أفلست بعد عامين من الزواج بسبب حماتى.. زوج يلاحق زوجته فى دعوى نشوز
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
"عشت في جحيم خلال 24 شهر مدة زواجي، بسبب تصرفات حماتي وتدخلها في حياتي، لأضطر لسداد ما يقرب من 360 ألف جنيه لها، بعد تحايلها علي لسداد ديونها، وعندما اعترضت هجرتني زوجتي ومنعتني من التواصل معها رغم حملها بطفلي".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء طلبه إثبات نشوز زوجته، بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة الصادر له.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" اتهمتني زوجتي بالتخلي عنها كذبا، وشهرت بسمعتي، واستمعت لتعليمات والدتها التي تسببت في تدمير حياتي الزوجية، ومؤخرا قام شقيقها بالتعدي على بعلقة موت والتسبب لي بجروح وكسر استلزم علاج دام لمدة 38 يوم".
وأشار الزوج:" لم أتخيل أن زواجي منها ستنتج عنها مأساة جعلتني أدفع الثمن غاليا، وأعيش في عذاب، حاولت كثيرا أن أتجنب الصراعات مع عائلتها ولكنهم أجبروني لحل مشاكلهم المالية طوال مدة زواجي من نجلتهم-أفلست خلال عامين زواج بسبب طمعهم في ما أملكه-، ورفضوا أن يتركوني أعيش بسلام مع زوجتي، ورفضوا محاولات الصلح ودفعوها بملاحقتي بطلب طلاق".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعاملة أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها .
كما أنه إذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية الطلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/- أثارت حادثة توقيف البلوجر العراقية الشهيرة “همسة ماجد” في العاصمة بغداد حالة من الجدل في الأوساط العراقية، حيث تم احتجازها بأحد مراكز الشرطة يوم الثلاثاء على خلفية دعوى قضائية تتعلق بالنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لمصادر أمنية، تم توقيف “همسة ماجد” من قبل سلطات مطار بغداد الدولي في الساعة 1:30 من صباح اليوم أثناء عودتها من مدينة أربيل.
تفاصيل الحادثة: توقيف البلوجر على خلفية دعوى قضائيةوأوضح المصدر الأمني أن الدعوى التي أدت إلى توقيف “همسة ماجد” قد أقامها زوجها السابق الطيار مصطفى المشهداني، بسبب قضايا تتعلق بالنشر. وكانت “همسة ماجد” قد نشرت محتوى عبر منصات السوشيال ميديا، ما أثار رد فعل زوجها السابق الذي قرر التوجه إلى القضاء.
هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث تزداد المخاوف في الأوساط العراقية حول استخدام القانون ضد الأفراد الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. يعتبر البعض أن هذه الواقعة تشير إلى التحديات التي يواجهها الأفراد في التعبير عن أنفسهم بحرية على الإنترنت، خاصة عندما تتعلق تلك التعبيرات بحياة شخصية أو قضايا حساسة.
هل يُعتبر النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي سببًا مشروعًا للقضاء؟يطرح توقيف “همسة ماجد” العديد من الأسئلة حول حدود حرية التعبير عبر الإنترنت في العراق. ففي الوقت الذي تعتبر فيه منصات التواصل الاجتماعي مكانًا للتفاعل الاجتماعي والحرية الشخصية، تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على هذا الفضاء الرقمي، خاصة إذا تعلق الأمر بالحياة الخاصة للأفراد.
بينما يدافع الكثيرون عن حرية التعبير على الإنترنت، يرى آخرون أن هناك حاجة لضوابط تضمن احترام الخصوصية وتمنع انتهاك حقوق الأفراد. يبدو أن القضية التي تسببت في توقيف “همسة ماجد” قد تكون بداية لحوار حول الموازنة بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد في العالم الرقمي.
التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في العراق: بين الحرية والقيودمن المعروف أن العراق شهد في الآونة الأخيرة توسعًا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل الأفراد يعبرون بحرية عن آرائهم ويشاركون تفاصيل حياتهم اليومية. لكن مع تزايد عدد هذه الحالات، تزداد الأسئلة حول إذا ما كان من الأفضل فرض قوانين أكثر صرامة لتنظيم هذا الفضاء، أم أن ذلك سيؤدي إلى تقييد الحريات الفردية بشكل غير مبرر؟
الجدل حول حرية التعبير والنشر في العراق يتزايد، وأصبحت القضايا المتعلقة بالنشر على الإنترنت مصدرًا للعديد من النزاعات القانونية والشخصية، مما يضع الضوء على أهمية وجود قوانين تنظم هذا القطاع وتضمن حقوق جميع الأطراف.
الخلاصة:توقيف البلوجر العراقية “همسة ماجد” يفتح بابًا للنقاش حول حدود حرية التعبير في العالم الرقمي في العراق، ومدى تأثير القوانين في تنظيم هذه المساحة. وهل يمكن اعتبار النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي سببًا قانونيًا للتعرض للمسائلة؟ يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية في المستقبل؟