تحذيرات منصوري تلاقي تهديدات ميقاتي: حال المراوحة لا يمكن ان تستمر طويلاً
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": صادف المؤتمر الصحافي لحاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري بعد نحو أسبوعين على التهديد المبطن الذي اطلقه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، والتي انعقدت غداة تطيير جلسة نصاب الهيئة العامة في المجلس النيابي، حيث اكد ضرورة انعقاد المجلس لاقرار مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية والكابيتال كونترول.
بحسب أوساط قريبة من رئيس الحكومة، لا يملك ميقاتي خياراً سوى الاستمرار في تصريف اعمال حكومته المستقيلة. وكل الكلام عن إمكانية اعتكافه لا تصح لأنه في وضع الاستقالة ليس هناك اعتكافاً، بل الاصح التوقف عن العمل. لم يصل ميقاتي بعد الى مرحلة التوقف عن العمل طالما لا يزال هناك إمكانية لذلك. لكنه يدرك، تماما كما منصوري الذي سبق ان وضعه في صورة الوضع المالي والنقدي ان حال المراوحة لا يمكن ان تستمر طويلاً وان البلاد وصلت الى خط النهاية، والخيارات لمواجهة النقص في التمويل، في غياب أي اجراءات جذرية او إصلاحات مطلوبة، تكمن في اثنين لا ثالث لهما: اما الضغط على سوق القطع لتأمين الاحتياجات المالية لتمويل الدولة من العملة الأجنبية، ما يعني عملياً تفلت الدولار وخروجه عن السيطرة، ما سيرتد في شكل خطير وجنوني على انهيار العملة الوطنية، واما اعلان توقف المؤسسات الرسمية عن العمل، كما هو حاصل في البعض منها، حيث الخدمات متوقفة اما جزئيًا واما بالكامل. وعندها، يكون الانهيار قد استكمل آخر حلقاته. عندها فقط يخرج ميقاتي ليقول اللهم اني بلغت، ولكن بعد ان يكون الأوان قد فات.
لا تقتنع الأوساط القريبة من ميقاتي ان أي موقف تصعيدي اليوم سيفيد، بل على العكس سيزيد التعقيد. ذلك ان أي اعتكاف لميقاتي عن ممارسة عمله على رأس الحكومة المستقيلة والفاقدة لأي صلاحية لن يحدث الصدمة المطلوبة لقلب الطاولة وتغيير الواقع. فالمطلوب اليوم وقف الحملات على الحكومة ومساعدتها على الإنجاز وان في الحد الأدنى المتاح، على ان يقابل ذلك فتح أبواب المجلس امام التشريع وإقرار القوانين الملحة التي توجه رسالة جدية عن التزام لبنان السير على طريق الإنقاذ والتعافي. ولكن بما ان التعطيل هو هدف وليس نتيجة، فإن هذا المسار لا يمكن عكسه باعتكاف رئيس حكومة مستقيلة، بل بالدفع نحو انتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام الى الحياة السياسية والدستورية، وما عدا ذلك كله يبقى في اطار المعالجات الترقيعية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، جاء ذلك خلال حضوره فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إنما يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة، ويعكس التزام الحكومة الجاد نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، منوها إلى دور تلك المشروعات في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الكهرباء، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة المرجوة في هذا الصدد.
وتضمنت الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، وكريم العزاوي، العضو المنتدب لشركة فولتاليا مصر والأردن.
ويُعد مشروع إعادة تأهيل محطة الزعفرانة مبادرة تحويليةً تهدف إلى إعادة إحياء مزرعة الرياح الرائدة في مصر "الزعفرانة"، والتي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، كما أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة المتجددة، وهدفها المتمثل في تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، ويأتي أيضا كناتج للتعاون بين شركتي طاقة عربية وفولتاليا، للاستفادة من خبراتهما لتقديم حل هجين يجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وشهد رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج "نُوَفِّي"، ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويستهدف مشروع إقامة محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة إنتاج مليون متر مكعب يوميًا من المياه النظيفة، وتم طرح المرحلة الأولى منه بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا في مناقصة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، وذلك بما يسهم في خدمة وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية الحالية والجاري تنفيذها والمتوقع تنفيذها خلال العشرين عاما القادمة، وفى مقدمتها المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر.
كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع هذه الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية، لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 650 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، وتيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يعزز بشكل كبير قدرة مصنع الألومنيوم في نجع حمادي على تلبية احتياجاته من الطاقة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، حيث ان محطة الطاقة الشمسية ستسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتعزيز استدامته البيئية، فضلا عن العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية، حيث يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن تستفيد شركة مصر للألومنيوم بشكل كبير من هذه المبادرة الطموحة، التي تسهم في توفير أكثر من 40% من احتياجات المصنع من الكهرباء.