مصر وقروض شراء القمح.. إصرار على المركز الأول
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
مصر وقروض شراء القمح.. إصرار على المركز الأول
القروض الإماراتية التي ستحصل عليها الحكومة لن تحول إلى داخل مصر، أو حتى تضاف للاحتياطي الأجنبي.
من المتوقع أن تزيد تكلفة الواردات في الفترة المقبلة مع رفض روسيا تجديد اتفاقية الحبوب، وتراجع المخزون العالمي من السلع الغذائية.
بعد أن كانت مصر أكبر مشتر للقمح والزيوت، باتت تصنف الآن أنها واحدة من أبرز الدول التي تعتمد على القروض لشراء الحبوب والأغذية.
تعديلات على آلية تمويل استيراد القمح فباتت الحكومة تعتمد أكثر على القروض الخارجية في تمويل جزء مهم من عمليات استيراد القمح والأغذية.
* * *
على مدى سنوات طويلة، كانت مصر تمول صفقات استيراد القمح من مواردها الذاتية، حيث يقوم البنك المركزي المصري بتدبير الموارد الدولارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة السلع التموينية والمطلوبة لفتح اعتمادات الاستيراد.
في الأغلب كانت تأتي هذه الأموال مباشرة من احتياطي مصر الأجنبي لدى البنك المركزي، أو من قبل البنوك الحكومية وفي مقدمتها الأهلى المصري ومصر والقاهرة.
لكن في الأشهر الأخيرة، جرى إدخال تعديلات على تلك الآلية بحيث باتت الحكومة تعتمد أكثر على القروض الخارجية في تمويل جزء مهم من عمليات استيراد القمح وغيره من الحبوب.
وبعد أن كانت مصر تصنف أنها أكبر مشتر للقمح والزيوت النباتية في العالم، باتت تصنف الآن أنها واحدة من أبرز الدول التي تعتمد على قروض خارجية لشراء الحبوب والأغذية والوقود.
مثلاً، يوم 10 يونيو/حزيران الماضي، خرج علينا وزير التموين المصري علي مصيلحي قائلا إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية بجدة وافقت على منح مصر قرض بقيمة 700 مليون دولار لشراء واردات حبوب.
وقبلها بأسبوع فقط، وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع تلك المؤسسة لتمويل استيراد السلع الأساسية من حبوب ووقود بقروض ضخمة قيمتها 6 مليارات دولار.
وقبل أيام، خرج علينا وزير التموين بتصريح يكشف فيه أن الحكومة تُجري مفاوضات جديدة مع الإمارات للحصول على قرض جديد قيمته 400 مليون دولار، توجه حصيلته لتمويل مشتريات مصر من القمح، وأن القرض الجديد سيُمنح عبر 4 شرائح ويشرف عليه صندوق أبوظبي للتنمية.
اللافت هنا أن القروض الإماراتية التي ستحصل عليها الحكومة لن تحول إلى داخل مصر، أو حتى تضاف لاحتياطي مصر الأجنبي في الخارج، بل ولن تخرج الأموال من الإمارات أصلا، فهي ستخصص لتمويل شراء قمح تزرعه شركات إماراتية في مصر، وهذا الأمر يحتاج إلى مقال مفصل في وقت لاحق.
ومنذ اندلاع حرب أوكرانيا قبل نحو 18 شهرًا، لجأت مصر عدة مرات إلى المؤسسات الدولية للحصول على قروض لشراء الحبوب الغذائية، وتحديداً القمح والذرة والزيوت النباتية، وتجاوز إجمالي ما حصلت عليه نحو 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل 105.8 ملايين دولار شهرياً.
اللافت أيضا أنه رغم تلك القروض الخارجية الضخمة التي حصلت عليها الحكومة لشراء الحبوب من الخارج، خرج علينا وزير التموين بتصريح لافت يقول فيه إن الهيئة العامة للسلع التموينية (المشتري الحكومي للحبوب في مصر) أجلت فتح خطابات اعتماد لسداد قيمة واردات القمح المستورد، لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن النقص الحاد في العملة الأجنبية.
وتكرر الاعتراف على لسان مسؤول حكومي وتجار يوم 25 مايو/أيار الماضي أكدوا أن الحكومة تؤخر مدفوعات مشترياتها الكبيرة من مادة القمح لأشهر في بعض الحالات، وأن التأخير في سداد مدفوعات القمح الذي تشتريه الدولة ويعتبر سلعة ذات أولوية قصوى لم يسبق له مثيل، مع استمراره لأشهر.
صحيح أنه جرى نفي تلك المعلومات الأخيرة في وقت لاحق، لكن وبغض النظر عن النفي، فإننا أمام عدة حقائق، أبرزها أن مصر لا تزال أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تستورد نحو 5 ملايين طن من القمح سنوياً.
ومن المتوقع أن تزيد تكلفة الواردات في الفترة المقبلة مع رفض روسيا تجديد اتفاقية الحبوب، وتراجع المخزون العالمي من السلع الغذائية، وزيادة الجفاف والتصحر، وفرض دول كبرى منتجة للغذاء قيوداً على صادرات السلع الغذائية مثل الهند وغيرها.
وأنه إذا لم تأخذ الحكومة قضية الأمن الغذائي وتقليص وارادات القمح والسلع الغذائية على محمل الجد، فإن وتيرة الاقتراض الخارجي لشراء الحبوب ستزيد في الفترة المقبلة مع زيادة أسعار الأغذية في الأسواق الدولية، وتوسع الدول المنتجة للحبوب في وضع قيود على صادراتها.
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر القمح القمح المصري القمح الروسي مزارع القمح أزمة القمح القمح الأوكراني الأمن الغذائي السلع الغذائیة استیراد القمح
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يهدد موظفي الحكومة الفيدرالية: عدم الرد يعني الاستقالة
تلقى موظفو الحكومة الفيدرالية الأمريكية رسائل بريد إلكتروني تطلب منهم إثبات العمل الذي قاموا به خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن أحدث إجراء اتخذه الملياردير إيلون ماسك، إذ أعلن أن عدم الرد «سيُعتبر استقالة»، وفقًا لشبكة CNN الأمريكية.
إيلون ماسك والإقتراحات المثيرة للجدلوهدد إيلون ماسك، باعتباره المسؤول عن وزارة الكفاءة الحكومية الموظفين إما بالرد على رسائل البريد أو المخاطرة بفقدان وظائفهم، موضحًا أن الرد يجب أن يكون في 5 نقاط موجزة فقط.
وكان «ماسك» قد اقترح إجراء تدقيق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو البنك المركزي الأمريكي، وذلك بعد مطالب بالتدقيق في عمل البنك وفي احتياطي الذهب الأمريكي وفقاً لوكالة «CNBC».
واقترح «ماسك» حق القراءة والاطلاع علي نظام المحاسبة المركزي التابع للحكومة وبيانات وزارة الخزانة التي تتضمن أرقام الضمان الاجتماعي للأمريكيين، وهي معلومات مالية سرية، تستخدم في بناء الميزانية للولايات المتحدة، وذلك لأنها تعالج المعلومات المصرفية للوكالات والبنك الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لموقع «بلومبرج الشرق».
قرارات وزارة الكفاءةوفي أعقاب خفض ميزانية التكلفة بعدة وزارات أمريكية، ألغت وزارة الكفاءة بقيادة «ماسك» 89 عقدًا من عقود التعليم و29 منحة مرتبطة بالتدريب علي التنوع والمساواة التابعة لوزارة التعليم الأمريكية بقيمة 900 مليون دولار، وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز».
كما عملت الوزارة علي خفض ميزانية الدفاع بنسبة 8% سنوياً بهدف توفير 50 مليار دولار، وذلك لصرفها علي الأولويات.
ووصلت الوزارة إلي نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأمريكية التي تبلغ قيمته 6 تريليونات ويهتم النظام بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والرواتب وغيره، وفقًا لصحيفة «واشنطن بوست».
كما أوقف «ماسك» عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» بعد إقالة موظفيها، بحجة التلاعب في البيانات، كما يري ضرورة إغلاق عدد من الوكالات الفيدرالية بأكملها وذلك لتقليل الإنفاق الحكومي لحل أزمات الديون قبل الوصول إلي الإفلاس.
إنجازات وزارة الكفاءة في خفض الميزانيةنشرت وزارة الكفاءة التابعة لماسك تقريرًا شاملًا يرصد إنجازاتها في توفير 55 مليار دولار من خلال الإجراءات التقشفية الشاملة، التي ساهمت في توفير الأموال على دافعي الضرائب نتيجة لكشف الاحتيالات وإلغاء العقود والمنح، وخفض القوة العاملة، والتغييرات البرمجية، والمدخرات التنظيمية، وبيع الأصول، وإعادة تفويض العقود من عدة مؤسسات مثل وزارة التعليم، وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، وزارة الزراعة، وكالة التنمية الدولية، مكتب إدارة الموظفين، وزارة الطاقة، ووزارة الموارد الطبيعية، وفقًا لصحيفة «نيويورك بوست».
ويتمتع إيلون ماسك بنفوذ متباين وسلطة مشروطة، كما يشيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره في تنفيذ حملته الإصلاحية لتقليص نفقات الحكومة الفيدرالية، مع المطالبة ببذل جهد أكبر وجرأة أكثر.
وعلى الرغم من ذلك، منعه ترامب من المشاركة في أي شيء يرتبط بالفضاء لعدم حدوث تضارب في المصالح بين الدولة ومصلحة الخاصة.
كما اعتبر البيت الأبيض «ماسك» ليس موظفا رسميًا ولا يمتلك سلطة لاتخاذ القرارات الحكومية، لكنه مستشار رفيع المستوى للرئيس يقدم الاقتراحات ويبلغ الرئيس بتنفيذ الإجراءات.
يذكر أن إيلون ماسك هو أغني رجل في العالم بثروة تبلغ 384 مليار دولار وشركات عديدة تختص في عدة مجالات، وهي شركة تسلا المختصة في صناعة السيارات الكهربائية وشركة سبيس إكس للصواريخ والأقمار الصناعية.
بجانب شركة The boring company للأنفاق وشركة Neuralink في مجال العلوم العصبية وشركة Tesla Energy للألواح الشمسية، بالإضافة إلي امتلكه منصة إكس «تويتر» سابقًا.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية