خبير: رخصة مزاولة المهنة للتدريس خطوة لضمان تحقيق الاحترافية والجودة بالعمل التعليمي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بدأت لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، إجراءاتها والعمل على مقترح دراسة الجدوى بشأن «رخصة مزاولة المهنة للتدريس» لخريجي كليات التربية والكليات الأخرى، والتي تشترط إجراء اختبارات كل خمس سنوات للحصول على رخصة المزاولة في إطار إعداد معلمين ذو مهارة عالية.
5% للحقوق و59.3% للآداب .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 رخصة مزاولة المهنة للتدريس
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن إعداد رخصة مزاولة المهنة للتدريس لخريجي كليات التربية والكليات الأخرى، يمثل خطوة هامة نحو تطوير التعليم وتحسين مهنة التدريس، من خلال ضمان تحقيق الاحترافية والجودة في العمل التعليمي، سيكون له تأثير إيجابي على تحسين مستوى التعليم وتطوير مستقبل الطلاب.
وأضاف الخبير التربوي، أن إعداد رخصة مزاولة سيعمل على تنقية المعلمين، من غير المعلمين وغير الأكفاء، وسيمنع غير المؤهلين من العمل بمهنة التدريس، مع ضمان نوع من السيطرة على كل مدخلات ومخرجات العملية التعليمية، وضمان انخراط المعلم في برامج التطوير المهنية المعتمدة.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن دول الشرق الأوسط والدول الأوروبية قد تبنت هذه الفكرة منذ فترة طويلة سابقة، وذلك لضمان جودة التعليم ورفع مستوى المعلمين وتحقيق تطور في مجال التعليم، وتأتي هذه الرخص كوسيلة للتأكد من أن المعلمين مؤهلين ومتميزين في مجالهم، مما ينعكس إيجابياً على جودة التعليم الذي يتلقاه الطلاب.
وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن من خلال تطبيق هذه الدراسة، يمكن للمعلمين أن يثبتوا مهاراتهم وخبراتهم من خلال اجتياز معايير محددة اختبارات كل خمس سنوات للحصول على رخصة المزاولة في إطار إعداد معلمين ذو مهارة عالية تؤهلهم للحصول على تلك الرخصة، وهذا بالتأكيد سيشجع على الاهتمام المستمر بتطوير مهارات التدريس وتحسين أداء المعلمين في الفصول الدراسية.
وتابع: “ويساهم أيضا في تطوير المهنة التعليمية بشكل عام، فهو يحفز المعلمين على السعي لتحسين مهاراتهم وتطوير أنفسهم بشكل مستمر، للامتثال للمعايير المحددة للحصول على الرخصة والبقاء مؤهلين، وهذا التوجيه يشجع على التعلم المستمر ويضمن تطوير المهنة وتحسينها على الصعيدين الشخصي والتعليمي”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معلمين كليات التربية العملية التعليمية جودة التعليم تطوير المهنة التعليمية للحصول على
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر