ترتيبات لإطلاق مجلس الأعمال المشترك بين القطاع الخاص اليمني والأردني
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الثورة / متابعات
في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين اليمن والأردن تم هذا الأسبوع في العاصمة الأردنية عمان، الاتفاق بين القطاع الخاص اليمني والأردني على إعادة إطلاق مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، بعد تشكيل أعضائه البالغ عددهم 24 عضواً مناصفة من الأردن واليمن.
وأكد مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الدكتور طه المحبشي، أن اللقاء- الذي جمعه مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الأردنية خليل محمد الحاج في عمّان- بحث سبل تطوير علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين وآليات تفعيل أعمال ونشاط المجلس الذي تأسس في 2002م.
وأكد المحبشي أهمية تفعيل مجلس الأعمال اليمنى الأردني المشترك بما يعزز جوانب التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الترتيب لإشهار المجلس بعد استكمال قائمة الأعضاء من رجال الأعمال في الجانبين اليمني والأردني.
فيما أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الأردنية خليل محمد الحاج، أن المجلس سيكون له دور رئيسي ومهم في المرحلة المقبلة لجهة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والعودة به لما كان عليه سابقاً، من خلال زيادة مستوى التبادل التجاري والاستثماري.
ونوه الحاج بعلاقات البلدين الاقتصادية المتميزة، ما يستوجب إعادة بناء شكل جديد للتعاون التجاري والاستثماري المشترك، والاستفادة من الفرص المتاحة لدى الطرفين، مؤكداً استعداد تجارة الأردن بذل أي جهود تسهم في تهيئة كل السبل للدفع بعلاقات البلدين إلى الأمام، كون اليمن سوقاً وشريكاً تجارياً مهماً للأردن.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد : 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023
نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للتجارة والأعمال والابتكار.
وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.
وقال سعادته: “يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف” و”الحقوق المجاورة” و”الوكالات التجارية ” منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.
تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.وام
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة