داليا السواح: الحوافز الضريبية تشجع الاستثمار وترفع تنافسية المنتج المصري
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إلغاء الضرائب على القطاعات الصناعية الاستراتيجية للدولة خطوة مهمة للغاية نحو رفع تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا، مضيفة أن الحوافز الضريبية أسرع طريق لتشجيع الاستثمار ورفع تنافسية المنتج المصري.
وطالبت السواح، بضم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحزمة الحوافز التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها رد نسبة 50% من تكلفة الأراضي والغاء كافة أنواع الضرائب لكونه من القطاعات التي تحقق التكامل بين القطاعات الاقتصادية وله دور اجتماعي فى توظيف الشباب وتحقيق أحلامهم.
واكدت أن المردود الاقتصادي والاجتماعي لقطاع الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أكبر بكثير من العوائد المالية التي من الممكن أن تحققها الدولة بفرض الضرائب والرسوم، مشيرة أن هذه الحوافز تمثل طوق النجاة للقطاع من الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة خاصةً في ظل ما يعانيه من مشاكل تمويلية وفي التسويق والتصدير.
وأشارت إلى الحوافز الضريبية له مردود سريع علي توفير المنتجات المصرية بأسعار وجودة تنافسية علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي، كما تؤدي إلى خلق جيل جديد من المستثمرين وترشيد الاستيراد وزيادة الإنتاج وبالتالي تحسين الميزان التجاري وتخفيف الضغط على الدولار.
واضافت، كما أن استمرار الدولة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم في انتعاش قطاعات حيوية عديدة وخاصة المرتبطة بالقطاع السياحي والفندقي والأنشطة الخدمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: داليا السواح لجنة المشروعات الصغيرة جمعية رجال الأعمال إلغاء الضرائب القطاعات الصناعية الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
خبير: الاستثمار الأجنبي هو أساس إستراتيجية الاقتصاد المصري| فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن العام الماضي شهد تحديات كبيرة أثرت على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، مثل حرب غزة التي أثرت على إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار، ومع ذلك، حمل هذا العام أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة الذي ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، مما ساهم في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح أنيس، خلال مداخلة لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة هامة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تطبيق هذا البرنامج الهيكلي خلال العامين القادمين سيؤدي إلى إزالة العقبات أمام الاستثمارات وتوفير تدفقات كبيرة تسهم في نمو الاقتصاد.
وأشار أنيس إلى تطور الموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من نحو 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
واختتم حديثه بالقول، إن التحول نحو دعم المنتجين بدلًا من المستهلكين سيسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة وتوجيه الدعم مباشرة للمستحقين، ما سيترك أثرًا إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.