صنعاء تمنع تهريب شحنة غاز لحكومة المرتزقة من ميناء عدن
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الثورة /
في إطار قرار القيادة الثورية والعسكرية منع تهريب وبيع النفط والغاز اليمني من قبل حكومة المرتزقة ودول تحالف العدوان كشفت مصادر مطلعه في المحافظات المحتلة عن إجهاض محاولة تهريب شحنة غاز جديدة حاولت حكومة معين تهريبها من عدن.
وقالت المصادر إن قوات صنعاء اعترضت سفينة تدعى “سنمار ريجنت” بينما كانت تستعد لتهريب الشحنة عبر ميناء عدن، موضحة بأن معين كان قد كلف مسؤولي وزارة النفط بتجميع الشحنة من الغاز المنزلي المنتج في مارب وتخزينه في مخازن المصافي بعدن.
ونقلت المصادر عن مصدر في وزارة النفط بعدن أن الشحنة تقدر بنحو 10 آلاف طن.
وأرجعت المصادر سبب محاولة تهريب الشحنة إلى سعي حكومة معين تحقيق مكاسب مادية عبر بيع الغاز في السوق العالمية حيث يتجاوز سعره الـ300 % عن سعره المحلي.
وكانت عدن ومحافظات جنوب وغرب اليمن المحتلة عانت خلال الأشهر الأخيرة من انعدام في مادة الغاز المنزلي رغم تأكيد شركة الغاز بمأرب إرسال المعتاد من المقطورات.
وتفرض صنعاء حظرا على تهريب الوقود لصالح مسؤولي حكومة معين منذ عدة أشهر حيث تشترط توريد عائداتها لحساب خاص بصرف مرتبات موظفي الجمهورية اليمنية بشكل عام.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز المنزلي تتمدد في المحافظات المحتلة
وذكرت مصادر إعلامية، الأحد، أن محافظة حضرموت المحتلة الغنية بالثروات النفطية والغازية، شهدت أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، بعد انعدامه من السوق وتوفره في السوق السوداء.
بدورهم تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي الأحد، صورا ومقاطع فيديو تظهر سكان المكلا وهم يقضون يومهم أمام محطات الغاز بحثا عن أسطوانة.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن أزمة الغاز في حضرموت المحتلة تعد امتدادا لأزمات تعاني منها تعز وعدن وابين ولحج وشبوة المحتلة، على الرغم من أن جميع منشأة التعبئة تحت سيطرة تحالف العدوان والاحتلال ومرتزقته في مأرب.
وأضافوا أن الأزمة مضى عليها عدة أيام، إلا أن وتيرتها تصاعدت مع دخول شهر رمضان حيث يتزايد الطلب على مادة الغاز المنزلي، حيث يتهمون منتحل صفة مدير شركة الغاز بمأرب والمقرب من منتحل صفة المحافظ المرتزق سلطان العرادة بالوقوف وراء الازمة لدوافع فساد.
ومنذ أسبوعين يتداول ناشطون صور لعمليات تهريب الغاز عبر زوارق إلى دول مجاورة إضافة إلى انتشار السوق السوداء حيث وصلت أسعار الغاز المنزلي في المحافظات المحتلة إلى قرابة 25 ألف ريال.