تضع المملكة العربية السعودية، قضية التغير المناخي، ضمن أولوياتها سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي والدولي، حيث سبق وأطلقت قبل نحو عامين مبادرتين "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر" للتصدي للتحديات المناخية، من موقعها كأحد أكبر منتجي النفط في العالم.

تقود المملكة جهودًا مضنية محليا ودوليًا من أجل الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2030، وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من الإسهامات العالمية المطلوبة للوصول إلى الأهداف المحددة في اتفاقية باريس للمناخ.

وسيتحقق ذلك من خلال عدد من البرامج، من أهمها مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول 2030، إضافة إلى مشاريع التقنيات الهيدروجينية النظيفة، منها أكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، في مدينة نيوم، باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار. كماأن هذه المشاريع وغيرها ستمحو أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، وهو رقم ضخم قياساً إلى حجم اقتصاد المملكة وعدد سكانها.

جهود إقليمية لمواجهة التغير المناخي

وإلى جانب الأهداف المحلية، تقود السعودية جهداً إقليمياً طموحاً من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لتذهب دول المنطقة بصوت وازن ومسموع إلى قمة المناخ. ومن خلال هذه المبادرة، ستقدم السعودية خبرتها وتجربتها لدول المنطقة لمساعدتها في تخفيض انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج النفط بأكثر من 60%، ما سيساعد دول المنطقة على تحقيق خفض للانبعاثات الكربونية بأكثر من 10% من المستهدف العالمي.

هاتان المبادرتان تأتيان بعد مبادرات أخرى اتخذتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي، نتج عنها تبني المجموعة لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس أول مجموعة عمل خاصة للبيئة، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية.

وتوثق المبادرتين، توجه المملكة الحضاري بشأن قضايا المناخ، لتقدم قيادتها وشعبها للعالم، نموجًا يُحتذى في حماية البيئة؛ اتساقًا مع رسالتها السامية، التي دعَّمت بها السُّعوديَّةُ الحضارةَ الإنسانيَّة الحديثة، بإمدادات النفط والطاقة؛ وساهمت بقوة في تقدم البشرية.

خفض الانبعاثات الكربونية

كما ترتكز مبادرات المملكة في هذا الشأن، على تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار (278) مليون طن سنوياً بحلول عام (2030م)، ويمثل ذلك تخفيضاً طوعياً بأكثر من ضعف مستهدفات المملكة المعلنة فيما يخص تخفيض الانبعاثات.

وبدأت المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من (450) مليون شجرة، وإعادة تأهيل (8) ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضي محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من (20%) من إجمالي مساحتها.

فيما مثلت الحزمة الأولى من المبادرات؛ استثمارات تتجاوز قيمتها (700) مليار ريال، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وتوفير فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.

تطوير النظام البيئي

يتسق ذلك مع عمل المملكة العربية السعودية، على تطوير نظام بيئي لاحتضان المزيد من الاستثمارات والابتكارات؛ بما يهيئ الأوضاع للوصول إلى «صفر انبعاثات كربونية» قبل 2060، في مبادرات تضع المملكة مثالا يحتذى به، وذلك وفق تأكيد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

كما بأتي ذلك فيما تتضمن الاستراتيجية الوطنية للبيئة، 64 مبادرة بتكلفة إجمالية تتجاوز 52 مليار ريال سعودي، شاملة لجميع جوانب المجال البيئي, وتشمل أهم توصياتها: إعادة هيكلة الإطار المؤسسي عبر إنشاء صندوق بيئي وطني في المنطقة، و5 مراكز بيئية وطنية لتعزيز الامتثال البيئي ومكافحة التصحر وحماية الحياة الفطرية، وتعزيز إعادة تدوير النفايات، وتوفير خدمات الأرصاد الجوية والدراسات المناخية، كما أصدرت حكومة المملكة نظام البيئة الوطني ونظام إدارة النفايات ونظام الأرصاد الجوية لإرساء الإطار التنظيمي للقطاع.

حماية التنوع البيولوجي

وتسهم مبادرة "السعودية الخضراء" في حماية التنوع البيولوجي, وتسعى للإعلان عن 30% من مساحة أراضي المملكة كمناطق محمية, كما سجلت المملكة على مدار السنوات الثلاث الماضية، زيادة في المناطق المحمية بأربعة أضعاف لتصل إلى ما يقارب 16% من إجمالي مساحة المملكة بعد أن كانت تمثل نسبة 4.3% فقط قبل ثلاث سنوات.

ورفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدد المنتزهات الوطنية من 19 متنزهًا قبل ثلاث سنوات إلى أكثر من 300 متنزه حاليًا، وتم بناء العديد من مراكز تكاثر أنواع الحياة الفطرية المحلية المهددة بالانقراض, كما يركز نظام البيئة الذي أُصدر مؤخرًا بشكل كبير على التنوع البيولوجي، وحماية.

تتوازى مبادرة السعودية الخضراء، مع رؤية المملكة حول قضايا المناخ؛ وفق المسؤولية الحضارية والإنسانية التي تدير بها السعودية دورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي، بناء على ركيزة الدور الحضاري المتواصل لها على مدار التاريخ.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: مبادرة السعودية الخضراء مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الانبعاثات الکربونیة بأکثر من أکثر من

إقرأ أيضاً:

شريف الجبلي: تبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية مشروع التحكم في التلوث الصناعي في خدمة ودعم القطاع الصناعي، موضحةً أن انتهاء المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي يتزامن مرور 25عاماً على عمل المشروع الحيوي الهام، مُشيرة إلى أن هذا المشروع له تأثير ومردود إيجابي وقصص نجاح كثيرة في القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III تحت شعار «إنجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة »، كما أطلقت د.ياسمين فؤاد المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والاستاذة سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

وخلال الاحتفالية تقدم الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية خلال كلمته بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دورها الكبير في دعم القطاع الصناعي من أجل تحقيق التوافق البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُعرباً عن سعادته بالنتائج الإيجابية التي تحققت بنهاية المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP III و انطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، لافتاً إلى أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التي نواجهها، حيث أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات ولا بالتمويل منفردا ولكن الأمر يستلزم تضافر وتكامل المجهودات القطاعية المختلفة.

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

واستعرض الجبلي إنجازات اتحاد الصناعات التي تحققت في إطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية عدد 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي بإجمالي استثمارات بلغت مليار و170 مليون جنية مصري، كما تم تطبيق وتمويل 60 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصري مع تحقيق العائد البيئي متمثل في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية بلغ حوالى 12 مليون ومائة الف كيلو وات ساعة/سنة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 5164 طن سنوياً، كما تم تمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصري، موضحاً أن نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري بلغت حوالى 29%، بالصعيد 17%، بالإسكندرية 19%، الدلتا 30% و5% بمدن القناه.

وأوضح رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي دور مكتب الالتزام البيئي في تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية ف مجالات التنمية المستدامة، بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية، لتعريف المجتمع الصناعي بآليات الأسواق الطوعية للكربون، اعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات، اعداد تقارير الإبلاغ الخاصة بتشريع ال CBAM، اعداد تقارير الاستدامة، بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائري، وعمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الاستهلاك بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة في الصناعة وتطبيق سياسات الاستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة.

تقدمت الدكتورة سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بالشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووزارة التخطيط على دورهما في دعم السياسات الداعمة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، من خلال دعم السياسات الاقتصادية والتمويل الأخضر بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والجهات المانحة لمواجهة التحديات البيئية، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة في ختام مشروع مكافحة التلوث الصناعي «المرحلة الثالثة» وإطلاق مشروع الصناعة الخضراء، بما يعكس التوجهات الوطنية للدولة ودور القطاع المصرفي الداعم للسياسات الاقتصادية الخضراء، والمشارك في مواجهة التحديات البيئية. كما لفتت إلى دور البنك المركزي في وضع الإطار العام للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وشددت نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي على التزام البنك بدعم الاقتصاد المستدام، والذي يمثل أحد القطاعات الحيوية والهامة، مشيرة إلى سعي البنك لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة بالتعاون مع الشركاء من الجهات المانحة ووزارة البيئة، من خلال مشروع مكافحة التلوث الصناعي وتوقيع اتفاقيات مع البنك الدولي، مؤكدةً أن البنك قد دعم العديد من المشروعات منذ عام 1998 من خلال التعاون مع وزارة البيئة.

وأشارت التركي إلى إطلاق البنك الأهلي أول استراتيجية للاستدامة عام 2020، والتي تم تحديثها عام 2024، كما انضم إلى مبادرة الإفصاح عن مبادئ التمويل المسؤول والمستدام والأخضر. وقد قام البنك بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية لدعم المشروعات الخضراء ومشروعات البنية التحتية المستدامة والاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الطاقة وقام أيضاً بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه المرحلة من المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة للاستدامة، مؤكدةً على استمرار البنك في دعم سياسات مواجهة التحديات البيئية في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

وأكد السيد جيدو مباري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى على أهمية برنامج مشروع التحكم في التلوث الصناعي للمرحلة الثالثة EPAP، الذي ساهم في إلزام مصر بالحد من التلوث البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، وأضاف أن بنك الاستثمار الأوربي قام بتقديم 300 مليون يورو في شكل قروض تهدف للاستثمار في مجال التكنولوجيا البيئية التي ساعدت على تحسين التنافسية وتحسين الصناعات المصرية، كما ساهم البنك في تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر، وأن المرحلة الثالثة في المشروع تم دعمها من قبل اتحاد الصناعات والبنك الأهلي بميزانية تقدر بحوالى١٤٥ مليون يورو، كما قام بنك الاستثمار الأوربي بدعم أكثر من ٥٠ مشروع للحد من التلوث الصناعي، مُضيفاً ان هناك العديد من الأمثلة الناجحة قام بها البنك مثل تخصيص 100مليون يورو لتجديد مختلف المحطات مما ادي للحد من التلوث، كذلك دعم الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلى ان إطلاق برنامج الصناعة الخضراء يعمل على دعم جميع نماذج الصناعات بالإضافة للحد من التلوث والوصول لاقتصاد اخضر مستدام من خلال رقمنه الخدمات.

وأعرب السيد لورينز وفينغوت هارينجتون رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدي مصر عن سعادته لتواجده اليوم نيابة عن الاتحاد الأوروبي للاحتفال اليوم بختام المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي، مؤكداً على أهمية الإنتاج الأخضر بالنسبة لمصر وأهمية الدور الذي قامت به كلا من اتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة في دعم المشروع الجديد حيث يبرز أهمية دور القطاع الخاص في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لها، حيث يمثل حجر الزاوية للاقتصاد الدائري، لافتاً إلى أن المشروع يساهم في خفض انبعاثات الكربون من خلال التوجه لاستخدام الموارد الطبيعية من أجل الإنتاج الأنظف، كما يساهم في إصدار مشروعات صديقة للبيئة، مُشيراً إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من مشروع الصناعة الخضراء الجديد للوصول لمكانة أفضل.

اقرأ أيضاًوزير الصناعة السعودي: مجال التعدين في مصر يحظى باهتمام من جانب المملكة

وزيرة البيئة تشهد الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي

مقالات مشابهة

  • البيئة : برنامج الصناعة الخضراء يصنع قصة نجاح جديدة قابلة للتطبيق
  • وزيرة البيئة تطلق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI
  • وزيرة البيئة تطلق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء
  • لوقف نزيف خسائر الصيدليات .. روشتة «تجارية الجيزة» لمواجهة التحديات
  • شريف الجبلي: تبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات
  • وزير الداخلية يؤكد أهمية اليقظة الأمنية لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار
  • أحمد موسى: الرئيس السيسي له رؤية لمستقبل الوطن لمواجهة التحديات الخارجية
  • نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرات وبرامج هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة
  • نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرات وبرامج هيئة الهلال الأحمر السعودية بالمنطقة
  • 35 قرارًا في ختام (كوب 16).. الفضلي: مبادرات سعودية مهمة للاستدامة البيئية عالمياً