نصر الله يرفض تغيير قواعد الاشتباك مع إسرائيل ويدعو لعدم تمديد تفويض اليونيفيل بصيغته الحالية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إنه يرفض أي تغيير في قواعد الاشتباك المتبعة بين الحزب وإسرائيل منذ عام 2006، مشددا على أن أي اغتيال يتم على الأراضي اللبنانية سيكون له رد فعل قوي.
وجاء تصريح نصر الله خلال كلمة له مساء أمس الاثنين بمناسبة ذكرى "التحرير الثاني" للسلسلة الشرقية وجرود البقاع في عام 2017.
وجدد نصر الله -في كلمته- ما تعهد به سابقا بأن "أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطول لبنانيا أو فلسطينيا أو سوريا أو إيرانيا أو غيرهم بالتأكيد سيكون له رد الفعل القوي، ولن نسمح بأن تفتح ساحة لبنان للاغتيالات، ولن نقبل على الإطلاق تغيير قواعد الاشتباك القائمة".
وشدد على أن التهديدات الإسرائيلية "لا تجعل المقاومة تتراجع"، مضيفا "لا التهديد ولا تنفيذ التهديد سيضعف المقاومة، بل سيزيدها عنادا وعزما".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حكومته ستجعل من يمول الهجمات على إسرائيل يدفع ثمنا باهظا، وفق تعبيره.
ووجه نتنياهو في الجلسة الحكومية رسالة تهديد لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري، وقال "سمعت أقوال الغرور والتفاخر للمسؤول في حركة حماس العاروري من مخبئه في لبنان، وهو يعرف جيدًا لماذا هو وأصدقاؤه موجودون في المخابئ".
وأضاف أن حماس وباقي أذرع إيران يدركون جيدا أننا سنحارب بكل الوسائل ضد محاولاتهم لإنتاج إرهاب ضدنا، في الضفة الغربية وغزة وفي كل موقع. من يحاول المساس بنا، ومن يمول وينظم ويرسل الإرهابيين ضد إسرائيل سيدفع الثمن.
تمديد تفويض قوة اليونيفيلعلى صعيد آخر، دعا الأمين العام لحزب الله أمس الاثنين إلى عدم تمديد تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بصيغته الحالية المعروضة أمام مجلس الأمن الدولي التي ترفضها الحكومة اللبنانية.
وينتهي الخميس المقبل تفويض لمدة سنة لقوة اليونيفيل الموجودة في جنوب لبنان منذ عقود، وتنتشر في المنطقة الحدودية للفصل بين لبنان وإسرائيل.
وترفض الحكومة اللبنانية الصيغة الحالية لمشروع قرار التمديد المطروح في مجلس الأمن؛ "كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة في الجيش اللبناني"، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية اللبنانية الأسبوع الماضي.
وقال نصر الله "مشكورة الحكومة اللبنانية لسعيها لتصحيح خطأ العام الماضي الذي أعطى الحرية الكاملة لليونيفيل للتحرك من دون تنسيق وإذن، ونشد على أيدي الحكومة اللبنانية ونأمل أن تُوفق لإجراء هذا التعديل".
وأضاف "هذا يتعلق بالكرامة الوطنية وأهل الجنوب لن يسمحوا بتطبيق قرار رغم رفض الحكومة اللبنانية له"، مشيرا إلى أن "مجلس الأمن الدولي لا يرى ما تقوم به إسرائيل من خروق برية وجوية وبرية، ولذلك يريدون (اليونيفيل) جواسيس عند الإسرائيليين".
وقوة اليونيفيل موجودة في لبنان منذ عام 1978، وتضم نحو 10 آلاف جندي. وتقع بين الحين والآخر مناوشات بين دوريات تابعة لليونيفيل ومناصري حزب الله في منطقة عمليات القوة الأممية قرب الحدود في جنوب البلاد، لكنها من النادر أن تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحکومة اللبنانیة نصر الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الخولي بحث واللواء البيسري في مسألة الحدود اللبنانية-السورية
زار المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي، المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، في مقر المديرية العامة للامن العام، وبحث معه في مسألة الحدود اللبنانية-السورية، خصوصاً في منطقة المصنع.
وأوضح الخولي أن" التواصل مع اللواء البيسري مستمر منذ اللحظة التي شهدت فيها الأوضاع في سوريا تطورات دراماتيكية، حيث يتم متابعة الأمور في منطقة المصنع بشفافية تامة".
وأشار إلى أن" الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، كجزء من مكونات المجتمع المدني المعنية بهذا الملف، تتابع عن كثب الإجراءات التي تتخذها المديرية العامة للأمن العام، خصوصاً تلك المتعلقة بمنح إذن دخول استثنائي لمدة أسبوع، أسبوعين، أو شهر، وفقاً للشروط الإنسانية لكل حالة وشرط ان لايكون عليها اية ملفات قضائية". وأكد أن هذا الإجراء يُعدّ خطوة إنسانية هامة، تتم ضمن إطار محدد وخاص وتُتابع بدقة من قبل الأمن العام. مضيفا: "كما تطرقنا الى دخول الاف من اللبنانيين والسوريين عبر المعابر الغير شرعية بحيث اكد المدير العام للامن العام بان هؤلاء النازحين سيتم اعادة ترحليهم حين يتم توقيفهم من قبل القوى الامنية بتهمة الدخول الغير شرعي الى لبنان".
و شدّد على أن "المشكلة الحقيقية لا تكمن في هذه الفئة المحددة، بل في مصير النازحين السوريين في لبنان ككل"، مشددا على ضرورة اعتبار أن الأسباب التي دفعتهم للنزوح إلى لبنان قد انتهت بشكل كامل، ما يفرض عليهم الاستعداد للعودة الكريمة إلى سوريا.
وأضاف الخولي أن "الدعوات الصادرة عن الفصائل السورية المعارضة والتي استلمت مقاليد السلطة في سوريا باتت واضحة ومشجعة ومسهّلة لعودة النازحين، وهو ما يتطلب تجاوباً عملياً من الأطراف المعنية". بدوره، طالب اللواء البيسري "باتخاذ موقف واضح يعتبر أن الإفادات الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان لم تعد ذات جدوى بعد سقوط كل الذرائع التي كانت تستند إليها المفوضية لتبرير استمرار وجود النازحين في لبنان وقد اوضح اللواء البيسري بان الامن العام لن يأخذ في العام المقبل بهذه الافادات لانتفاء حجتها وسيتم العودة الى الشروط القانونية للاستحصال على الاقامة للرعايا السوريين" .
وأكد أن "الحملة الوطنية ستواصل جهودها لضمان العودة الكريمة للنازحين السوريين، بما يحقق مصلحة لبنان ويحفظ كرامة النازحين.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟