كلاتنبرج يخرج عن صمته: وضعوا العراقيل أمامي في طريقي لتطوير التحكيم المصري
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه شعر في بداية مهمته بالصدمة من مستوى بعض الحكام وعدم درايتهم بقواعد تخص التحكيم الدولي.
وقال كلاتنبرج عبر قناة (الأهلي): "استبعدت بعض الحكام بسبب تكرار الأخطاء وحاولت توحيد المعايير، لكني فوجئت بعد رحيلي بأن هؤلاء الحكام عادوا يرتكبون الأخطاء نفسها بلا رادع".
وأضاف: "استقدمت حكاما عالميين لإدارة مباريات في مصر مثلما حدث في السعودية، وحاولت نقل الخبرات للتحكيم المصري، ومطالبة الحكام بعدم الرهبة من المباريات الكبيرة وعدم الاستماع لشكاوى رؤساء الأندية أو الجماهير".
وأوضح أن قراره تحليل أخطاء الحكام وبث محادثات غرفة تقنية الفيديو من أجل الشفافية في التعامل مع منظومة الكرة المصرية، والتأكيد أن التحكيم يقف على مسافة واحدة من الجميع.
وأشار إلى أن رحيله عن الاتحاد المصري كان بمحض إرادته وبعد دراسة لمدة أسابيع، بعدما شعر بأنه لم يتأقلم مع لجنة الحكام، لافتا إلى أن "هناك أمور لا أريد الحديث عنها، لكن البعض داخل لجنة الحكام رفض معاونتي".
وتابع: "فوجئت باستقالات أثناء عملي كرئيس للجنة، وأردت تطبيق مشروعي لتطوير التحكيم المصري وطلبت استقدام مساعدين لي، لكن الاتحاد المصري رفض، وبصراحة وجدت صعوبة في تفهم فلسفتي وشعرت بأن هناك من يضع العراقيل في طريقي، فقررت الرحيل".
وختم: "هناك حكام مصريين على مستوى عال، لكن تطوير التحكيم يجب أن يبدأ من الدرجات الأدنى وتثقيف وتدريب الحكام بأفضل صورة ممكنة، كما أن الدوري المصري بحاجة للدفع بحكام جدد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحكيم التحكيم الدولي التحكيم المصري الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري الدوري المصري الكرة المصرية رئيس لجنة الحكام رؤساء الأندية رئيس لجنة منظومة الكرة على مستوى حكام مصر
إقرأ أيضاً:
الجيل: تشكيل الحكومة لجنة استشارية للتنمية العمرانية خطوة هامة لتعزيز تصدير العقار المصري
أشاد الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة، بالقرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، واصفا هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية في نهج التعاون الحكومي مع الخبراء والمختصين لدعم القطاعات الحيوية.
وأكد همام في تصريحات صحفية أن هذا القرار يعكس رؤية الحكومة المصرية في إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية صناعة السياسات، مشيرا إلى أن تشكيل اللجان المتنوعة سيضمن تحقيق تطورات ملموسة في مجالات حيوية، مثل الاقتصاد الرقمي، تنمية الصادرات، وتطوير السياحة، ما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري عالميا.
وأكد الدكتور محمد همام أهمية تشكيل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وهو ما يشير إلى التركيز الحكومي على هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أعمدة التنمية المستدامة وأحد أهم وسائل جذب العملة الصعبة من خلال تصدير العقار المصري إلى الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة من نخبة من الخبراء والمهندسين المتميزين سيعمل على صياغة حلول مبتكرة تدعم القطاع وتوسع آفاقه عالميا.
وأضاف أن الاهتمام بتطوير سوق العقارات في مصر يعكس إدراك الحكومة لأهمية استثمار الإمكانات العمرانية للدولة، وخاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأكد أن تصدير العقار المصري يمثل فرصة ذهبية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، بالإضافة إلى الترويج للصورة الحضارية لمصر على الساحة الدولية.
كما أثنى الدكتور همام على آلية العمل التي ستتبعها اللجان الاستشارية، وخاصة الاجتماعات الدورية برئاسة رئيس الوزراء، والتي تتيح فرصة حقيقية لاستعراض التحديات وتقديم مقترحات عملية لحلها، ما يعزز من كفاءة اتخاذ القرارات.