ما حاجة تركيا إلى قاعدة بحرية في ليبيا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل نيكولايفسكي، في "فوينيه أوبزرينيه"، حول الفائدة من وجود تركيا في ليبيا.
وجاء في المقال: ذكرت وسائل الإعلام التركية مؤخرًا أن تركيا وليبيا اتفقتا على عقد إيجار طويل الأجل للبنية التحتية للموانئ في مدينة طرابلس. انتشر الخبر بسرعة، لأن هذا الميناء يمكن أن يصبح في الواقع قاعدة عسكرية مريحة جدا لأنقرة ويسمح لها أخيرًا بالحصول على موطئ قدم في هذه المنطقة.
المشكلة في أن من غير الواضح تمامًا مع من اتفق ممثلو أردوغان في ليبيا على وجه التحديد. لطالما كانت ليبيا في السنوات الماضية، بحكم الأمر الواقع، مقسمة إلى قسمين: فقد سيطر على أجزاء منها حفتر، وسيطرت حكومة السراج على أجزاء أخرى، والانقسام الآن على الأقل إلى طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) ما زال قائما، إنما المجال السياسي نفسه تغير. فالسراج استقال منذ فترة طويلة؛ وحفتر، تقاعد عمليا. وفي طرابلس اليوم مركزان متنافسان، ولا وضوح في برقة بشأن انتقال السلطة.
الولايات المتحدة لا تحتاج على الإطلاق إلى نسخة أفغانية من ليبيا، فقد عملت بشكل واضح في هذا الاتجاه، استناداً إلى زيارات بيرنز إلى طرابلس وبنغازي. والمشكلة هي أن شمال إفريقيا، من الناحية النظرية، منطقة مسؤولية الاتحاد الأوروبي، إنما من خلال ربط الاتحاد الأوروبي سياسياً بواشنطن، حرمته الولايات المتحدة من القدرة على تشكيل أي مشاريع.
ولذلك، فربما يكون تفعيل تركيا في هذا الاتجاه يلائم بشكل مباشر حزمة التزامات التكامل مع الاتحاد الأوروبي، التي عرضتها واشنطن على أنقرة مؤخرًا. لا تستطيع واشنطن أن تبقي إصبعها على النبض في كل منطقة، وأوروبا غير قادرة على السيطرة على العمليات في شمال ووسط إفريقيا.
وبالنسبة لروسيا، يبدو من الأفضل الآن أن تنأى بنفسها عن هذه العقدة الإشكالية. إذا كانت القضية هي بيع النفط أو حتى بعض المشاريع، فعاجلاً أم آجلاً سيعمل طرف ما على هذا الموضوع، لكن الأفضل ترك تسوية الاضطرابات الدينية المحلية تحت يد تركيا ومصر المجاورة، التي وجدت نفسها في وضع مماثل.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة الجيش التركي رجب طيب أردوغان
إقرأ أيضاً:
بين التصريحات والمواقف.. ماذا قدم الاتحاد الأوروبي لفلسطين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "بين التصريحات والمواقف.. ماذا قدم الاتحاد الأوروبي لفلسطين؟".
في ظل استمرار التصعيد العسكري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، ومع الدعم السياسي والعسكري المتواصل من واشنطن لتل أبيب، يقف الاتحاد الأوروبي في الضفة المقابلة، مؤكداً موقفه الداعم للحقوق الفلسطينية، ورافضاً للسياسات الإسرائيلية التي تهدد فرص السلام في المنطقة.
انعقاد أول اجتماع بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية
وشكّل انعقاد أول اجتماع من نوعه في إطار الحوار السياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية خطوة مهمة في المسار الأوروبي نحو دعم حل الدولتين.
وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في غزة والضفة، ضمن جهود أوروبية متواصلة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وتمكين إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وأكدت دول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع رفضها القاطع لأي خطط تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة، في إشارة إلى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وشدد مسؤولون أوروبيون على أن غزة يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، في أي تسوية سياسية قادمة.
في المقابل، ومع مضي إسرائيل في خططها لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، تتصاعد نداءات الاتحاد الأوروبي المطالبة بوقف هذه السياسات، التي يعتبرها مخالفة للقانون الدولي ومهددة لحل الدولتين، وتقوّض جهود السلام والاستقرار في المنطقة.
وتطرح هذه التحركات الأوروبية تساؤلات حول مدى تأثيرها الفعلي كورقة ضغط على إسرائيل لوقف التصعيد، في وقت تتعاظم فيه الدعوات الدولية لإنهاء الحرب، والعودة إلى مسار تفاوضي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.