بعد مثولهم أمام المحكمة.. ما عقوبة المصريين والزامبيين المتورطين في قضية "الطائرة الكنز"؟.
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
مثل خمسة مصريين وستة زامبيين أمام محكمة في زامبيا الاثنين على خلفية هبوط طائرة في لوساكا بداخلها 130 كيلوغراما من الذهب "المشبوه" ونحو ستة ملايين دولار وأسلحة.
وقالت هيئات مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون إن 11 مشتبها بهم، بينهم ضابط رفيع في الشرطة الزامبية، اعتقلوا في العاصمة ووجهت إليهم تهمة "التجسس".
وحضر المشتبه بهم إلى المحكمة عصر الاثنين، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وضبطت السلطات في الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا 127 كيلوغراما من "الذهب المشبوه" ومجموعة من الأسلحة النارية و126 طلقة ذخيرة ونحو 5,7 ملايين دولار لدى هبوط الطائرة في لوساكا قبل أسبوعين.
وأعلنت هيئة مكافحة المخدرات أن الطائرة المستأجرة كانت تقل "بضائع خطرة".
وقال القاضي ديفيز تشيمبويلي إن الموقوفين متهمون بممارسة أفعال "تلحق ضررا بسلامة جمهورية زامبيا ومصلحتها".
ولاحقا أودعوا التوقيف الاحتياطي.
وتشير وثائق للمحكمة إلى أن بين المشتبه بهم عسكري مصري سابق ورجل أعمال إضافة إلى ضابط شرطة زامبي.
إقرأ المزيد
وتسجل في مصر أيضا مفاعيل للرواية التي لم تتّضح غالبية فصولها.
وأوقفت السلطات المصرية صحفيا مستقلا بعد نشره معلومات تتضمن اتهامات لمسؤولين بالتورط في تهريب أموال وأسلحة وذهب، قبل أن يطلق سراحه لاحقا.
وقالت وسائل إعلام رسمية مصرية إن الطائرة مملوكة لجهة خاصة وأنها عبرت القاهرة عن طريق الترانزيت فقط.
ويواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما بموجب القانون الزامبي.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف عقوبة الحبس وأنواعه وأقصى المدد
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات، إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
ونصت المادة 18 من قانون العقوبات، علي لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
وحددت المادة 19 من القانون نوعين عقوبة الحبس وهما الحبس البسيط، الحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
ووفقًا للمادة 20 من القانون يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً، وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
ونصت المادة 21 من القانون على أن تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي، و أكدت المادة 22 على إلزام دفع المحكوم عليه قيمة العقوبة بالغرامة المقررة عليه إلى خزينة الحكومة، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.
ونصت المادة 23 على أنه إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
مشاركة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025