المفوضية فرضت على أكبر مقدّمي خدمات المنصّات عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي رسومًا إشرافيّة بقيمة 58.2 مليون يورو في العام الماضي.
وقالت السلطة التنفيذيّة للاتحاد الأوروبي، إنّ الرسوم التي فُرضت على أكبر المنصّات الإلكترونيّة التي تضمُّ أكثر من 45 مليون مستخدِم شهريًا، تهدف إلى تغطية أنشطة إنفاذ قانون الخدمات الرقمية (DSA) للمفوضية في عام 2025، بالإضافة إلى الموارد البشرية والتكاليف الإدارية.
ولا يحب أن تتجاوز الرسوم الخاصة بكلّ منصّة 0.05% من أرباح مزوّد الخدمة في جميع أنحاء العالم، في السنة المالية السابقة.
Relatedماسك وتحية النازية: إشارة تغني عن عبارة قد تدفع للتخلي عن منصات التواصل الاجتماعي؟منظمات حقوقية تنتقد عمليات رقابة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي خلال الحرب الإسرائيلية على غزةكيف تحمي المنصات الرقمية الناخبين الألمان من الأخبار الكاذبة؟وقد رفعت ثلاث منصات على الإنترنت - Meta وTikTok وGoogle - معًا، خمس دعاوى قضائية ضدّ الرسوم الإشرافيّة على منصاتها، ولا تزال جميعها قيد النظر.
ودخل قانون DSA حيّز التنفيذ في أواخر عام 2023، وهو يهدف إلى زيادة الشفافية، وجعل المنصات مسؤولة عن المحتوى المزيّف وغير القانوني على الإنترنت. ولكنّ القانون لم يصبح ساريًا على جميع المنصات على الإنترنت إلا في شباط / فبراير 2024.
ومنذ عام 2023، عيّنت المفوضيّة نحو 25 منصة كبيرة جدًا على الإنترنت، وتشمل Meta وTikTok وAmazon وShein وLinkedIn وZalando.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير لعام 2024، أشارت الهيئة إلى أنّها أرسلت نحو 100 طلب للحصول على معلومات، إلى أكبر المنصات، وفتحت تسعة إجراءات رسميّة ضدّ العديد من مقدّمي الخدمات.
وعيّنت الهيئة 51 موظفًا العام الماضي، للعمل في DSA، بما في ذلك موظّفين قانونيّين، وموظفي سياسات، وعلماء بيانات، ومتخصّصين في التكنولوجيا، وموظفي اتصالات، وموظفي ميزانية، وتدقيق ومديري مشاريع.
وذكر التقرير أن "إجراءات التوظيف استغرقت وقتًا أطول مما كان متوقعًا، وأسفرت عن متوسّط سنويٍّ أقلّ من المتوقع في متوسّط عدد المتعاقدين بدوام كامل".
وقال التقرير، أيضًا، إنّ الرسوم التي تم تحصيلها في عام 2023 لم تغطِّ جميع نفقات المفوضيّة المتعلّقة بإدارة شؤون السلامة والأمن في العام الماضي، ما أدّى إلى عجزٍ قدره 514,061 يورو.
ولم يتم الانتهاء حتى الآن من أيٍّ من التحقيقات التي بدأتها المفوضية في إطار اتفاق الخدمات الرقمية.
وأظهرت النتائج الأوليّة التي نُشرت في تموز / يوليو الماضي أنّ التحقيق الأكثر تقدمًا هو التحقيق في شركة "أكس" بسبب الافتقار المزعوم لمتطلبات الشفافية والمساءلة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لماذا كان تطبيق Signal خياراً غير آمن لتبادل الخطط السرية؟ وما هي بدائل المراسلة الأكثر أماناً؟ الولايات المتحدة تطالب شركات الاتحاد الأوروبي بالامتثال لأمر تنفيذي يحظر برامج التنوع خمسة أشياء لا يجب مشاركتها مع روبوت دردشة GPS تيك توكالسياسة الأوروبيةميتا - فيسبوكغوغل
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي