الجديد برس:

كشفت مصادر إعلامية عن اختلالات مالية وفساد في إحدى محطات الغاز في ريف محافظة تعز، تستغلها قيادات عسكرية ونافذة في حزب الإصلاح بالمحافظة وتجني المليارات سنوياً.

وذكر الصحافي مرزوق ياسين، في منشور بصفحته على فيسبوك، أن مطابقة الكميات الواردة والمنصرفة من محطة الشمايتين لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي- التابعة لشركة الغاز- والتي تمون مديريتي (الشمايتين – المواسط) أثبتت أن حجم التجاوزات التي وصفها بالفساد في المحطة بلغ ملياراً و432 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م، أي بما يقارب ثلاثة مليار ريال سنوياً.


وأشار ياسين إلى أن المحطة أنتجت أقل من 50% من الكميات الواردة إليها من صافر عبر نظام الشركة، بفارق أسعار 450 ريالاً جبايات غير قانونية في كل أسطوانة، فيما قامت المحطة بتحويل بقية الكميات إلى طرمبات سوق سوداء تمونها في ريف تعز.

وأضاف أن أسعار البيع خلال شهري أبريل ومايو من العام الحالي 2023م تراوحت بين (650 – 700) ريال للتر الواحد، منوهاً بأنه خلال الأشهر الأولى من العام الجاري تم ضبط (20) مقطورة مرسلة من صافر إلى المحطة في محافظة لحج، وتم بيعها بأرباح لا تقل عن 20 مليون ريال في المقطورة الواحدة، مؤكداً أن التجاوزات والفساد في المحطة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2023م، شمل التلاعب بالكميات المنتجة من كل مقطورة.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: من العام

إقرأ أيضاً:

تونس تسدد 3.7 مليارات دولار من ديونها في النصف الأول من 2024

أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وجاء ذلك في تصريحات لوزيرة المالية خلال جلسة للبرلمان التونسي للتصديق على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 مايو/أيار الماضي بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، وفق بيان لمجلس النواب.

وتبلغ قيمة القرض المالي المجمّع من بنوك محلية 156 مليون يورو (173 مليون دولار)، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 16 مليون دولار.

مطلوبات السنة

وقالت نمصية إن "الجمهورية التونسية أوفت بتعهداتها في تسديد القروض الخارجية.. سدّدنا إلى نهاية يونيو (حزيران) الماضي 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)".

ووفق إحصائيات سابقة لوزارة المالية، فإن تونس مطالبة بتسديد 24.7 مليار دينار (7.96 مليارات دولار) خلال العام الجاري. وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.

وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.

مقالات مشابهة

  • ملف فساد المحليات على طاولة وزيرة التنمية المحلية الجديدة
  • أسواق النفط تترقب بدء تخفيف قيود الإنتاج قرب نهاية العام الجاري
  • إيطاليا: زيادة الهجمات السيبرانية بنسبة 5% العام الجاري
  • تشغيل ثلاث محطات لتوزيع الكهرباء بمحافظة ظفار
  • الأمن التونسي يوقف مرشحا رئاسيا بتهم فساد مالي
  • خلال 2024.. المنتجات النفطية تحصي كميات استهلاك وقود الغاز للسيارات
  • التحالف الوطني: نستعد لإطلاق عدد ضخم من المبادرات خلال العام الجاري
  • إيرادات السياحة في المغرب ترتفع 1.6% في 5 أشهر
  • تونس تسدد 3.7 مليارات دولار من ديونها في النصف الأول من 2024
  • كوريا الجنوبية ترفع توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 2.6%