ترتيبات لإطلاق مجلس الأعمال المشترك بين القطاع الخاص اليمني والأردني
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الثورة / متابعات
في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين اليمن والأردن تم هذا الأسبوع في العاصمة الأردنية عمان، الاتفاق بين القطاع الخاص اليمني والأردني على إعادة إطلاق مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، بعد تشكيل أعضائه البالغ عددهم 24 عضواً مناصفة من الأردن واليمن.
وأكد مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الدكتور طه المحبشي، أن اللقاء- الذي جمعه مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الأردنية خليل محمد الحاج في عمّان- بحث سبل تطوير علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين وآليات تفعيل أعمال ونشاط المجلس الذي تأسس في 2002م.
وأكد المحبشي أهمية تفعيل مجلس الأعمال اليمنى الأردني المشترك بما يعزز جوانب التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الترتيب لإشهار المجلس بعد استكمال قائمة الأعضاء من رجال الأعمال في الجانبين اليمني والأردني.
فيما أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الأردنية خليل محمد الحاج، أن المجلس سيكون له دور رئيسي ومهم في المرحلة المقبلة لجهة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والعودة به لما كان عليه سابقاً، من خلال زيادة مستوى التبادل التجاري والاستثماري.
ونوه الحاج بعلاقات البلدين الاقتصادية المتميزة، ما يستوجب إعادة بناء شكل جديد للتعاون التجاري والاستثماري المشترك، والاستفادة من الفرص المتاحة لدى الطرفين، مؤكداً استعداد تجارة الأردن بذل أي جهود تسهم في تهيئة كل السبل للدفع بعلاقات البلدين إلى الأمام، كون اليمن سوقاً وشريكاً تجارياً مهماً للأردن.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“منشآت” ترصد ارتفاع السجلات التجارية بنسبة 67%
بلغ عدد السجلات التجارية في السعودية 1.6 مليون سجل، في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة نسبتها 67 في المائة على أساس ربع سنوي.
وفق تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية للربع الأخير من 2024، الذي أصدرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تَركَّز معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17 في المائة، ومنطقة الشرقية بنسبة 16 في المائة، ثم منطقة القصيم بنسبة 6 في المائة، ومنطقة عسير بنسبة 5 في المائة، بينما جرى توزيع بقية السجلات التجارية على بقية المناطق بنسبة 17 في المائة.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تُركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية، والمساهمة في تقارير الاستدامة.
أخبار قد تهمك قيادة المنطقة الغربية والدفاع المدني يتفوقان في بطولة جدة 3 مارس 2025 - 2:46 صباحًا وزيرا خارجية السعودية والجزائر يبحثان تطورات المنطقة 3 مارس 2025 - 2:06 صباحًاواستهلَّ التقرير بكلمةٍ افتتاحية لوكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط، راكان آل الشيخ، أشار فيها إلى برنامج «رواد الاستدامة» الذي أطلقته الوزارة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استفادة المشاريع الصغيرة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، مؤكداً أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة بمجال الطاقة المتجددة، وحلول التقنية الخضراء، ومبادرات الاقتصاد الدائري.
وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في عدد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.
ويشير التقرير إلى أرقام المستفيدين حتى نهاية الربع الأخير من عام 2024، من البرامج والخدمات التي تقدمها «منشآت»، تجسّدت في استفادة أكثر من 51 ألفاً من أكاديمية منشآت، ونحو 41 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم، التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 ألف مستفيد من منصة «مزايا»، في حين تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة «جدير»، و4258 مستفيداً من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة «مركز الامتياز التجاري»، التابعة للهيئة.
يُذكر أن تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها «منشآت»، تستعرض خلالها أحدث مستجدّات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها «منشآت» دورياً حول مواضيع تهمُّ رواد الأعمال في المملكة؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.