ارتفاع معدل تضخم الأسعار في بريطانيا لأول مرة منذ 10 أشهر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ارتفعت الأسعار في سلاسل المتاجر البريطانية، في أغسطس، بأبطأ وتيرة منذ ما يقرب من عام، وفقا لبيانات الصناعة التي تقدم مزيدا من الراحة للمستهلكين المتضررين من ارتفاع التضخم ولبنك إنجلترا الذي يحاول قمعه.
وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن التضخم السنوي لأسعار المتاجر تباطأ إلى 6.9% في أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2022، منخفضًا من 7.
وانخفض تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 11.5% من 13.4% في يوليو، مدفوعًا بتباطؤ الزيادات في أسعار اللحوم والبطاطس وبعض زيوت الطهي. واستقر معدل التضخم في المواد غير الغذائية عند 4.7%.
وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لـ BRC: 'كان من الممكن أن تكون هذه الأرقام أقل لو لم تقم الحكومة بزيادة رسوم الكحول في وقت سابق من هذا الشهر'.
وارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.5% بعد أن انخفضت للمرة الأولى منذ عامين في يوليو/تموز مقارنة بيونيو/حزيران.
ويلتقط مقياس التضخم الخاص بالاتحاد الأوروبي أسعار السلع المباعة في المتاجر ويُنظر إليه على أنه إشارة مبكرة لمؤشر أسعار المستهلك الرسمي الأوسع الذي انخفض من ذروة تجاوزت 11% في أكتوبر الماضي إلى 6.8% في يوليو.
ومع ذلك، لا يزال التضخم أكثر من ثلاثة أضعاف هدف بنك إنجلترا ويتوقع المستثمرون الزيادة الخامسة عشرة على التوالي في أسعار الفائدة إلى 5.5٪ من 5.25٪ في 21 سبتمبر بعد الاجتماع المقرر التالي للجنة السياسة النقدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع التضخم أسعار المواد الغذائية اسعار اللحوم فی یولیو
إقرأ أيضاً:
رئيس الاحتياطي الفدرالي: «زيادة التضخم» محتمل بعد الرسوم الجمركية
واشنطن (أ ف ب)
أخبار ذات صلةحذّر رئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) جيروم باول أمس من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب زادت مخاطر ارتفاع معدّل البطالة، مرجّحاً أن تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو.
وقال باول في حدث نظّم في فرجينيا «بات من الواضح الآن أن زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير مما كان متوقعاً».
ولفت إلى أنه «من المرجح أن ينطبق ذلك أيضاً على الآثار الاقتصادية التي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو»، مضيفاً أنه «من السابق لأوانه» النظر في إدخال تعديلات على السياسة النقدية الأميركية.
تصريحات بالأول توحي بأنه لا داعي للإسراع في خفض معدّل الإقراض المتراوح حالياً بين 4.25 و4.50 بالمئة، وهو معدّل مرتفع يبدي الاحتياطي تمسّكاً به في إطار سعيه لخفض التضخّم إلى معدّله المستهدف البالغ 2 بالمئة.