اليوم.. مزاد علني كبير لبيع سيارات وبضائع جمارك بورسعيد ودمياط بالجيزة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن جلسة مزاد اليوم، لبيع سيارات مختلفة الماركات، وبضائع جمارك بورسعيد ودمياط، وتبلغ ثمن كراسة الشروط 400 جنيه، وتشمل الشروط والمواصفات وكل المعلومات عن السيارات المدرجة للبيع داخل جلسة المزاد، على أن تعقد جلسة المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة.
وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في بيان لها، أن سيارات جمارك بورسعيد ودمياط، التي سيتم عقد الجلسة عليها تشمل حوالي 20 نوعا من السيارات الملاكي وسيارات نقل وبيتشي باجي، وفسب وموتوسيكلات وتروسيكلات مؤكدا أن تلك الماركات تشمل:
«بي أم دبليو- دايو- هوندا- مرسيدس- تويوتا- كاديلاك- فيات. هيونداي- شيفروليه- كي- بيجو- إيسوزو- إسكانيا- فورد- أوبل- موزاكي - فولكس- سوزوكي- ستروين – ميتسوبيشي»، وأن جميع السيارات والموتوسيكلات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة والبعض يرخص والبعض لا يرخص.
مزاد بضائع جمارك بورسعيد ودمياطوذكرت الهيئة أن بضائع جمارك بورسعيد ودمياط تشمل العديد من البضائع التي يتم طرحها في المزاد وهي: «قطع غيار سيارات- علب كرتون فارغة- أخشاب- ملابس- زيوت- أجهزة كمبيوتر ولوازمها- أجهزة ومستلزمات طبية- أقمشة- أدوات مطبخ ومائدة- أحذية- كشافات ولمبات- لدائن- أجهزة رياضية- أجهزة كهربائية- حاويات فارغة- تكييفات- أثاث- دخان خام- حبال وشيم مراكب- مفروشات- سماعات- مستلزمات زينة وديكور- لعب أطفال- سكر نبات- شاشات- رخام- كمامات- ميكروسكوب رقمي- مشروبات كحولية- سلك لحام- سجاير- لسكوتر من لدائن ومعدن- رولات نسيج» وخلافه من البضائع الجمركية المختلفة.
جلسة المزاد وشروط سداد مزاد جمارك بورسعيد ودمياطوتعقد جلسة المزاد بقاعة نادى الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم – بمحافظة الجيزة الساعة 12 ظهرا ويبلغ تأمين دخول المزاد مبلغ 10 آلاف جنيه، ويتم سدد 30 % فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما مؤكدا على أن البيع دون عمولة، وأن المعاينة أساس البيع وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مزاد علني لبيع سيارات ملاكي سيارات نقل جلسة المزاد
إقرأ أيضاً:
قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها بأن المتهمين أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين. وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية