سلامة أمام الهيئة الاتهامية في بيروت اليوم.. فهل تنقذه الكفالة او مطالعة عويدات من التوقيف

تتجه الأنظار اليوم الى قصر العدل في بيروت حيث يفترض ان يمثل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة امام التحقيق مجددا. ولوحظ عشية موعد مثوله تعليق ورقة على مدخل دائرة الهيئة الاتهامية في بيروت ممهورة بخاتم رسمي لوزارة العدل هي اشعار بتبليغ سلامة لصقا قررته هذه الهيئة يوم الجمعة الماضي بعد تعذر تبليغ سلامة شخصيا لقرارها .

وهو الانذار الاخير بوجوب حضور المدعى عليه امام الهيئة الاتهامية المقرر اليوم الثلثاء الساعة 11 قبل الظهر إيذانا بإتخاذ اجراءات بحق الحاكم السابق في حال حضوره او عدم حضوره، وفق ما كتبت" النهار".

وساد اعتقاد بان سلامة لن يحضر الى الموعد المضروب إنطلاقا من اعتبار انه لو اراد الحضور لكانت اوراق تبليغه عادت ممهورة بتوقيعه بعد اعلامه شخصيا بوجوب مثوله ، الامر الذي لم يحصل وهو ما يستتبع حكما صدور مذكرة غيابية بتوقيفه . ولكن معلومات إعلامية رجحت مساء ان سلامة سيحضر اليوم الى جلسة التحقيق معه.

وكتبت" نداء الوطن": أكد مصدر قضائي أنّ هناك محاولات للاستفادة ما أمكن مما قام به النائب العام التمييزي غسان عويدات الذي عمد الى تجزئة الملف بناء على مطالعته الخاصة بتقرير التدقيق الجنائي الذي أصدرته شركة «ألفاريز اند مارسال». وتلك التجزئة تشمل تحقيقات إضافية مطلوبة من النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.وأضاف المصدر: «يمكن لرياض سلامة التحجج بتلك التجزئة ويعتبرها طوق نجاة مرحلياً، ما يتيح له اللعب على الشكل، بحيث يتقدم عبر محاميه بمطالعة تطلب المزيد من الوقت ليستطيع تحضير الدفاع عن نفسه من جديد، وفقاً لمعطيات جديدة، واستناداً الى الردود التي قدمها سلامة لشركة التدقيق، ولا سيما الجزء الذي اعتبره عويدات استخداماً قامت به الدولة لاحتياطيات من مصرف لبنان بأكثر من 47 مليار دولار، فضلاً عن تحميل لجنة الرقابة على المصارف المسؤولية عن قضية الودائع. كما أنّ سلامة لم يجد، وفق قراءته للتدقيق الجنائي، أن شركة التدقيق جرّمت مباشرة ما تعلق بالعمولات وغيرها من الملفات التي تطرق اليها». ويشير المصدر في هذا السياق الى ان قراءة سلامة ستستند الى السؤال عن «الجناية» في ذلك التقرير الذي لم يوجه، في رأيه، اتهامات جنائية مثبتة بالأدلة النهائية .
استراتيجية الاستنجاد بمطالعة عويدات هي إحدى استراتيجيات أخرى ينظر فيها سلامة ومحاموه، كما يوضح المصدر، إذ هناك امكانية طلب دفع كفالة مالية لابطال التوقيف (إذا صدر) وذلك كسباً للوقت أيضاً.
 

المصدر: لبنان ٢٤