ما هي عقوبة مرتكب مخالفة تركيب المضخمات ؟
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
#سواليف
كشفت مديرية #الأمن_العام عقوبة مرتكب مخالفة تركيب #المضخمات_الصوتية بجميع أشكالها وأنواعها على عادم صوت المركبة.
وذكرت مديرية الأمن العام، أن عقوبة من يرتكب هذه المخالفة، الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار.
وأشارت المديرية إلى أنه بحسب التعديلات الجديدة على #قانون_السير، يتم مضاعفة #الغرامة المذكورة في حال تكرارها.
وأكد مدير ادارة السير المركزية العميد الدكتور فراس الدويري في وقت، أن تطبيق قانون السير الجديد سيكون بتاريخ 12/9 من العام الحالي ولا تهاون في تطبيق القانون الجديد.
وأشار العميد الدكتور الدويري إلى التعرف على المخالفات الخطرة في قانون السير الجديد وعقوبتها حيث أن القانون المعدل شددت العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح والتي تشكل خطورة وقد صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانونٌ معدل لقانون السير لعام 2023، والذي سيبدأ سريانه 12-09-2023.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمن العام قانون السير الغرامة قانون السیر
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون الموارد المائية والري ، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.
وفرض القانون عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة.
حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
كما يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية