خبراء التعليم يستقبلون خطوة تطبيق رخصة مزاولة المهنة للمعلمين بترحاب كبير.. ويؤكدون: خطوة لا غنى عنها بالعملية التعليمية الحديثة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
خبراء تعليم يؤيدون تطبيق رخصة مزاولة المهنة للمعلمينيجب مراعاة الشروط والضوابط عند منح الترخيصضمان أن المعلمين الذين يدخلون مجال التدريس لديهم المؤهلات والكفاءات اللازمةالتعرف على نقاط القوة والضعف وتحسين أداء المعلمين من خلال الختبارات المستمرةالسير على خطى المهن الأخرى في المجتمع مثل الطبيب والصيدلي والمهندس
وسيلة لتحفيز المعلمين على الاستمرار في تطوير أنفسهم وتحسين مهاراتهم
بدأت لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، إجراءاتها والعمل على مقترح دراسة الجدوى بشأن «رخصة مزاولة المهنة للتدريس» لخريجي كليات التربية والكليات الأخرى، والتي تشترط إجراء اختبارات كل خمس سنوات للحصول على رخصة المزاولة في إطار إعداد معلمين ذو مهارة عالية.
وفي هذا السياق، أعلن الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، عن تأييده لهذه الخطوة الملحة لوجود رخصة تمكن المعلمين من مزاولة مهنتهم في مجال التعليم، موضحًا أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة لا غنى عنها في سياق العملية التعليمية الحديثة.
وأكد أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أهميتها وقيمتها في تطوير مجال التعليم، موضحًا أن هذا الإجراء ليس غريباً، بل يتمتع بشيوع واسع في الكثير من دول العالم، معبرًا عن امتنانه للفكرة التي تسمح للمدرسين بالحصول على "رخصة" تمكنهم من ممارسة مهنة التدريس بشكل أكثر احترافية ومؤهلة.
وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتحقيق تحسينات جذرية في مجال التعليم، من خلال تطوير المناهج وتقديم بيئة تعليمية تشجع على الاستفادة القصوى من مهارات وإمكانيات الطلاب، وبهذه الطريقة، تسعى مصر إلى استعادة مكانتها العلمية والتعليمية وتحقيق تقدم مستدام في مجال التعليم.
أوضح الخبير التربوي، أن وجود الرخصة يهدف إلى وضع ضوابط دقيقة وأسس محددة لمزاولة مهنة التدريس، فعندما يتطلب الأمر الحصول على رخصة، يتوجب على المعلمين تقديم أدلة على كفاءتهم ومؤهلاتهم التعليمية، وهذا من شأنه أن يسهم في تحسين جودة التعليم ورفع مستوى الأداء التعليمي.
وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن يمكن لهذه الرخصة أن تسهم في وضع معايير عالمية لمزاولة مهنة التعليم والتدريب، مما يسهم في توحيد المعايير والأسس على مستوى القطاع التعليمي، وتكمن أهمية هذا النهج في تحقيق التميز والاحترافية في مجال التعليم والتأكيد على التطوير المستمر لمهارات المعلمين.
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن إعداد رخصة مزاولة المهنة للتدريس لخريجي كليات التربية والكليات الأخرى، يمثل خطوة هامة نحو تطوير التعليم وتحسين مهنة التدريس، من خلال ضمان تحقيق الاحترافية والجودة في العمل التعليمي، سيكون له تأثير إيجابي على تحسين مستوى التعليم وتطوير مستقبل الطلاب.
وأضاف الخبير التربوي، أن إعداد رخصة مزاولة سيعمل على تنقية المعلمين، من غير المعلمين وغير الأكفاء، وسيمنع غير المؤهلين من العمل بمهنة التدريس، مع ضمان نوع من السيطرة على كل مدخلات ومخرجات العملية التعليمية، وضمان انخراط المعلم في برامج التطوير المهنية المعتمدة.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن دول الشرق الأوسط والدول الأوروبية قد تبنت هذه الفكرة منذ فترة طويلة سابقة، وذلك لضمان جودة التعليم ورفع مستوى المعلمين وتحقيق تطور في مجال التعليم، وتأتي هذه الرخص كوسيلة للتأكد من أن المعلمين مؤهلين ومتميزين في مجالهم، مما ينعكس إيجابياً على جودة التعليم الذي يتلقاه الطلاب.
وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن من خلال تطبيق هذه الدراسة، يمكن للمعلمين أن يثبتوا مهاراتهم وخبراتهم من خلال اجتياز معايير محددة اختبارات كل خمس سنوات للحصول على رخصة المزاولة في إطار إعداد معلمين ذو مهارة عالية تؤهلهم للحصول على تلك الرخصة، وهذا بالتأكيد سيشجع على الاهتمام المستمر بتطوير مهارات التدريس وتحسين أداء المعلمين في الفصول الدراسية.
وتابع: “ويساهم ايضًا في تطوير المهنة التعليمية بشكل عام، فهو يحفز المعلمين على السعي لتحسين مهاراتهم وتطوير أنفسهم بشكل مستمر، للامتثال للمعايير المحددة للحصول على الرخصة والبقاء مؤهلين، وهذا التوجيه يشجع على التعلم المستمر ويضمن تطوير المهنة وتحسينها على الصعيدين الشخصي والتعليمي”.
ومن جانبه، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي، بضمان جودة التعليم من خلال تحديد معايير وضوابط صارمة تضمن أن المعلمين المؤهلين هم من يقومون بنقل المعرفة وتوجيه الطلاب.
وأوضحت الخبيرة التربوية، أن هناك جهوداً ملحوظة من قبل الدولة المصرية ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم خلال الفترة الأخيرة، تهدف إلى إعادة بناء المدارس المصرية كمراكز ريادية للتعليم والعلم، وتلك الجهود تشمل جملة من التدابير والمبادرات التي تسعى لتعزيز الجودة والكفاءة في المنظومة التعليمية، حيث تسعى الدولة لبناء نظام تعليمي يلبي احتياجات الطلاب ويساهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم بما يتناسب مع رؤية الجمهورية الجديدة.
وأضافت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الفترة الحالية تشهد تدخل في تطوير أداء المعلم الذي يقوم بالتدريس في المدارس واستخدم عديد من الإستراتيجيات التدريسية حل المشكلات بالمدارس المصرية.
ولفتت الدكتورة سامية خضر، إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تطوير المهنة التعليمية بشكل عام، فهو يحفز المعلمين على السعي لتحسين مهاراتهم وتطوير أنفسهم بشكل مستمر، للامتثال للمعايير المحددة للحصول على الرخصة والبقاء مؤهلين، وهذا التوجيه يشجع على التعلم المستمر ويضمن تطوير المهنة وتحسينها على الصعيدين الشخصي والتعليمي.
شددت الخبيرة التربوية، على أهمية تحقيق التنسيق والترابط الوثيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وذلك من أجل تحقيق تطابق فعّال بين متطلبات إعداد المعلمين في كليات التربية واحتياجات المناهج الدراسية المطورة في مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقالت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن هذا التنسيق يأتي في سياق جهود تطوير القطاع التعليمي بشكل شامل، حيث يسهم في تحقيق انسجام أكبر بين ما يُعلم في الكليات التربوية وما يطلبه سوق العمل التربوي في المدارس، ويهدف هذا التنسيق إلى تأهيل المعلمين بمهارات ومعرفة تتناسب مع تطلعات المناهج الحديثة ومتطلبات التعليم الفعّال.
وشاهد الأعلى للجامعات دراسة مقترح إصدار رخصة مزاولة مهنة التدريس لخريجي التربية بدأت لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، إجراءاتها والعمل على مقترح دراسة الجدوى بشأن رخصة مزاولة.
وكشف الدكتور ماجد أبو العنين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق وعضو لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل جديدة بشأن رخصة مزاولة المهنة للتدريس سواء لخريجي كليات التربية أو الكليات الأخرى، قائلا: «مقترحات ودراسات جدوى يتم العمل عليها ولم يتم إقرارها حتى الآن».
وكشف عميد الكلية ملامح اللائحة الموحدة لإعداد المعلم بكليات التربية 2030 والكليات الأخرى المتعلقة برخصة مزاولة المهنة كالآتي:
وأوضح بعض ملامح اللائحة الموحدة لإعداد المعلم بكليات التربية في مصر 2023، والتي روعي فيها أن تكون متوافقة مع رؤية مصر 2030، وأن تكون استجابة لمتطلبات اللحظة الراهنة واستشرافا للمستقبل.
ومن خصائص هذه اللائحة أنها:
1- راعت أن تكون عدد سنوات الدراسة مطابقة لتلك الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
2- التزمت أن تكون مسميات الدرجات العلمية التي تُمنح بنفس المسميات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ووفق ما هو متبع في اللوائح الداخلية الرسمية لكليات التربية في مصر.
3- انطلقت من محاولة تحقيق التنسيق والترابط بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم فيما يتعلق بمتطلبات إعداد المعلم في كليات التربية واحتياجات المناهج الدراسية المطورة بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
4- استندت إلى رصد واقع سوق العمل في المدارس؛ الذي أوضح مدى الاحتياج لزيادة المهارات والخبرات الميدانية المرتبطة بالممارسات الواقعية لدى المعلمين؛ لتحقيق الشراكة الفاعلة بين الجامعة والمدرسة والمجتمع الخارجي لخدمة الوطن.
5- أخذت بالمبادئ العلمية للعمل المنظومي المتكامل، بدءًا من إدراك دور مؤسسات الدولة وعلاقاتها ببعضها البعض وفقا للتركيب الهرمي بدءًا من وزارة التعليم العالي، ومروراً بالمجلس الأعلى للجامعات، ثم لجنة قطاع الدراسات التربوية، ثم الجامعات، ثم كليات التربية، ثم الأقسام التخصصية، حيث شارك العمداء والخبراء والأساتذة من كافة هذه الجهات؛ لتحقيق إعادة هيكلة اللوائح السارية بالفعل بكليات التربية وإنتاج لائحة موحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعلمين التدريس مجال التدريس كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات التربیة والتعلیم فی مجال التعلیم التعلیم العالی کلیات التربیة جودة التعلیم الدکتور محمد مزاولة مهنة للحصول على هذه الخطوة التعلیم ا لجنة قطاع فی تطویر أن تکون من خلال
إقرأ أيضاً:
تطوير الكفاءات الوظيفية ضرورة لا غنى عنها
لم يعُد إعداد الكفاءات الوظيفية معقدا كما كان قبل عقود قليلة سابقة، رغم ذلك فإنه بات أكثر أهمية وإلحاحا مما كان عليه سابقا لأن كل شيء في هذا العالم الذي نعيش فيه تغير؛ وأصبح إعداد الكفاءات في مؤسسات الدولة ركيزة أساسية لتحقيق الأداء المتميز والابتكار المستدام. فالمنافسة في ظل الاقتصاد المعرفي تتطلب تحضير كوادر مؤهلة وتطويرها بأسلوب علمي يعتمد على آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة والبحوث العلمية في مختلف المجالات.
وتتبدى أهمية هذا الإعداد من الحاجة إلى تفعيل آليات العمل بكفاءة عالية، ما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق الدقة في إنجاز المهام؛ خاصة أن التكامل بين المعرفة التقنية والمهارات العملية يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويزيد من سرعة الاستجابة للتحديات المعاصرة. وفي هذا السياق، فإن الاستثمار في رأس المال البشري يعَد استثمارا حيويا، إذ إن الكفاءة المدعومة بالتقنيات الحديثة تتيح لمؤسسات الدولة تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتطوير.
ولا تقتصر عملية إعداد الكفاءات على التدريب النظري فحسب، بل تمتد إلى تطبيق أساليب حديثة في التعلم الإلكتروني والتعليم المدمج، ما يسهم في إيجاد بيئة تعليمية متطورة تعتمد على التفاعل المستمر والابتكار. ومن خلال هذه الأساليب يمكن نقل أحدث المعارف والتقنيات إلى المستويات التنفيذية والقيادية في المؤسسات، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في بيئة عمل تتسم بالديناميكية والتغير المستمر.
وإضافة إلى ذلك فإن تبنّي منهجيات علمية في إعداد الكفاءات يسهم في خلق ثقافة مؤسسية تقوم على الابتكار والبحث المستمر، ويعمل ذلك على تحفيز الأفراد لتطوير مهاراتهم والاستفادة من التجارب الناجحة في الداخل والخارج، ما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء العام للمؤسسة. كما أن توظيف أحدث التقنيات في عملية التدريب يجعل من الممكن تحليل البيانات المتعلقة بعملية التعلم وتقييم نتائجها بشكل دقيق، مما يتيح إمكانية إجراء تعديلات مستمرة لتحسين البرامج التدريبية بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمؤسسة.
كما أن الإعداد العلمي للكفاءات يعزز من التكامل بين مختلف الإدارات والقطاعات داخل مؤسسات الدولة، حيث يسهم في بناء جسر من التواصل الفعّال وتبادل الخبرات. ويُعَد هذا التكامل بمثابة عامِل محفّز لابتكار حلول جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي بشكل ملحوظ.
ويتضح أن إعداد الكفاءات وفق أحدث المستجدات العلمية والتقنية ليس مجرد خطوة عابرة، بل هو استراتيجية شاملة تُمكّن مؤسسات الدولة من تحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال هذا النهج العلمي المتكامل، يمكن تحويل المؤسسات إلى محركات للتغيير الإيجابي، مما يعكس التزام الدولة برفع مستوى الخدمات وتحقيق الكفاءة والفعالية في كل مجالات عملها.
لكن لا بد من التأكيد أن البرامج التدريبية التي تقيمها مؤسسات الدولة وهي موجودة بكثافة في الفترة الأخيرة لا ينبغي التعامل معها من قبل الموظفين باعتبارها مساحة ترويح أو استراحة من العمل فإن الموظفين الذين يخضعون لهذه البرامج يُنتظر أن تنعكس على أدائهم وعلى تطورهم، كما لا ينبغي الاكتفاء بها فهناك اليوم الكثير من الأدوات التي تعين أي موظف على تطوير نفسه بشكل ذاتي وهذا ينعكس عليه وعلى تطوره الوظيفي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت