ندد دونالد ترمب بشدة بالموعد الذي حددته قاضية لبدء محاكمته الفدرالية في واشنطن بتهمة السعي إلى قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، واصفا هذا القرار بأنه "تدخل انتخابي" في معركة 2024.

"سأتقدم بطعن"


واتهم الرئيس السابق على شبكته "تروث سوشل" القاضية المعنية بأنها "تكره ترمب"، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن.

وكانت القاضية الفيدرالية، تانيا تشاتكن، قد حددت الرابع من مارس 2024 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق، بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، لتجرى بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية بالتاريخ الأميركي في ذروة الموسم الانتخابي.

رفضت التأجيل


وشددت تشاتكن على أن "موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه"، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين، معتبرة أن المدة طويلة جدًا، حسب فرانس برس.

يذكر أن المدعي الخاص جاك سميث كان طلب تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير 2024.


عشية "الثلاثاء الكبير"


لكن وكلاء الدفاع عن الملياردير الجمهوري طلبوا بدء المحاكمة في أبريل 2026، بعد نحو عام ونصف عام من انتخابات نوفمبر 2024.

ويقع الرابع من مارس 2024 عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيته بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.

تهم جنائية


يشار إلى أن تهمًا جنائية وجهت إلى ترمب في 4 قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا.

كما من المقرر أن يحاكم في مارس في نيويورك بتهمة الكذب بشأن مبالغ مالية دفعها لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات 2016، وفي مايو في فلوريدا بقضية إخفاء وثائق حكومية سرية.

كذلك يواجه مع 18 متهمًا آخرين في جورجيا تهمًا بالابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولاية الجنوبية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الرئيس السابق مبالغ مالية عام 2020 فرانس برس الانتخابات الرئاسية نيويورك محاكمات

إقرأ أيضاً:

نائب: الخلافات بين الكتل والأحزاب تمنع طرح تعديل قانون الانتخابات - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، أن الخلافات العميقة بين الكتل والأحزاب الكبيرة والمتنفذة في العراق هي السبب الرئيسي وراء تأخر طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.  

وأوضح اليساري في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "كل جهة سياسية تسعى إلى تمرير التعديلات بما يخدم مصالحها الشخصية والحزبية، مما أدى إلى تعطيل الملف حتى الآن". 

وأضاف أن "استمرار هذه الخلافات سيصعّب من إمكانية إجراء أي تعديلات على القانون خلال الفترة المقبلة، مما قد يدفع إلى الإبقاء على القانون الحالي الذي تم استخدامه في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة دون تغيير".  

وأشار اليساري إلى أن "هذه الخلافات تعكس حالة من الانقسام السياسي التي تعيق تحقيق الإصلاحات التشريعية المطلوبة، خاصة في ملف حساس مثل قانون الانتخابات الذي يؤثر بشكل مباشر على العملية الديمقراطية في البلاد".

وفي وقت سابق، كشف مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي، عن اجتماعات غير معلنة للشروع بتغيير اربع نقاط من قانون الانتخابات.

وقال الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مساء أمس، عقد أول اجتماع غير معلن بين ممثلي ثلاث قوى سياسية مهمة، من أجل وضع أولى اللبنات لتحرك سياسي يأخذ مداه بشكل أكبر خلال الفترة القادمة لتغيير قانون الانتخابات، وإعداد مسودة لمناقشتها مع باقي الكتل السياسية، تمهيداً لطرحها على مجلس النواب، وصولاً للتصويت عليها قبل إجراء الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها نهاية 2025".

وأضاف أن "هذا الاجتماع يدل على أن العديد من القوى المهمة في المشهد العراقي ترى أن تغيير قانون الانتخابات ضرورة، وبالتالي هنالك ثلاثة إلى أربعة نقاط من المتوقع أن يجري التوافق حول تغييرها".

وأكد الخالدي أن "كل المؤشرات تشير إلى أن تغيير قانون الانتخابات ربما سيحظى بمقبولية من القوى السياسية، خاصة وأن هناك ضوءاً أخضر من كتل مهمة حيال تغيير بعض النقاط"، لافتاً إلى أن "القوى الكبيرة ترى ضرورة تجاوز سلبيات قانون الانتخابات التي برزت في انتخابات مجالس المحافظات عام 2023".

وأوضح أن "المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على هذا الملف، وأن كل المؤشرات تدل على أنه سيتم تقديم أكثر من مسودة خلال الأسابيع القادمة حول التغييرات، وبالتالي سيكون هناك حراك معلن حول هذا الموضوع في الأيام المقبلة"، مشيرا الى انه "تم طرح أكثر من مسودة، ولكن الاجتماع مساء أمس أعطى إشارة للبدء في هذا الحراك باتجاهات متعددة".

هذا وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، استعداداتها الفنية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال رئيس رئيس مجلس المفوضين في المفوضية القاضي عمر أحمد محمد، في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مراكز التسجيل في المحافظات تجري حالياً التسجيل البايومتري للناخبين لغرض إنجاح عملية انتخاب مجلس النواب 2025، والتي ستجري قبل مدة (45) يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب".

وأضاف محمد، بأن "المفوضية جاهزة لإجراء العملية الانتخابية في الموعد الذي يتم إقراره"، مبينا بان "التخصيصات المالية كافية لإجرائها في الموعد المحدد، وسيتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية لإطلاقها بالسرعة اللازمة".

مقالات مشابهة

  • الإكوادور تتجه لدورة ثانية في الانتخابات الرئاسية
  • نائب: الخلافات بين الكتل والأحزاب تمنع طرح تعديل قانون الانتخابات
  • انتخابات العراق 2025.. معركة مبكرة وصراع على قانون اللعبة
  • نائب: الخلافات بين الكتل والأحزاب تمنع طرح تعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • التاريخ يُعيد نفسه.. الإكوادور تتجه إلى جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية
  • الإكوادور: اليسار يصنع المفاجأة ويدفع الانتخابات الرئاسية نحو جولة ثانية
  • إبراهيم الدراوي يترشح فى انتخابات نقابة الصحفيين
  • عمرو بدر يترشح فى انتخابات نقابة الصحفيين
  • بدء التوصيت في الانتخابات الرئاسية في الإكوادور
  • «الصحفيين» تعلن جدول انتخابات 2025.. فتح باب الترشح غدا