كتبت" الديار":حذرت مصادر فلسطينية من عودة الاشتباكات الى مخيم عين الحلوة، وابلغت المعنيين في الجانب اللبناني ان الامور تتجه من سيىء الى اسوأ، مع انتهاء المهلة التي حددتها «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» لتسليم المطلوبين الثمانية بجريمتَي قتل العميد أبو أشرف العرموشي والمسؤول الإسلامي عبد الرحمن فرهود، من دون تسليم اي منهم.
وتتزامن هذه التحذيرات مع عمليات تسليح مشبوهة واستقدام مسلحين من خارج المخيم وتحصين وتدشيم مواقع قتالية. وقد اخفق النائب اسامة سعد امس، بعقد اجتماع بين رئيس الحركة الإسلامية المجاهدة الشيخ جمال خطاب وبين مسؤولين من حركة فتح بهدف عقد مصالحة بين الطرفين.
في هذا الوقت، تقوم بعض القوى المؤثرة بالضغط على مختلف القوى المعنية لتسليم المطلوبين قبل خروج الامور عن السيطرة مجددا، خصوصا ان فتح بدأت تروج انها تستعد لعملية عسكرية لتخليص المخيم من «الارهابيين»، ووضع حد لحالة شاذة لا تتهدد المخيم فحسب بل لبنان؟
وكتبت آمال خليل في" الديار": منعت استخبارات الجيش اللبناني أمس رئيس «الحركة الإسلامية المجاهدة» الشيخ جمال خطاب والمتحدث باسم «عصبة الأنصار الإسلامية» الشيخ أبو شريف عقل من الخروج من عين الحلوة لتلبية دعوة النائب أسامة سعد إلى لقاء مصالحة مع فتح. وأُبلغ الرجلان أنهما في حال أصرّا على الخروج، فإن الجيش «لن يوفّر للشيخين المطلوبين للقضاء مواكبة أمنية وعسكرية كما اعتاد أن يفعل منذ سنوات لدى خروجهما للمشاركة في لقاءات لبنانية وفلسطينية خارج المخيم» بحسب مصدر أمني لبناني.
في غضون ذلك، أوقف الأمن العام أبو سليمان السعدي، شقيق مسؤول «العصبة» الراحل أبو طارق السعدي، لدى حضوره إلى مركز الأمن العام في صيدا لإنجاز معاملات خاصة. وبحسب المصدر، أوقف السعدي، «بناءً على بلاغات بحث وتحرّ»، واقتيد إلى مقر المديرية العامة في بيروت بناءً على إشارة من المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري. وحتى ليل أمس، لم تفلح الاتصالات في الإفراج عنه، ورجّح المصدر بأن يبقى على ذمة التحقيق لأيام عدة. علماً أن أبو سليمان كان يرافق شقيقه أبو طارق في جولاته على الرسميين والأمنيين اللبنانيين من دون تضييق.
مصدر أمني لبناني قال لـ«الأخبار» إن إجراءات الجيش والأمن العام هدفها «الضغط على القوى الإسلامية لتقديم إنجاز جدي في ملف تسليم المطلوبين». لكنّ الشيخ ماهر حمود المعنيّ بالملف الفلسطيني، أكّد أن التدبير ضد أبو سليمان «سببه عدم التنسيق بين الأجهزة اللبنانية، لأن ملفه القضائي سُوّي، ونُظف سجلّه العدلي، ما سمح له بمتابعة حياته الطبيعية خارج المخيم، لكن يبدو أن التسوية التي تمّت مع الجهاز الأمني لم تُعمم على سائر الأجهزة. أما التدبير بحق خطاب وعقل، فسببه تأخرهما في إبلاغ الجيش القيام بالإجراءات المطلوبة لتأمين خروجهما».بعد تدابير الجيش والأمن العام، انقلب المشهد كلياً. وقالت أوساط القوى الإسلامية لـ«الأخبار» إن الإجراءات ضد عقل وخطاب والسعدي أمس «قد تدفع الإسلاميين إلى مزيد من التشدّد والتهرّب من أي مهلة زمنية جديدة قد تقررها هيئة العمل الفلسطيني المشترك لتسليم المطلوبين».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البحوث الإسلامية: الحفاظ على المال العام واجب ديني وأخلاقي لا يقبل التهاون
أكد الدكتور حسن يحيى، الأمين المساعد للجنة العليا لشئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، أن الحفاظ على المال العام يُعد واجبًا شرعيًا وأخلاقيًا لكل مسلم، مشددًا على أنه جزء لا يتجزأ من الكليات الخمس التي تحرص الشريعة الإسلامية على صيانتها، وهي النفس، والعقل، والدين، والنسل، والمال.
وفي حديثه عبر قناة "الناس"، أوضح الدكتور يحيى أن حماية المال العام لا تقتصر على منعه من السرقة أو الإهدار فقط، بل تشمل أيضًا تنميته واستثماره بشكل يعود بالنفع على المجتمع ككل، مؤكدًا أن هذا المال يمثل حقًا لكل فرد في المجتمع، وليس فقط للدولة.
وأضاف: "رسول الله صلى الله عليه وسلم حذّر من التلاعب بالمال العام، حيث قال: 'كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته'، مما يُبرز أهمية المسؤولية الجماعية في الحفاظ على الموارد العامة".
وأشار إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع من قَبِل مالًا دون وجه حق، حين قال: 'أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟'، موضحًا أن هذا الحديث يؤكد خطورة استغلال المال العام بغير حق.
واستشهد أيضًا بقول النبي: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول"، مبينًا أن التفريط في المال العام يُعد تفريطًا في حقوق المجتمع بأسره، حيث يُساهم هذا المال في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير احتياجات الفقراء والمحتاجين.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية