أرباح البنوك السعودية تقفز9.8% في يوليو على أساس سنوي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ارتفعت أرباح البنوك العاملة في السعودية قبل الزكاة والضريبة بنهاية شهر يوليو (تموز) بنحو 9.8% إلى 6.4 مليار ريال، مقابل 5.8 مليار ريال خلال يوليو 2022.
وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، بينما انخفضت بنحو 8.7% مسجلة 611 مليون ريال عن الأرباح المسجلة في شهر يونيو والتي سجلت 6.9 مليار ريال.
ارتفعت أرباح البنوك العاملة في السعودية قبل الزكاة والضرائب بنحو 14.
وارتفعت خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 15.5% محققة 38.1 مليار ريال عن أرباحها المسجلة 33 مليار ريال في النصف الأول من 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية أرباح البنوك البنوك العاملة الأرباح الزكاة والضرائب ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
«عائلة جلازر» تعلن قرارها بشأن بيع مانشستر يونايتد
لندن (د ب أ)
أكد أفرام جلازر، المالك المشارك لمانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن النادي لن يتم بيعه.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه تم سؤال جلازر بشأن مستقبل النادي في اليوم الذي نشر فيه النادي تقارير الحسابات الربع سنوية، حيث تم الكشف عن تكلفة التخلص من المدرب إريك تن هاج، والمدير الرياضي دان أشوورث، وأعضاء آخرين في الجهاز الفني، والتي بلغت 5. 14 مليون جنيه إسترليني (25. 18 مليون دولار).
ويملك جيم راتكليف، الذي يتشارك في ملكية مانشستر يونايتد، 94. 28 من حصة النادي عبر مجموعة إنيوس، وقام باتخاذ بعض الإجراءات لتقليل التكاليف في ملعب أولد ترافورد، بسبب الانخفاض الكبير في إيرادات النادي وأرباحه التشغيلية.
وتظل عائلة جلازر تملك حصة الأغلبية في ملكية النادي، وعندما سئل عما كان ينوي بيع النادي خلال مقابلة مع شبكة «سكاي سبورتس» في ميامي، أجاب جلازر بكلمة واحدة حاسمة: «لا».
وأظهرت تقارير الحسابات الربع سنوية أن أرباح مانشستر يونايتد قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت 5. 70 مليون جنيه إسترليني خلال الربع الثاني.
ولكن بسبب تكاليف بيع وشراء اللاعبين، وكذلك الفوائد التي يدفعها النادي، انتهى الأمر بتسجيل خسارة قدرها 7. 27 مليون جنيه إسترليني.
وانخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 12 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 7. 198 مليون جنيه إسترليني، مع زيادة في التكاليف المالية الصافية من 300 ألف جنيه إسترليني إلى 6. 37 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنفس الربع من العام السابق، وذلك بسبب «تأثير سلبي» في أسعار الصرف على القروض بالدولار غير المحمية من تقلبات العملة.