مصر وقروض شراء القمح.. إصرار على المركز الأول
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
مصر وقروض شراء القمح.. إصرار على المركز الأول
القروض الإماراتية التي ستحصل عليها الحكومة لن تحول إلى داخل مصر، أو حتى تضاف للاحتياطي الأجنبي.
من المتوقع أن تزيد تكلفة الواردات في الفترة المقبلة مع رفض روسيا تجديد اتفاقية الحبوب، وتراجع المخزون العالمي من السلع الغذائية.
بعد أن كانت مصر أكبر مشتر للقمح والزيوت، باتت تصنف الآن أنها واحدة من أبرز الدول التي تعتمد على القروض لشراء الحبوب والأغذية.
تعديلات على آلية تمويل استيراد القمح فباتت الحكومة تعتمد أكثر على القروض الخارجية في تمويل جزء مهم من عمليات استيراد القمح والأغذية.
* * *
على مدى سنوات طويلة، كانت مصر تمول صفقات استيراد القمح من مواردها الذاتية، حيث يقوم البنك المركزي المصري بتدبير الموارد الدولارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة السلع التموينية والمطلوبة لفتح اعتمادات الاستيراد.
في الأغلب كانت تأتي هذه الأموال مباشرة من احتياطي مصر الأجنبي لدى البنك المركزي، أو من قبل البنوك الحكومية وفي مقدمتها الأهلى المصري ومصر والقاهرة.
لكن في الأشهر الأخيرة، جرى إدخال تعديلات على تلك الآلية بحيث باتت الحكومة تعتمد أكثر على القروض الخارجية في تمويل جزء مهم من عمليات استيراد القمح وغيره من الحبوب.
وبعد أن كانت مصر تصنف أنها أكبر مشتر للقمح والزيوت النباتية في العالم، باتت تصنف الآن أنها واحدة من أبرز الدول التي تعتمد على قروض خارجية لشراء الحبوب والأغذية والوقود.
مثلاً، يوم 10 يونيو/حزيران الماضي، خرج علينا وزير التموين المصري علي مصيلحي قائلا إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية بجدة وافقت على منح مصر قرض بقيمة 700 مليون دولار لشراء واردات حبوب.
وقبلها بأسبوع فقط، وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع تلك المؤسسة لتمويل استيراد السلع الأساسية من حبوب ووقود بقروض ضخمة قيمتها 6 مليارات دولار.
وقبل أيام، خرج علينا وزير التموين بتصريح يكشف فيه أن الحكومة تُجري مفاوضات جديدة مع الإمارات للحصول على قرض جديد قيمته 400 مليون دولار، توجه حصيلته لتمويل مشتريات مصر من القمح، وأن القرض الجديد سيُمنح عبر 4 شرائح ويشرف عليه صندوق أبوظبي للتنمية.
اللافت هنا أن القروض الإماراتية التي ستحصل عليها الحكومة لن تحول إلى داخل مصر، أو حتى تضاف لاحتياطي مصر الأجنبي في الخارج، بل ولن تخرج الأموال من الإمارات أصلا، فهي ستخصص لتمويل شراء قمح تزرعه شركات إماراتية في مصر، وهذا الأمر يحتاج إلى مقال مفصل في وقت لاحق.
ومنذ اندلاع حرب أوكرانيا قبل نحو 18 شهرًا، لجأت مصر عدة مرات إلى المؤسسات الدولية للحصول على قروض لشراء الحبوب الغذائية، وتحديداً القمح والذرة والزيوت النباتية، وتجاوز إجمالي ما حصلت عليه نحو 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل 105.8 ملايين دولار شهرياً.
اللافت أيضا أنه رغم تلك القروض الخارجية الضخمة التي حصلت عليها الحكومة لشراء الحبوب من الخارج، خرج علينا وزير التموين بتصريح لافت يقول فيه إن الهيئة العامة للسلع التموينية (المشتري الحكومي للحبوب في مصر) أجلت فتح خطابات اعتماد لسداد قيمة واردات القمح المستورد، لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن النقص الحاد في العملة الأجنبية.
وتكرر الاعتراف على لسان مسؤول حكومي وتجار يوم 25 مايو/أيار الماضي أكدوا أن الحكومة تؤخر مدفوعات مشترياتها الكبيرة من مادة القمح لأشهر في بعض الحالات، وأن التأخير في سداد مدفوعات القمح الذي تشتريه الدولة ويعتبر سلعة ذات أولوية قصوى لم يسبق له مثيل، مع استمراره لأشهر.
صحيح أنه جرى نفي تلك المعلومات الأخيرة في وقت لاحق، لكن وبغض النظر عن النفي، فإننا أمام عدة حقائق، أبرزها أن مصر لا تزال أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تستورد نحو 5 ملايين طن من القمح سنوياً.
ومن المتوقع أن تزيد تكلفة الواردات في الفترة المقبلة مع رفض روسيا تجديد اتفاقية الحبوب، وتراجع المخزون العالمي من السلع الغذائية، وزيادة الجفاف والتصحر، وفرض دول كبرى منتجة للغذاء قيوداً على صادرات السلع الغذائية مثل الهند وغيرها.
وأنه إذا لم تأخذ الحكومة قضية الأمن الغذائي وتقليص وارادات القمح والسلع الغذائية على محمل الجد، فإن وتيرة الاقتراض الخارجي لشراء الحبوب ستزيد في الفترة المقبلة مع زيادة أسعار الأغذية في الأسواق الدولية، وتوسع الدول المنتجة للحبوب في وضع قيود على صادراتها.
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر القمح القمح المصري القمح الروسي مزارع القمح أزمة القمح القمح الأوكراني الأمن الغذائي السلع الغذائیة استیراد القمح
إقرأ أيضاً:
بارزاني أمام إصرار بغداد على النزعة الديكتاتورية!
يبدو أن سياسة الحصار والتجويع التي فرضها رئيس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006 ـ 2014) نوري المالكي قد سارت عليها الحكومات العراقية من بعده وتحولت لديها إلى عادة متبعة، بهدف إذلال الشعب الكردي واستسلامه من خلال تقويض كيان إقليم كردستان شبه المستقل الذي تشكل بعد اندحار القوات العراقية الغازية من الكويت وانسحابها من الإقليم عام 1991! ..
ومازالت استراتيجية الحصار وقطع الرواتب والتلاعب بقوت الشعب الكردي من أولى أولويات البرنامج الحكومي لـ "محمد شياع السوداني".. ويبدو أنه سوف لن يتخلى عنها أبدا رغم كل الاتفاقات والتعهدات التي أبرمتها مع سلطات الإقليم التي ابدت مرونة وتنازلات كبيرة لبغداد من أجل رفع تلك العقوبات الجائرة على كاهل الشعب وحل أزمة تمويل رواتب موظفيه، ولكن دون جدوى. والحقيقة أن بغداد لن تتخلى عن هذا السيف المسلط على رقاب الكرد أبدا، تشهره بوجهه كلما دعت الحاجة إليه! وأي حراك سياسي يقوم بها قادة الكرد ولا تتناغم مع سياسات بغداد الطائفية، تستعمله دون تردد لإجبارهم على الخضوع والاستسلام!.
ما يضطر الإقليم إلى إرسال وفد سياسي رفيع أو إداري إلى بغداد لإقناع المسؤولين بإعادة إرسال الرواتب المقطوعة إلى موظفي الإقليم أسوة بباقي المحافظات العراقية، وتستمر العلاقة بين إربيل وبغداد بهذا الشكل الشاذ، بغداد تمتنع عن إرسال الرواتب والإقليم يرسل وفدا إلى بغداد وهكذا دواليك!
رغم حنكة نيجيرفان بارزاني الدبلوماسية ونجاحه في تخفيف حدة الأزمات بين الأحزاب الكردية المتصارعة داخل الإقليم والتوسط بين الدول (تركيا والإمارات العربية المتحدة) و(تركيا وفرنسا) بطلب من الرئيس الفرنسي "ماكرون"، لكن يبدو وفق تحليلات المراقبين، أنه لم يتلقى من حكام بغداد الاستجابة المناسبة في زيارته الأخيرة إلى العاصمة العراقية لرفع الحصار على الشعب الكردي وإطلاق رواتب الموظفين، ورجع كما ذهب بسيل من الكلام المطاطي الفارغ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع! ولو أحصينا عدد الوفود الكردية التي زارت بغداد لهذا الهدف، فإنها لا تعد ولا تحصى! وآخر هذه الوفود الدبلوماسية الرفيعة التي زارت بغداد كانت برئاسة رئيس إقليم كردستان "نيجيرفان بارزاني" الذي يمتاز بشخصية سياسية مرموقة لدى بغداد بمختلف أحزابها الشيعية والسنية! التقى "بارزاني" كالعادة برئيس الحكومة وقادة إدارة الدولة والاطار التنسيقي، لوضع النقاط على الأحرف، وإنهاء أزمة الرواتب من جذورها ولكن كعادتهم دائما في المراوغة والتلاعب بالكلمات وتوزيع الوعود السخية والعهود المجانية، وشد وجذب و.. في النهاية لن تصل معهم إلى أي نتيجة!
وكل المواد المفصلية سواء كانت مادة دستورية كالمادة 140 أو قانونية مثل قانون النفط والغاز معلقة ولم تنفذ أي واحدة منها، رغم اللقاءات الكثيرة والوعود الزائفة، هكذا هم منذ أن استولوا على الحكم ولن يتغيروا! ولقد عانى منهم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الأمرين من خلال زياراته المكوكية الكثيرة إلى بغداد والتقائه بقادة الأحزاب الشيعية والإطار التنسيقي وإدارة الدولة ورؤساء الحكومة والبرلمان والمحكمة لحل المشاكل العالقة ولكن دون طائل!
المشكلة انه لا توجد أرضية مشتركة بين أربيل وبغداد التي تسعى الى إخضاع أربيل إلى إرادتها الطائفية وسلطتها "المركزية" الشديدة الشبيهة بسلطة صدام حسين البائدة والكرد يرفضون هذا التوجه الديكتاتوري البغيض الذي حاربوه لسنوات طويلة وتجرعوا مرارة الذل والهوان على يديه، ومن الطبيعي وفق هذه النظرة المتباينة أن لا يلتقي الطرفان ولو عقدوا ألف اتفاقية سياسية واجتمعوا ألف مرة!
الفرق شاسع بين الطرفين غير المتناغمين؛ طرف يدعو إلى تفعيل الدستور وتكريس الديمقراطية وطرف يسعى إلى تكريس الديكتاتورية ونسف كيان الإقليم وإعادته إلى العبودية المركزية!
يبدو أن محاولات "بارزاني" لم تؤت ثمارها كما كان التوقع، لم يستطع نزع ورقة الرواتب التي يهددون بها الإقليم دائما من يدهم، بل واجه إصرارهم على استعمالها متى ماشاؤوا وكيفما حتى يرضخ الإقليم والشعب الكردي لسياستهم القمعية!
رغم حنكة نيجيرفان بارزاني الدبلوماسية ونجاحه في تخفيف حدة الأزمات بين الأحزاب الكردية المتصارعة داخل الإقليم والتوسط بين الدول (تركيا والإمارات العربية المتحدة) و(تركيا وفرنسا) بطلب من الرئيس الفرنسي "ماكرون"، لكن يبدو وفق تحليلات المراقبين، أنه لم يتلقى من حكام بغداد الاستجابة المناسبة في زيارته الأخيرة إلى العاصمة العراقية لرفع الحصار على الشعب الكردي وإطلاق رواتب الموظفين، ورجع كما ذهب بسيل من الكلام المطاطي الفارغ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع!
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟