جبايات باهظة تُرهق قطاع النقل البري في المحافظات المحتلة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الثورة / متابعات
ارتفعت تكاليف نقل شحنة البضائع من رصيف الحاويات بميناء عدن إلى داخل مدينة عدن من 117 ألف ريال في عام 2019م إلى 265 ألف ريال في أبريل 2023م.
ووفقاً للمعلومات التي أوردتها مصادر اقتصادية في المحافظات المحتلة، فإنَّ رسوم التأمين على شحن البضائع ارتفعت من 0.25 % من إجمالي سعر الحاوية في العام 2014 إلى 8.
ويفيد المنتدى بأنَّ الجبايات تصل إلى مليون ريال (من الطبعة الجديدة) على الشاحنة الواحدة (قاطرة كبيرة) المحملة بالبضائع من عدن إلى مأرب.
ذلك بالمقارنة مع الجبايات على القاطرة الواحدة من الحديدة إلى مأرب والبالغة 430 ألف ريال من الطبعة القديمة.
كما تصل الجبايات على القاطرة الواحدة المحملة بالبضائع من منفذ شحن بـ المهرة إلى مأرب إلى 5 آلاف ريال سعودي.
ويطالب سائقو النقل الثقيل بتحديد الجبايات إن لم يكن إلغاءها، وتحسين الظروف والقوانين التي تنظم وزن وتفريغ الحمولات في الطرق حسب متابعات مرصد “بقش”.
وعلى مدى الطرق تنتشر النقاط العسكرية التابعة لفصائل التحالف المتعددة والتي تفرض الإتاوات والجبايات، ما تسبب في مضاعفة أجور نقل السلع وإعاقة أداء القطاع الخاص ورفع الأسعار.
وكانت مصادر جنوبية قد نشرت معلومات في يوليو الماضي مفادها، أنَّ أجور النقل تضاعفت لأكثر من ثلاثة أضعاف عما كانت عليه قبل العدوان، وسط فرض الجبايات على السائقين في الخطوط المؤدية إلى محافظة حضرموت.
ووفقاً لتقارير سابقة، فإن إجمالي المدفوعات النقدية الإضافية التي يدفعها المستوردون يصل إلى أكثر من 180 مليار ريال يمني في العام الواحد، حسب بيانات غير رسمية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اجتماع في مأرب يحذر من انهيار قطاع التعليم بسبب توقف التمويل الإنساني
شمسان بوست / مأرب:
حذر اجتماع استثنائي مشترك لكتلة التعليم والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، من انهيار قطاع التعليم العام في المحافظة التي تستضيف أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، جرّاء توقف الدعم الإنساني لقطاع التعليم بالمحافظة وانسحاب شركاء العمل الإنساني، ما يعني حرمان آلاف الأطفال في سن الدراسة من حقهم في التعليم، وتأثير ذلك على التنمية والسلام والاستقرار الاجتماعي.
ودعا الاجتماع الذي عُقد برئاسة وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، إلى ضرورة تكاتف الجهود والتحرك العاجل على مستوى السلطة المحلية والحكومة وشركاء العمل الإنساني، لانقاذ قطاع التعليم من الانهيار الذي يعاني من تدني كبير في قدراته على مواجهة التحديات والاحتياجات الكبيرة لتسيير العملية التعليمية واستيعاب الأعداد الكبيرة والمتزايدة من النازحين .. لافتاً إلى أنه رغم التدخلات الإنسانية من قبل شركاء العمل الإنساني خلال السنوات الماضية، إلا أنه ما يزال هناك الآلاف من الأطفال النازحين خارج إطار التعليم وأغلبهم من الفتيات لعدم القدرة على استيعابهم وآخرين يتسربون من المدارس.
ووقف الاجتماع أمام واقع التعليم بالمحافظة والتحديات التي تواجهه والاحتياجات المتراكمة والمتزايدة التي تفوق قدرات السلطة المحلية والحكومة على مواجهتها، رغم جهود شركاء العمل الإنساني في الحد منها.
وجرى خلال الاجتماع، الاستماع إلى تقريري مكتب التربية والتعليم بالمحافظة والوحدة التنفيذية عن التحديات والاحتياجات التي تواجه القطاع لمواجهة الأعداد المتزايدة من الطلاب والطالبات جرّاء موجات النزوح الكبيرة إلى المحافظة والمستمرة وتزايد المواليد، وتمكينهم من التعليم وما يمثله الدعم الإنساني من عامل مهم في استمرار قطاع التعليم وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية لتشغيل العملية التعليمية بالحد الأدني، خاصة ما يتعلق بتوسيع القدرة الاستيعابية للمدارس القائمة أو توفير فرص تعليم للأطفال في بعض مخيمات النازحين بالمحافظة التي تجاوزت 200 مخيم، فيما لازالت أعداد كبيرة خارج التعليم خاصة الفتيات، إلى جانب المساعدة في توفير الأثاث المدرسي والمستلزمات الدراسية، وحوافز للمعلمين وتمويل عقود لمدرسين لتغطية جانباً من احتياجات المدارس بالكوادر التدريسية.
وفي الاجتماع، أكد الوكيل مفتاح، على أن التعليم هو حجر الزاوية في التعافي وإعادة الاعمار، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام، وهو الاستثمار الحقيقي في التعافي من الحرب وإعادة الأجيال، ببناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والنهوض بالأمة، كما أكد على أهمية تضافر كافة الجهود الرسمية وشركاء العمل الإنساني والمخلصين من أبناء الوطن من أجل إنقاذ هذا القطاع من الانهيار.
ولفت الوكيل مفتاح، إلى أن انهيار قطاع التعليم يعني إرسال آلاف الأطفال إلى مستنقع الجهل والظلام..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية عمدت إلى التدمير الممنهج لقطاع التعليم لتجهيل المجتمع والتمكن من السيطرة عليه وإخضاعه لعبوديتها وخرافتها بحقها الآلهي بالحكم والسلطة، واستخدامهم وقوداً لحروبها غير المنتهية التي تستهدف بها الشعب اليمني أو دول الجوار أو الأمن والسلم الدوليين وممرات الملاحة الدولية، لتنفيذ الأجندة الايرانية، والاستمرار في تدمير مقدرات الوطن وتكريس التخلف والإرهاب والكراهية والعبودية.
كما دعا مفتاح، المكتب التنسيقي للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية في الوقوف على الأوضاع الحقيقية للوضع الإنساني في محافظة مأرب وحجم النازحين واحتياجاتهم الإنسانية من الدعم الإنساني في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع التعليم، وإدراك مخاطر توقف الدعم الإنساني لقطاع التعليم بالمحافظة على مستقبل الأجيال والتنمية والسلام، وأن حرمانهم يعد انتهاكاً لحق هؤلاء الأطفال من النازحين والمجتمع المضيف في التعليم كحق إنساني أصيل نصت عليه مبادئ حقوق الإنسان والعهد الإنساني.