دولة حليفة لروسيا تلاحق المؤسسات الإعلامية الممولة من الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت محكمة في قيرغيزستان الاثنين أن مدعين عامين طالبوها بإغلاق مؤسسة كلوب الإعلامية الممولة بشكل أساسي من الولايات المتحدة، وذلك لنشرها محتوى يُزعم أنه يشوه سمعة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والحليفة لروسيا.
وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة فرانس برس "تلقينا شكوى من المدعي العام في بشكيك بشأن إغلاق مؤسسة كلوب ميديا العامة".
وأضاف أن كلوب التي تمولها بشكل أساسي منظمات أميركية غير حكومية متهمة "بالقيام بأنشطة تتجاوز الإطار المنصوص عليه في ميثاقها".
وأفاد مكتب المدعي العام لوكالة فرانس برس أن الأمر أصبح الآن في أيدي أجهزة الاستخبارات في أحدث قضية تنطوي على ضغوط واضحة للدولة على المؤسسات الإعلامية، وهو ما تندد به منظمات حقوق الإنسان باستمرار.
وانتقد الرئيس القرغيزي صدير جاباروف في وقت سابق هذا الشهر خلال مقابلة مع وكالة أنباء "كابار" الرسمية "ما يسمى بصحفيي كلوب" الذين على حد قوله "لا يجلبون إلا الضرر ولا شيء جيدا لقرغيزستان"، محذرا من أن ذلك لا يمكن أن يستمر.
وزعم المدعي العام أن مقالات كلوب ميديا سعت إلى "انتقاد سياسات الحكومة الحالية بشدة"، وأن "غالبيتها" كانت "سلبية" وتهدف فوق ذلك إلى "تشويه سمعة ممثلي الحكومة والهيئات المحلية".
والمقالات قيد التحقيق تتناول موضوعات الانتخابات والتوتر الحدودي مع طاجيكستان وكل ما يمكت أن يُفسر على أنه مناهض لروسيا.
وأشارت لائحة الاتهام الموجهة ضد مؤسسة كلوب إلى أن جهاز "لجنة الدولة للأمن الوطني" اتخذ عام 2021 إجراء تمهيديا لمحاكمتها في مزاعم بالتحريض على الانقلاب من خلال منشورات تتلاعب بالرأي العام وتقوض ثقة الشعب بحكامه.
وتأتي قضية كلوب بعد أسابيع فقط من تراجع الحكومة القرغيزية عن قرار إغلاق الفرع المحلي لإذاعة "أوروبا الحرة/راديو ليبرتي" التي تمولها الولايات المتحدة، وهي وسيلة الإعلام الرئيسية غير الحكومية العاملة في البلاد.
ووافقت إذاعة" آزاتيك" الحائزة على جوائز والتي تغطي بانتظام نشاطات المعارضة وتحقق في قضايا فساد مزعومة، على إزالة مقطع فيديو يتعلق بالتوتر الحدودي مع طاجيكستان كانت السلطات قد انتقدته.
وتتمتع قرغيزستان ببعض حرية التعبير مقارنة بدول آسيا الوسطى الأخرى، فهي تحتل المرتبة 122 في قائمة منظمة مراسلون بلا حدود التي تضم 180 دولة.
لكن المشرعين يعملون على مشروع قانون بشأن "العملاء الأجانب" يشبه القانون الذي تستخدمه الحكومة الروسية لكبح الأصوات الإعلامية المعارضة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
4 دول حليفة تصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص!
أنقرة (زمان التركية) – اتخذت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان قراراً يصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص.
ودعمت الدول الأربعة الأعضاء في منظمة الدول التركية، قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 541 و550، معترفة بتركيا كـ”قوة محتلة” في قبرص.
وستحدث هذه الخطوة التاريخية زلزالاً في موازين القوى السياسية الإقليمية، وتشير إلى مدى هشاشة التحالف الذي تقوده تركيا.
وجاء هذا التطور الحرج مباشرة بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة استثمارية بقيمة 12 مليار يورو لدول آسيا الوسطى.
وفي سياق متصل، قررت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان تعيين سفراء لدى الجزء القبرصي اليوناني، بينما سارت قيرغيزستان على خطاهم بتبني موقف مماثل. وقد يعيد هذا التوتر السياسي تشكيل علاقات آسيا الوسطى مع العالم التركي.
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 541 في 15 نوفمبر 1983، بعد إعلان جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC)، حيث اعتبر هذا الإجراء باطلاً قانوناً، وتم اعتماد القرار 541 بأصوات 13 دولة، بينما عارضته باكستان فقط وامتنعت الأردن عن التصويت.
يدين القرار إعلان قيام جمهورية شمال قبرص التركية ويعتبرها باطلة قانونياً. كما يحث دول العالم على عدم الاعتراف بها والاستمرار في الاعتراف بالإدارة القبرصية اليونانية فقط.
أما القرار رقم 550 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادر بناءً على طلب حكومة جمهورية قبرص ورئيسها، فيصف “تعيين السفراء المتبادل والإعداد للاستفتاءات الدستورية في الأراضي القبرصية الخاضعة للاحتلال التركي” بأنه “محاولات انفصالية تهدف إلى تقسيم قبرص”.
وأعاد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار رقم 541، وذكر جميع الدول بضرورة عدم الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.
تم اعتماد القرار بموافقة 13 دولة عضو، ومعارضة باكستان، وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.
Tags: تركياقبرص التركيةقبرص اليونانيةمنظمة الدول التركية
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه