بعد صدامات في مقر السفارة.. مطالب بإقالة سفير الغابون في المغرب
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
وقّع حوالى سبعة آلاف غابوني، عريضة للمطالبة باستقالة سفير بلادهم في المغرب، بعد صدامات وقعت، السبت، داخل السفارة في الرباط، على خلفية عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في الغابون.
وجاء في العريضة التي جمعت 6900 توقيع إلى حدود، صباح الثلاثاء: "ندعو إلى الاستقالة الفورية للسفير الغابوني بالمغرب، سيلفر أبو بكر مينكو مي نسيم، بسبب مسؤوليته المفترضة عن هذا الوضع".
وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يلقون الكراسي في اتجاه قوات الأمن المغربية، السبت، داخل سفارة الغابون في الرباط.
وقال شهود عيان لفرانس برس إن الصدامات جرت بين قوات الأمن المغربية وغابونيين، حاولوا دخول السفارة للاطّلاع على عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
La #communauté #gabonaise au #Maroc saccage leur ambassade en faisant face à la #police #marocaine suite aux agissements du pouvoir au #Gabon qui à #couper l'#Internet pour éviter les #tensions_post_electorale.! pic.twitter.com/yzp29ew07G
— Sawadogo Jean (@sawadogorewind1) August 27, 2023ويتنافس في الانتخابات الرئيس المنتهية ولايته، علي بونغو أونديمبا، الذي يتولى المنصب منذ 14 عاما، مع مرشح المعارضة الرئيسي، ألبرت أوندو أوسا، الذي دان وقوع "تزوير".
وانتشرت مجموعة من الصور تظهر الشرطة المغربية تصد عددا كبيرا من الأشخاص، وتخرجهم من حديقة الممثلية الدبلوماسية الغابونية.
وقال أحد الغابونيين الحاضرين: "أعربنا عن رغبتنا في حضور عملية الفرز داخل السفارة لأننا اشتبهنا بوجود مخالفات. طلبنا الدخول، فمنعونا من ذلك، ثم دخلنا عنوة".
وقال شاهد آخر، وهو طالب غابوني، إن "السفارة دعت قوات الأمن المغربية إلى إبعادنا وإخلاء الجزء الأمامي من المبنى، وعندها اندلعت المواجهات".
وأوقف عدد من الأشخاص قبل إطلاق سراحهم، الأحد، فيما "لا يزال البعض رهن الاعتقال"، بحسب شهود.
ولم يتسن الحصول على تأكيد للوقائع من السلطات المغربية.
وقالت السفارة الغابونية في الرباط، في بيان لها، إنه "في أعقاب الأحداث المؤسفة التي وقعت في سفارة الغابون في المغرب، واعتبارا لنهب مباني سفارتنا، وتحطم جميع النوافذ وتدمير معدات الحواسيب، على يد قرابة 300 طالب غابوني في المغرب، لا يمكننا إيواء المستخدمين في سفارتنا حتى إشعار آخر".
وجاء في البيان الذي نقله موقع "هسبريس" بالمغرب أن "تقديم أي طلب إداري سيكون فقط عبر بريد السفارة، وذلك مع تحديد موعد للسحب".
وأعلنت حكومة الغابون، السبت، بعد إغلاق مراكز الاقتراع حظر التجول وتعليق الوصول إلى الإنترنت من أجل "منع انتشار الدعوات للعنف".
ويقيم المغرب والغابون علاقات وثيقة، ويرجع ذلك خصوصا إلى أواصر الصداقة التي تربط الملك محمد السادس والرئيس، علي بونغو.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محلات بيع الهواتف في سوريا خالية من الاحتكار المرتبط بالأسد
دمشق - أعرب مالك متجر الهواتف المحمولة السوري عبد الرزاق حمرا عن سعادته الغامرة لأنه تمكن أخيرا من العمل بسلام بعد سنوات من المضايقات والاعتقال من قبل أفراد الأمن الذين يفرضون احتكار شركة مرتبطة بالأسد.
قبل الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي، كانت قواته الأمنية تقوم بمداهمة منطقة وسط دمشق حيث تعمل العشرات من متاجر الهواتف المحمولة بحثا عن هواتف لا تحمل شعار شركة إيماتيل.
وقال حمرا (33 عاما) "إذا عثروا على جهاز واحد لا يحمل ملصق إيماتيل فسوف يصادرون كل شيء".
وقال وهو يرتجف من الخوف وهو يروي القصة، إنه اعتُقل ثلاث مرات منذ عام 2020، وخسر 10 آلاف دولار من البضائع المصادرة، وتعرض للضرب في السجن.
وقال لوكالة فرانس برس "اتهموني بعدم العمل مع إيماتيل... لذلك وضعوني في زنزانة السجن لمدة 101 يوم".
لقد سيطر المستفيدون من الحرب المرتبطون بعائلة الأسد منذ فترة طويلة على اقتصاد البلاد، واحتكروا قطاعات بأكملها، وخنقوا المنافسة وأرعبوا الشركات.
تأسست شركة إيماتيل في عام 2019، وهي مملوكة لرجل الأعمال السوري خضر طاهر، المعروف أيضًا باسم أبو علي خضر.
واتهمته وزارة الخزانة الأميركية بتزويد الفرقة الرابعة سيئة السمعة في الجيش السوري ـ التي يرأسها شقيق الأسد ماهر ـ بالأسلحة، بما في ذلك من خلال إنشاء شركة أمنية خاصة تعمل بمثابة "الذراع التنفيذي غير الرسمي" للفرقة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن زوجة الأسد أسماء مرتبطة أيضاً بالشركة.
كانت شركة إيماتيل موزعًا للهواتف ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك مجموعة من العلامات التجارية للهواتف المحمولة.
يخضع كل من طاهر وإيماتيل للعقوبات الأمريكية منذ عام 2020 بسبب ارتباطهما بحكومة الأسد.
وتُظهر مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت أن متجراً واحداً على الأقل لشركة إيماتيل تعرض للنهب بعد سقوط الأسد، كما أن فروعها الأخرى لم تعد تعمل.
- "قبل عائلتك وداعا" -
وقالت عدة متاجر صغيرة لبيع الهواتف المحمولة لوكالة فرانس برس إنها أفلست بسبب المداهمات المتكررة والابتزاز في ظل حكم الأسد.
وقال مصطفى الخلايلي إنه أصبح الآن عاطلاً عن العمل بعد إغلاق متجره لبيع الهواتف المحمولة، والذي كان يعمل به خمسة أشخاص. وقد احتجز لمدة عام وخسر 40 ألف دولار من البضائع المصادرة في مداهمات متتالية.
"كل يوم كنت أذهب إلى العمل وأودع عائلتي كما لو كانت المرة الأخيرة"، قال الخلايلي.
"كنا معرضين للاعتقال في أي لحظة بسبب الهاتف المحمول".
وقال الخلايلي إن ضابطين ونحو 20 فردا من أفراد الأمن قاموا بتمشيط متجره لمدة ثلاث ساعات بحثا عن أي هواتف لم يشترها من شركة إيماتيل.
ولكن عندما لم يجدوا شيئا، أحضروه على أي حال، واتهموه لاحقا بتهم كاذبة وصادروا الهواتف، على حد قوله.
"لقد أرادوا فقط أن يأخذوا بضاعتي"، قال.
"إنها سرقة محضة".
وأجبرت شركات الهاتف الكبرى أيضا على الإغلاق أو تقليص حجمها، بحسب ما قاله أصحاب المتاجر لوكالة فرانس برس.
- الفرع 215 -
وكان طاهر يتمتع بنفوذ في أجهزة الأمن في البلاد، مستفيدًا من علاقاته الوثيقة مع عائلة الأسد ولكن أيضًا مع علي مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني - وفقًا للنشرة الاقتصادية "سيريا ريبورت".
وقال أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة إن قوات الأمن المرتبطة بالفرع 215 من المخابرات العسكرية كانت تقوم بمداهمة محلاتهم، في حين كان الشبيحة ـ رجال الميليشيات الموالية للأسد ـ يلاحقون المحلات أيضا.
وقال وسام، صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة، الذي لم يشأ ذكر اسم عائلته خوفاً من الانتقام: "لم يكن لهذه المداهمات أي أساس سوى أن شركة إيماتيل مملوكة لأبو علي خضر (طاهر)، الذي كان يرهبنا بفرع 215".
وقال صاحب المتجر محمد الملحس إن "فرع 215 كان أشبه بعصابة أكثر من أي شيء آخر".
وقال وهو يقف في متجره الصغير "قام ضابط بتفتيش جميع أجهزتي لمدة ساعة ونصف".
وقال "لقد أخبرني: اعتبر هذه زيارة ودية. لا يُسمح إلا لشركة إيماتيل".
وقال أصحاب متاجر لوكالة فرانس برس إن أولئك الذين تمكنوا من دفع أموال لقوات الأمن التي داهمت متاجرهم تمكنوا من تجنب الاعتقال، لكن كثيرين منهم لم يكن لديهم الوسائل للقيام بذلك.
وقال محمد جمو (25 عاما) إن المضايقات والابتزاز المستمرين أجبراه على إغلاق متجره وبيع الهواتف في كشك مؤقت في الشارع.
تم القبض عليه وطلب منه دفع آلاف الدولارات للخروج.
"ولكن لم أتمكن من تحمل تكاليف ذلك"، قال، لذلك أمضى خمسة أشهر في الاحتجاز.
وقال جيمو "في السابق، كان بيع الهواتف بمثابة ارتكاب جريمة كبرى".
وأضاف "لم يجرؤ أحد على شراء أي شيء لا يحمل ختم إيماتيل".
"الآن، الحمد لله، انتهى الأمر."
Your browser does not support the video tag.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح