مصر: المعارضة تندد باعتقال سياسي للقيادي هشام قاسم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
ندد "التيار الحر" وهو تحالف أحزاب معارضة ليبرالية في مصر، باعتقال "سياسي" للقيادي هشام قاسم الذي يلاحقه وزير سابق بتهمة "التشهير" و"ازدراء" شرطيين.
في حين تتهيأ مصر لانتخابات رئاسية مقررة في ربيع العام 2024، تمت إحالة قاسم وهو من شخصيات الصحافة المستقلة وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان على النيابة العامة في 20 آب/أغسطس.
وبعدما تم الاستماع إليه بصفة شاهد على خلفية شكوى تتهمه بـ"التشهير"، قال أحد وكلاء الدفاع عنه المحامي محمد أبو العينين في مؤتمر صحافي إن وكيله "تفاجأ بتوجيه اتهامات إليه".
وقال المحامي إن فريق الدفاع يحاول "منذ 4 أيام الاستحصال على نسخ أو على الأقل الاطلاع على الملف" قبل موعد الجلسة في الثاني من أيلول/سبتمبر، علما بأنه تم توجيه تهم "ازدراء" شرطيين لموكله خلال إيداعه التوقيف الاحتياطي.
واعتبرت رئيسة حزب الدستور جميلة اسماعيل أن "هشام قاسم كان يزعج النظام منذ فترة طويلة، لأنه كان يندد خصوصا بدور للجيش في الاقتصاد" المصري الذي يشهد تدهورا منذ أشهر.
وقالت في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: "لقد تقدمت شخصيا بـ32 شكوى تشهير لا تزال عالقة منذ سنوات، قضية هشام قاسم تسير بسرعة كبيرة، إنها سياسية وهو يعاقب لأنه في صفوف المعارضة".
ويؤكد "التيار الحر" احتفاظه بحقه في "التصعيد"، وفي حال أبقي قاسم قيد التوقيف أشار كوادره إلى احتمال تجميد أنشطتهم ومقاطعتهم الانتخابات الرئاسية و"الحوار الوطني" الذي أطلق قبل بضعة أشهر.
من جهة أخرى طلبت اسماعيل "الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في مصر" التي تحتل بحسب "مشروع العدالة في العالم" المرتبة 135 من أصل 140 في مؤشر سيادة القانون.
وقد تصدرت اعتقالات عدة العناوين مؤخرا.
ففي حين خرج المعارض أحمد دومة من السجن بعفو رئاسي، تم توقيف صحافي في منصة لتقصي الحقائق يومين بسبب كشفه تفاصيل فضيحة وضلوع مسؤولين في نقل أموال ومعادن وأسلحة في زامبيا.
كذلك نددت منظمة مراسلون بلا حدود بتوقيف والد الصحافي المصري المقيم في بلجيكا أحمد جمال زيادة بتهمة نشر "معلومات مضللة"، متهمة القاهرة بالسعي "لإسكات الصحافيين في المنفى".
بدورها نددت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر بـ"إجراء انتقامي ضد عمل ابنه".
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر ليبيا ريبورتاج مصر عبد الفتاح السيسي اعتقال سياسي القاهرة هشام قاسم
إقرأ أيضاً:
جدل حول انتهاء ولاية إمبالو وتأجيل الانتخابات في غينيا بيساو
تعيش غينيا بيساو مرحلة حساسة من تاريخها السياسي، حيث احتدم الجدل حول تاريخ نهاية ولاية الرئيس الحالي عمر سيسوكو إمبالو، في وقت يشهد فيه البلد توترات متزايدة مع غياب موعد واضح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان تاريخ انتهاء ولاية الرئيس إمبالو محط جدل واسع في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، ففي بيان صادر عن المحكمة العليا في غينيا بيساو، أكدت المحكمة أن ولاية إمبالو تنتهي في الرابع من سبتمبر/أيلول القادم، في حين أصرت الجبهة الشعبية المعارضة في بيان لها على أن ولاية الرئيس الحالي تنتهي في 27 من الشهر الجاري.
واستندت الجبهة إلى أن إمبالو تولى منصبه بعد أداء اليمين الدستورية في 27 فبراير/شباط 2020، لفترة ولاية مدتها خمس سنوات.
إلا أن إمبالو أعلن في تصريحات له أمس الخميس، السادس من فبراير/شباط، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أنه "حتى لو انتهت ولايتي في 27 فبراير/شباط كما يدعي بعض السياسيين، فإن الدستور يخولني البقاء في السلطة حتى تنصيب الرئيس الجديد".
المعارضة تحذّروأكد الرئيس الحالي أن الجدل حول انتهاء ولايته "مسرحية"، مكررا أن ولايته تنتهي في سبتمبر/أيلول 2025، ومستندا على فكرة أنه لم يتم تحديد موعد للانتخابات بعد.
إعلانوكانت الجبهة الشعبية حذّرت في نفس البيان من مواصلة الحكومة تجاهل مطالب المعارضة بتحديد تاريخ الانتخابات القادمة.
وكان وزير الخارجية كارلوس بينتو بيريرا أشار في 28 يناير/كانون الثاني الماضي إلى أن الحكومة اقترحت تنظيم الانتخابات العامة بين 23 سبتمبر/أيلول والعاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025.
كما تم تأجيل الانتخابات التشريعية المبكرة التي كانت مقررة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى أجل غير مسمى، بسبب ما أطلق عليه "صعوبات لوجستية ومالية".
يذكر أن الرئيس إمبالو كان قد حل البرلمان -الذي كانت تسيطر عليه المعارضة- في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعد مواجهات مسلحة وصفها بأنها محاولة انقلاب.
إليسا تستعد لإحياء حفل الربيع في ألمانيا