بالشراكة مع 13 جهة حكومية وشعبية والقطاع الخاص:البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول يطلق المرحلة الأولى لمشاريع إيواء وتمكين اقتصادي قرابة 70 ألف متسول
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
فرسان الحماية المجتمعية: نعمل على تفعيل الشراكة الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص وفق آلية عمل ومنهجية منظمة
الثورة/الحسين اليزيدي
أطلق البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، وبإشراف مباشر من قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي، برنامج تفعيل التنسيق المشترك وتجميع الجهود الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص نحو الحد من ظاهرة التسول.
البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى إيواء وتأهيل وتمكين اقتصادي لاحتواء قرابة 70 ألف متسول، ينتشرون في عشر مديريات بأمانة العاصمة، بالاعتماد على خطط وبرامج تمكين تتولى الجمعيات التعاونية على مستوى محافظات الجمهورية، وبإسناد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للزكاة ووزارة الداخلية والوزارات الخدمية ممثلة بالصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم وجهات حكومية أخرى بالشراكة مع الغرفة التجارية والمجتمع والفعاليات المجتمعية الفاعلة، مهمة إدارة وتنفيذ مشاريع إيواء العاجزين وتمكين القادرين اقتصاديا.
وفي تصريح لـ”الثورة” أوضح رئيس وحدة المشاريع في البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول عبدالسلام سلام، أن البرنامج يسعى للحد من انتشار ظاهرة التسول في ثلاثة مسارات؛ أولاً حصر العاجزين عن العمل سواء كان المسنين أو العاجزين كعجز الإعاقة، ثانياً مكافحة ظاهرة التسول الإجرامي الممتهن المتمثل في استغلال الأطفال والنساء، أما المسار الثالث فهو التمكين الاقتصادي، حيث سيتم العمل على تمكين القادرين على العمل بالتأهيل السلوكي والنفسي ثم التدريب المهني وريادة الأعمال وتمكين أسر الأطفال القصر. كما سيتم إعادة الأطفال، وعن طريق برامج تعليمية منهجية، إلى المدارس والحد بشكل نهائي من تسولهم.
وأضاف سلام «سنعمل على تحليل ودراسة الحالة أثناء الإيواء بالتدريب النفسي والسلوكي والتأهيل ثم ننقلهم إلى معاهد تدريب مهني تابعة لوزارة التعليم العالي وتمكينهم في ريادة الأعمال عبر القروض البيضاء، وفتح مشاريع من خلال دراسات سلسلة القيمة وهناك إشراف مباشر على المشاريع حتى يقفوا على أرجلهم، والتنسيق جارٍ مع القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية وباستطاعتي القول بأن البرنامج لا يعمل منفرداً لدينا 14 جهة حكومية كوزارة الداخلية والزكاة والأوقاف وكل الوزارات الخدمية.
وتابع «يشدد السيد القائد يحفظه الله على معالجة ظاهرة التسول بالتركيز عليها ومعالجتها، حيث بدأ البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول قبل سنتين بالتعاون مع أكثر من 13 جهة رسمية دربنا فرسان الحماية الاجتماعية وأطلعناهم على كل الاشياء المرتبطة بظاهرة التسول والهدف هو أن يرتبط هؤلاء الـ 30 فارس حماية مجتمعية بفرسان التنمية في الميدان بالتنسيق مع مؤسسة بنيان التنموية، لأجل العمل كفريق واحد للتغلب على ظاهرة التسول، وخلق شراكة حكومية مجتمعية لأن التحرك الحكومي المجتمعي سيؤتي نتائجه بشكل أسرع وأقوى».
وأكد «البرنامج يتلقى دعم وإسناد كبيرين من القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وفخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير مهدي محمد المشاط فالتوجه توجه الدولة وسياسة الدولة وليس مجرد مهمة وتنتهي خلال أيام أو شهور بل سنسعى جاهدين في العمل حتى القضاء على ظاهرة التسول».
من جهته، بيّن مختار السلامي، أخصائي اجتماعي بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أن ظاهرة التسول انتشرت وزادت خلال سنوات العدوان بشكل كبير جداً، ونحن من الاخصائيين الاجتماعيين، نعمل في الميدان لدراسة الظواهر الاجتماعية وغيرها. ومعنا فرسان الحماية المجتمعية واللجان المجتمعية وهؤلاء تم تدريبهم على آليات العمل لنجعل من هذا العمل تكاملي بين الجانب الحكومي والمجتمعي وعلى ضرورة تكاتف المجتمع للحد من هذه الظاهرة وانتشارها لخلق وعي مجتمعي بالظاهرة وأخطارها وأضرارها على الفرد وعلى الأسرة والمجتمع.
من جانبه، قال محمد الحسني إدارة الدفاع الاجتماعي/ مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة: «دورنا في موضوع التسول دراسة وتشخيص وعلاج الحالات بالتنسيق بين الجهات المعنية من خلال البرنامج الوطني لتمكين المتسول في الأسر الأشد احتياجاً، كما سنعمل وبمشاركة فرسان الحماية الاجتماعية على تحشيد طاقات المجتمع لمواجهة هذه الظاهرة والعمل على معالجتها والحد من انتشارها».
مشيرا إلى تواجد مجموعة من الأطفال المتسولين في مركز الإيواء التابع للبرنامج والكائن بمنطقة شعوب، وأن المركز يعمل على تنظيم العمل فيما بين الجهات المعنية حكومياً ومجتمعياً والقطاع الخاص بالتشارك مع فرسان الحماية الاجتماعية واللجان المجتمعية، وذلك وفق آليات العمل المنظم لعمل مسوحات ميدانية للتعرف على أنواع التسول واستيعاب المتسولين وإعادة بعضهم إلى أهاليهم في حال أن الأهالي غضّو النظر عن المتسول وهم في قدرة على علاجه وتمكينه، في البداية سنعمل على حشد الطاقات المجتمعية، والعمل وفق آلية ومنهجية منظمة ومرتبة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: والقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات