ماذا لو استمر انخفاض المواليد كما حدث بين 1988 و2008؟.. «معلومات الوزراء» يوضح
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن سيناريوهات انخفاض معدلات الخصوبة (تراجع نسبة المواليد)، تحت عنوان «ماذا لو استمر انخفاض معدلات الخصوبة»، كما رصد أسباب ارتفاع الزيادة السكانية.
وأشار المركز، في تقرير صادر عنه تحت عنوان «ماذا لو استمرت معدلات الخصوبة بالانخفاض بنفس معدل الفترة 1988- 2008»، مؤكدا أن مصر أظهرت سجلا حافلا في إدارة النمو السكاني حتى عام 2008، عبر ضخ استثمارات في تنظيم الأسرة، ورفع معدلات الصحة الإنجابية، بما ساهم في حدوث انخفاض مثير للإعجاب، من 4.
وأشار إلى أنه بين عامي 2008 و2014 بدأ إجمالي معدل الخصوبة في الارتفاع، حيث وصلت إلى 3.5 مولود، لكل امرأة في عام 2014، وقد شوهد ذلك في عدد قليل فقط من البلدان في جميع أنحاء العالم، وعلى عكس السلوك الملحوظ للخصوبة بشكل أنحاء العالم، فإن الزيادة في مصر جاءت بقيادة النساء الأكثر تعليمًا في المناطق الحضرية.
إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان في مصر2015- 2030وأضاف بيان المركز، بأنه استجابة لارتفاع إجمالي معدل الخصوبة في هذه الأعوام، أطلقت مصر الاستراتيجية القومية للسكان في مصر2015- 2030، التي حددت التحديات السكانية الرئيسية ما بعد يناير 2011، والمتمثلة في انخفاض الموارد العامة لتنظيم الأسرة، وانخفاض الحملات الإعلامية، وتزايد الفقر، والتأثير المتزايد للتيار السلفي المتشدد، الذي يعارض تمكين المرأة وتحديد النسل.
وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي، في أحد تقاريره الحديثة، قدم نموذجا افتراضيا للمكاسب الاقتصادية الافتراضية المترتبة على استمرار انخفاض معدلات الخصوبة، وذلك فيما يخص الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي والادخار.
آثار جيدة لانخفاض الخصوبة على معدل الإنفاق على الفردوتابع بأن المنهجية المستخدمة تعتمد في تقرير البنك الدولي لتقدير الوفورات الضائعة في النفقات خلال الفترة من 2008 - 2020، على «الصحة والإسكان والتعليم» (ثلاثة قطاعات) في مصر التكاليف بأثر رجعي في إطار سيناريوهين، «سيناريو الوضع الحقيقي وسيناريو استمرار انخفاض الخصوبة (الوضع الافتراضي)، وتم حساب إجمالي المدخرات الضائعة في الإنفاق العام على أنه الفرق بين إجمالي الإنفاق العام الحقيقي وإجمالي الإنفاق الحقيقي بأثر رجعي، كنسبة مئوية من اجمالي الإنفاق العام، وتم حساب التوقعات بأثر رجعي للزيادة في نصيب الفرد من الإنفاق الحقيقي بافتراض أنه كان من الممكن تقليل حجم السكان، وبالتالي نصيب الفرد من الإنفاق سيكون أعلى، بالنظر إلى مستوى الانفاق الفعلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الدولي السكان والتنمية الصحة الإنجابية الزيادة السكانية
إقرأ أيضاً:
كيف استمر تهديد وحدة الوطن بعد انقلاب اللجنة الأمنية ؟
١
ما يحدث اليوم في تكوين الحكومة الموازية التي تهدد وحدة الوطن ، لم ينتج من فراغ، وإنما هو امتداد وتطور لما حدث، بعد انقلاب اللجنة الأمنية للنظام المدحور، ومجزرة فض الاعتصام بهدف تصفية الثورة، والاستمرار في القمع ونهب ثروات البلاد لمصلحة الطفيلية الإسلاموية في قيادة الجيش والدعم السريع المرتبطة بالمحاور الاقليمية والدولية ،والتوقيع على الوثيقة الدستورية التى كرست الشراكة مع العسكر والدعم السريع، وقننت الدعم السريع دستوريا، وابقت على الاتفاقات الدولية التي تمس السيادة الوطنية كما في الاستمرار في حلف اليمن، إبرام اتفاق جوبا الذي فشل في تحقيق السلام، وكرس جيوش الحركات، والتشجيع على تكوين المليشيات الجديدة والجيوش المرتبطة بالمحاور الإقليمية والدولية، والانقلاب على الوثيقة الدستورية كما في التوقيع على اتفاق جوبا وتكوين حكومة شراكة الدم، التي كانت قنبلة موقوتة لنسف وحدة الوطن، وحتى انقلاب ٢٥ أكتوبر الذي أدي للحرب اللعينة الجارية حاليا، بعد الخلاف حول دمج الدعم السريع في الجيش بعد الاتفاق الإطاري، الشيء الذي حذرنا منه في وقته كما في هذا المقال الذي نعيد نشره بعنوان"وضع خطير يهدد وحدة الوطن" ونشر في المواقع الإلكترونية والصحف بتاريخ :١٤ ديسمبر ٢٠٢٠ وجاء فيه:
٢
في الذكري الثانية لثورة ديسمبر، بدأت تتضح أكثر معالم الانقلاب علي الثورة ، كما في تكوين مجلس الشركاء، وتصريح البرهان عن فشل الحكومة الانتقالية، علما بأن المكون العسكري ومن معه في المجلس السيادي يتحمل المسؤولية الأساسية في ذلك ، بتجاوزه صلاحياته، واختطاف ملفات هي من صميم عمل مجلس الوزراء مثل: السلام ، العلاقات الخارجية، الاقتصاد، الصحة. الخ. فالمكون العسكري لجأ لشق صفوف قوى الحرية والتغيير بالتحالف مع قوى “الهبوط الناعم” داخلها، وتم التوقيع علي الاتفاق الجزئي في “الوثيقة الدستورية” التي استبعدت الحركات المسلحة، ولم يلتزم بها ، وتم خرقها.
كما اختطف المكون العسكري ملف السلام وسار في مفاوضات جوبا التي انتهت بالتوقيع علي اتفاق جوبا الجزئي، ومثلما تمّ تهميش قوى الهبوط الناعم ، متوقع أن يواصل المكون اسلوب النظام البائد في عدم تنفيذ اتفاق جوبا، ويتم إعادة إنتاج الأزمة وفق منهج النظام البائد.
٣
الوضع الحالي خطير يهدد وحدة الوطن ، فقد كرّست “الوثيقة الدستورية” وجود مليشيات الدعم السريع ، وكرّست اتفاقية جوبا جيوش الحركات الموقعة علي الاتفاق، إضافة للتدخل الخارجي الكثيف في شؤون البلاد الداخلية وفقدان السيادة الوطنية، كما في الاستمرار في محور حرب اليمن، والتطبيع مع الكيان الصهيوني، والسماح بوجود قاعدة روسية علي البحر الأحمر، وقيام المناورات العسكرية مع مصر في ظل احتلالها لحلايب وشلاتين. !!، وتدهور الأوضاع علي الحدود الشرقية بعد الحرب الأهلية في اثيوبيا.
هذا اضافة لتدهور الأوضاع المعيشية وانعدام ابسط الخدمات وانعدام الأمن، واستمرار القمع والقوانين المقيدة للحريات.
هذا الوضع الخطير يتطلب أوسع تحالف وعمل جماهيري متعدد المستويات في الشارع ، من كل القوى الحادبة على نجاح الثورة و استمرارها حتى تحقيق أهدافها، واسقاط الحكم العسكري وقيام الحكم المدني الديمقراطي، ولتكن الذكري الثانية لثورة ديسمبر قوة دافعة لتحقيق ذلك.
٤
يستند التحالف العريض علي مواثيق الثورة السودانية مع أخذ المستجدات في الاعتبار مثل: البديل الديمقراطي ، إعادة هيكلة الدولة السودانية ، ميثاق إعلان الحرية والتغيير ، مع التقويم الناقد للتجربة الماضية والذي يضمن نجاح الفترة الانتقالية حتى قيام المؤتمر الدستوري، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. ويتم التأكيد لي الأتي:
– رفض الحكم العسكري الذي أكدت التجربة السودانية فشله لأكثر من 50 عاما من عمر الاستقلال، وكان وبالا علي البلاد ، وأصبح لا بديل غير الحكم المدني الديمقراطي ، وحل مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية لا مصادرتها.
– قيام جيش قومي مهني موحد بعد حل كل المليشيات وجيوش الحركات، وجمع السلاح.
– إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، ومواصلة تفكيك النظام البائد واستعادة كل الأموال المنهوبة، وتكريس حكم القانون واستقلال القضاء، ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية ، ومجزرة فض الاعتصام، وتسليم البشير ومن معه للجنائبة الدولية، وعودة كل المفصولين العسكريين والمدنيين.
– السلام الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، ويحقق التنمية المتوازنة بين أقاليم البلاد المختلفة، وعودة النازحين وإعادة تأهيل مناطقهم وتوفير الخدمات لهم.، وعقد المؤتمر الجامع للسلام في الخرطوم الذي يشمل الجميع، وعقد المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية.
– تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وإلغاء رفع الدعم عن السلع ، وعودة شركات الجيش والأمن والاتصالات والمحاصيل النقدية والذهب والبترول لولاية المالية
– عودة كل الأراضي المحتلة ( حلايب ، شلاتين ، الفشقة. )، وإعادة النظر في كل اتفاقيات الأراضي الزراعية التي تم فيها تأجير الالاف من الأفدنة لمدة تصل الي 99 عاما !! دون مراعاة حقوق الأجيال القادمة.
– قيام علاقات خارجية متوازنة بعيدا عن المحاور العسكرية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس