خبير: رخصة مزاولة المهنة للتدريس خطوة لضمان تحقيق الاحترافية والجودة بالعمل التعليمي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بدأت لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، إجراءاتها والعمل على مقترح دراسة الجدوى بشأن «رخصة مزاولة المهنة للتدريس» لخريجي كليات التربية والكليات الأخرى، والتي تشترط إجراء اختبارات كل خمس سنوات للحصول على رخصة المزاولة في إطار إعداد معلمين ذو مهارة عالية.
5% للحقوق و59.3% للآداب .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 رخصة مزاولة المهنة للتدريس
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن إعداد رخصة مزاولة المهنة للتدريس لخريجي كليات التربية والكليات الأخرى، يمثل خطوة هامة نحو تطوير التعليم وتحسين مهنة التدريس، من خلال ضمان تحقيق الاحترافية والجودة في العمل التعليمي، سيكون له تأثير إيجابي على تحسين مستوى التعليم وتطوير مستقبل الطلاب.
وأضاف الخبير التربوي، أن إعداد رخصة مزاولة سيعمل على تنقية المعلمين، من غير المعلمين وغير الأكفاء، وسيمنع غير المؤهلين من العمل بمهنة التدريس، مع ضمان نوع من السيطرة على كل مدخلات ومخرجات العملية التعليمية، وضمان انخراط المعلم في برامج التطوير المهنية المعتمدة.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن دول الشرق الأوسط والدول الأوروبية قد تبنت هذه الفكرة منذ فترة طويلة سابقة، وذلك لضمان جودة التعليم ورفع مستوى المعلمين وتحقيق تطور في مجال التعليم، وتأتي هذه الرخص كوسيلة للتأكد من أن المعلمين مؤهلين ومتميزين في مجالهم، مما ينعكس إيجابياً على جودة التعليم الذي يتلقاه الطلاب.
وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن من خلال تطبيق هذه الدراسة، يمكن للمعلمين أن يثبتوا مهاراتهم وخبراتهم من خلال اجتياز معايير محددة اختبارات كل خمس سنوات للحصول على رخصة المزاولة في إطار إعداد معلمين ذو مهارة عالية تؤهلهم للحصول على تلك الرخصة، وهذا بالتأكيد سيشجع على الاهتمام المستمر بتطوير مهارات التدريس وتحسين أداء المعلمين في الفصول الدراسية.
وتابع: “ويساهم أيضا في تطوير المهنة التعليمية بشكل عام، فهو يحفز المعلمين على السعي لتحسين مهاراتهم وتطوير أنفسهم بشكل مستمر، للامتثال للمعايير المحددة للحصول على الرخصة والبقاء مؤهلين، وهذا التوجيه يشجع على التعلم المستمر ويضمن تطوير المهنة وتحسينها على الصعيدين الشخصي والتعليمي”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معلمين كليات التربية العملية التعليمية جودة التعليم تطوير المهنة التعليمية للحصول على
إقرأ أيضاً:
جمعية تطالب بفتح تحقيق في قضية عقد بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر بغرض تقديم وجبات
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة، بفتح تحقيق معمق في شبهة فساد تتعلق بعقد مبرم بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر بالعاصمة الرباط.
وأفادت الجمعية في شكواها بأن العقد، الذي قدرت قيمته بـ 62 مليون سنتيم سنويا، كان يهدف إلى توفير وجبات غذائية لثمانية أشخاص فقط، بعضهم ليس له علاقة بالوزارة.
وأضافت الجمعية أن هذا التعاقد، الذي تم إلغاؤه مؤخراً من قبل الوزير الجديد، يثير العديد من التساؤلات حول جدواه، وشروط إبرامه، والتزام الوزارة بقواعد الصفقات العمومية.
وتزامن هذا الكشف مع اختفاء عدد من الأجهزة الإلكترونية والوقود بعد تسليم المسؤوليات بين الوزير الجديد والوزير السابق.
وطالبت الجمعية باستماع للوزير السابق، إلى جانب الاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإجراء تحقيق شامل في هذه القضية التي اعتبرتها تمثل تبديدا لأموال عامة.
تأتي هذه الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المذكورة، إلى النيابة العامة، استنادا على خبر نشرته يومية “الأخبار” يفيد بأن أول قرار اتخذه الوزير الجديد للتعليم العالي، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة له بالوزارة.
وأضافت أن الوزير عز الدين ميداوي، “قرر مراجعة أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PNUD )، البالغ قيمته حوالي 4 مليارات سنتيم سنويا.
وكشفت اليومية، وفق مصادرها، اختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع، و 16 لوحة إلكترونية و60 بطاقة للتزود بالمحروقات بعد تسليم السلط بين ميداوي والوزير السابق عبد اللطيف ميراوي.
كلمات دلالية تحقيق فساد وزارة التعليم العالي
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير