بالشراكة مع 13 جهة حكومية وشعبية والقطاع الخاص:البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول يطلق المرحلة الأولى لمشاريع إيواء وتمكين اقتصادي قرابة 70 ألف متسول
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
فرسان الحماية المجتمعية: نعمل على تفعيل الشراكة الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص وفق آلية عمل ومنهجية منظمة
الثورة/الحسين اليزيدي
أطلق البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، وبإشراف مباشر من قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي، برنامج تفعيل التنسيق المشترك وتجميع الجهود الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص نحو الحد من ظاهرة التسول.
البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى إيواء وتأهيل وتمكين اقتصادي لاحتواء قرابة 70 ألف متسول، ينتشرون في عشر مديريات بأمانة العاصمة، بالاعتماد على خطط وبرامج تمكين تتولى الجمعيات التعاونية على مستوى محافظات الجمهورية، وبإسناد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للزكاة ووزارة الداخلية والوزارات الخدمية ممثلة بالصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم وجهات حكومية أخرى بالشراكة مع الغرفة التجارية والمجتمع والفعاليات المجتمعية الفاعلة، مهمة إدارة وتنفيذ مشاريع إيواء العاجزين وتمكين القادرين اقتصاديا.
وفي تصريح لـ”الثورة” أوضح رئيس وحدة المشاريع في البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول عبدالسلام سلام، أن البرنامج يسعى للحد من انتشار ظاهرة التسول في ثلاثة مسارات؛ أولاً حصر العاجزين عن العمل سواء كان المسنين أو العاجزين كعجز الإعاقة، ثانياً مكافحة ظاهرة التسول الإجرامي الممتهن المتمثل في استغلال الأطفال والنساء، أما المسار الثالث فهو التمكين الاقتصادي، حيث سيتم العمل على تمكين القادرين على العمل بالتأهيل السلوكي والنفسي ثم التدريب المهني وريادة الأعمال وتمكين أسر الأطفال القصر. كما سيتم إعادة الأطفال، وعن طريق برامج تعليمية منهجية، إلى المدارس والحد بشكل نهائي من تسولهم.
وأضاف سلام «سنعمل على تحليل ودراسة الحالة أثناء الإيواء بالتدريب النفسي والسلوكي والتأهيل ثم ننقلهم إلى معاهد تدريب مهني تابعة لوزارة التعليم العالي وتمكينهم في ريادة الأعمال عبر القروض البيضاء، وفتح مشاريع من خلال دراسات سلسلة القيمة وهناك إشراف مباشر على المشاريع حتى يقفوا على أرجلهم، والتنسيق جارٍ مع القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية وباستطاعتي القول بأن البرنامج لا يعمل منفرداً لدينا 14 جهة حكومية كوزارة الداخلية والزكاة والأوقاف وكل الوزارات الخدمية.
وتابع «يشدد السيد القائد يحفظه الله على معالجة ظاهرة التسول بالتركيز عليها ومعالجتها، حيث بدأ البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول قبل سنتين بالتعاون مع أكثر من 13 جهة رسمية دربنا فرسان الحماية الاجتماعية وأطلعناهم على كل الاشياء المرتبطة بظاهرة التسول والهدف هو أن يرتبط هؤلاء الـ 30 فارس حماية مجتمعية بفرسان التنمية في الميدان بالتنسيق مع مؤسسة بنيان التنموية، لأجل العمل كفريق واحد للتغلب على ظاهرة التسول، وخلق شراكة حكومية مجتمعية لأن التحرك الحكومي المجتمعي سيؤتي نتائجه بشكل أسرع وأقوى».
وأكد «البرنامج يتلقى دعم وإسناد كبيرين من القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وفخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير مهدي محمد المشاط فالتوجه توجه الدولة وسياسة الدولة وليس مجرد مهمة وتنتهي خلال أيام أو شهور بل سنسعى جاهدين في العمل حتى القضاء على ظاهرة التسول».
من جهته، بيّن مختار السلامي، أخصائي اجتماعي بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أن ظاهرة التسول انتشرت وزادت خلال سنوات العدوان بشكل كبير جداً، ونحن من الاخصائيين الاجتماعيين، نعمل في الميدان لدراسة الظواهر الاجتماعية وغيرها. ومعنا فرسان الحماية المجتمعية واللجان المجتمعية وهؤلاء تم تدريبهم على آليات العمل لنجعل من هذا العمل تكاملي بين الجانب الحكومي والمجتمعي وعلى ضرورة تكاتف المجتمع للحد من هذه الظاهرة وانتشارها لخلق وعي مجتمعي بالظاهرة وأخطارها وأضرارها على الفرد وعلى الأسرة والمجتمع.
من جانبه، قال محمد الحسني إدارة الدفاع الاجتماعي/ مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة: «دورنا في موضوع التسول دراسة وتشخيص وعلاج الحالات بالتنسيق بين الجهات المعنية من خلال البرنامج الوطني لتمكين المتسول في الأسر الأشد احتياجاً، كما سنعمل وبمشاركة فرسان الحماية الاجتماعية على تحشيد طاقات المجتمع لمواجهة هذه الظاهرة والعمل على معالجتها والحد من انتشارها».
مشيرا إلى تواجد مجموعة من الأطفال المتسولين في مركز الإيواء التابع للبرنامج والكائن بمنطقة شعوب، وأن المركز يعمل على تنظيم العمل فيما بين الجهات المعنية حكومياً ومجتمعياً والقطاع الخاص بالتشارك مع فرسان الحماية الاجتماعية واللجان المجتمعية، وذلك وفق آليات العمل المنظم لعمل مسوحات ميدانية للتعرف على أنواع التسول واستيعاب المتسولين وإعادة بعضهم إلى أهاليهم في حال أن الأهالي غضّو النظر عن المتسول وهم في قدرة على علاجه وتمكينه، في البداية سنعمل على حشد الطاقات المجتمعية، والعمل وفق آلية ومنهجية منظمة ومرتبة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: والقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومى للمرأة: مصر حققت تقدمًا ملموسًا لتمكين المرأة اقتصاديًا
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت رئيسة وفد مصر على أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وضع المرأة بالأمم المتحدة.. رئيسة القومي للمرأة تلتقي الأمين العام للاتحاد النسائي بالإمارات
القومي للمرأة يشكر النواب لإقراره المواد المنظمة لتشغيل المصريات
القومي للمرأة يناقش مستجدات أعمال مرصد الدراما الرمضانية
رئيسة القومي للمرأة تلتقى بوزيرة الأسرة فى تركيا لبحث سبل التعاون
وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2 ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65% من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.
وأضافت المستشارة أمل عمار أنه على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.
علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.
كما أكدت رئيسة وفد مصر على أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد