«بنها الأهلية»: إقبال غير مسبوق لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
وجهت جامعة بنها الأهلية بالعبور (BNU) التحية والاحترام للطلاب وأولياء أمورهم الذين تقدموا أو التحقوا بها، مؤكدة في بيان لها، أن أبوابها مفتوحة للجميع في ضوء ثوابت محددة حاكمة وهي معايير العدالة والشفافية، مؤكدة أن الإقبال زاد كثيرا هذا العام على الجامعة.
وأوضحت جامعة بنها الأهلية بالعبور، في بيانها، أنها تلقت طلبات الالتحاق بكلياتها وبرامجها المختلفة، من خلال الموقع الالكتروني الخاص بذلك، وتم تحديد محددات حاكمة للقبول، وهي وضع حد أدنى لكل برنامج والأعداد المقررة وفقا لمقومات وخطة الجامعة بالتنسيق مع مجلس الجامعات الخاصة الأهلية.
وأضاف البيان، أنه جرى قبول الطلبات المتقدمة في التواريخ المحددة، في ضوء هذه المعايير، مع ربطها بالوضع الزمني لتوقيت التقدم، ونظرا لأن الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح ويتم تمويلها ذاتيا، من خلال المصروفات الدراسية المحصلة من الطلاب، وذلك للوفاء بالالتزامات والأعباء الأخرى ومقابل سداد أقساط الإنشاءات، حيث كانت الجامعة مع باقي الجامعات تسعى لإلحاق الطلاب المطلوب قيدهم بالعام الجامعي الجاري.
زيادة الإقبال بشكل كبير وبصورة غير متوقعةوأشار البيان، إلى أنه نظرا لأنها جامعة حديثة، فقد كان أعداد الطلاب المتقدمين لها في البداية محدودا، وبعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية زاد الإقبال علينا بشكل كبير وبصورة غير متوقعة وغير مسبوقة من الطلاب الذين لم يحصلوا على فرصة الالتحاق بالجامعات الحكومية، ولذلك لجأت الجامعة إلى قيد الطلاب وفقا لما سبق ذكره عاليه.
وأضاف «إن كنا نتفهم ما يشعر به بعض السادة أولياء الأمور وأبنائهم الذين لم نشرف بانضمامهم لأسرة الجامعة، إلا أننا نؤكد أنه لو كان الأمر بوسعنا لقبلنا كل من تقدم لنا، ولكن طبيعة الوضع تحتم علينا ذلك».
واختتمت الجامعة بيانها بأنها تأمل للجميع كل التوفيق والسداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة بنها جامعة بنها الأهلية محافظة القليوبية بنها الأهلية
إقرأ أيضاً:
جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة
في مشهد يعكس الجشع المُقنّع بغطاء التعليم، فجّرت جامعة ابن سينا مفاجأة مدوية حين قررت رفع رسوم الدراسة إلى حدٍّ أدنى قدره 2500 دولار أمريكي، ما يعادل تقريبًا سبعة مليارات جنيه سوداني. هذا الرقم الصادم ليس مجرد رقم على ورق، بل هو كارثة تضرب ما تبقى من آمال الطلاب وأسرهم في بلد أنهكته الحرب وأكلته النكبات.
هل بات التعليم سلعة تباع في سوق الحطب؟ وهل تحوّلت الجامعات إلى طواحين امتصاص لما تبقى من مدخرات المواطنين؟ هذا التحقيق هو بداية سلسلة من التحقيقات التي سنكشف فيها كل مايحدث وسيصل الأمر لفضح هذه الجامعات للجهات السعودية الرسمية بالاسماء والتفاصيل الكاملة لكل صغيرة وكبيرة وسيتم فتح تحقيقات شاملة في هذا الأمر نسبة لأن الجامعة تهدد الطلاب وتتوعدهم.
الفضيحة تكمن في التفاصيل الدقيقة: الرسوم الدراسية وحدها تبدأ من لا تقل عن 2000 دولار كحد أدى ركزوا في هذه الكلمة ” كحد ادنى “، حتى لكليات ليست من الفئة الرفيعة أو التخصصات النادرة، مما يجعل الأمر أشبه ببيع الهواء داخل قنينة ذهبية. أما ما يُسمى برسوم الامتحانات والتدريب، فقد وصلت إلى سقف مهين يتراوح بين 7000 الى 10000 ريال سعودي، وذلك دون احتساب رسوم التسجيل وبقية التكاليف الجانبية التي تتسلل من بين السطور.
لنعد إلى جامعة ابن سينا، والتي كانت تفرض على طلابها رسومًا قدرها 3000 ريال سعودي مقابل التدريب العملي في مراكز محددة داخل المملكة. رغم الشكاوى والتساؤلات، استمرت الجامعة في هذا النهج دون أن تقدم مبررات واضحة أو توضيحات للطلاب وأهاليهم.
ولكن الصدمة الكبرى جاءت مؤخرًا عندما قفزت الرسوم إلى 7000 ريال سعودي دفعة واحدة، دون أي تغيير في نوعية التدريب أو جودته أو حتى مدته. لم تتغير المراكز، ولم تتحسّن الإمكانيات، فقط المبلغ تغيّر… وتضاعف.
فما الذي حدث؟ هل أصبحت المعرفة سلعة نخبوية لا يحق للفقراء لمسها؟ وهل المطلوب من الأسر السودانية أن ترهن ما تملك ليحصل ابنها أو ابنتها على تدريب غير مضمون؟
الأسئلة كثيرة، والحقائق المُرّة تتكشف تباعًا.
الجامعات تستغل الحرب وتضاعف الرسوم دون رحمةفي خضم النيران المشتعلة والدمار المتناثر، وجدت الجامعات الخاصة ضالتها في استغلال الغياب الكامل للرقابة، وضاعفت الرسوم بشكل مريب وشره. فالحرب التي هجّرت آلاف الأسر، وسحقت الاقتصاد الوطني، تحوّلت إلى فرصة ذهبية لمن يدّعون أنهم مؤسسات تعليمية.
لا معايير، لا خطط أكاديمية، لا ظروف محسّنة… فقط طمع وابتزاز. الطلاب يُحمّلون أعباءً خرافية، والأسَر تنهار من أجل أن يحصل أبناؤهم على شهادة قد لا تكون لها قيمة حقيقية، سوى أنها مكتوبة على ورق باهظ الثمن.
الجامعات تتعاقد مع مراكز تدريب خارجية.. السمسرة فوق الطاولةالقصّة لم تنتهِ عند الرسوم الفلكية. بل امتدّت فصولها إلى اتفاقات خفية مع مراكز تدريب في المملكة العربية السعودية. وبدلًا من أن يكون التعاون الأكاديمي لخدمة الطالب، تحوّل إلى سوق سمسرة ومزاد علني.
يدفع الطالب آلاف الريالات مقابل تدريب لا يخضع لأي تقييم حقيقي. مراكز التدريب هذه أصبحت منصات لجني المال فقط، فيما يتقاسم الإداريون في الجامعات الأرباح في الخفاء.
الطالب أصبح أشبه بكرة تتقاذفها المكاتب: من قسم إلى قسم، ومن بريد إلكتروني إلى توقيع في استمارة. كل ذلك من أجل أن يحلب منه الجميع ما تبقى من مصاريف أهله.
الجنون يصيب الجامعات بعد قرارات العودة للسودانأصابت حالة من الهستيريا الإدارات الجامعية عقب قرارات وزير التعليم العالي بعودة الجامعات للعمل من داخل السودان. بدت تلك الجامعات وكأنها فقدت صوابها، فأطلقت العنان لموجة جباية غير مسبوقة، محاولة استغلال المهلة المتبقية التي ستنتهي خلال أشهر قليلة.
عوضًا عن التجهيز للعودة، اتبعت تلك المؤسسات نهج التحايل والمماطلة، تارةً بحجج أمنية، وتارةً بدعوى استحالة التشغيل في الداخل. وبين كل ذلك، استشرى الفساد داخل أروقة هذه الجامعات، وظهرت شبكات المصالح التي لا تعمل للتعليم، بل لتضخيم الأرباح وتعميق الابتزاز.
ما يحدث الآن ليس رفضًا للقرار، بل تمرُّد عليه مغلف بذرائع واهية. الجامعات تحاول كسب الوقت، والحفاظ على امتيازاتها في الخارج، حيث لا رقابة ولا محاسبة.
شركات واسماء وهمية في السعودية تشارك في التغطية والتسترالأدهى أن هناك شبكة معقدة تعمل من خلف الستار. شركات ومراكز تدريب في السعودية وقّعت عقودًا غير معلنة مع الجامعات السودانية، وتعمل تحت غطاء أكاديمي مزعوم.
هذه الشبكة تدير بكل شيء وتتحكم في تنظيم الدورات، الرسوم، العقودات، وحتى التستُّر الكامل على مصدر الطلاب. فهم يتجنبون تسجيل الطلاب السعوديين بأي شكل، لأن وجودهم قد يفضح كل شيء، ويكشف مدى الارتباك والتناقض في رواية هذه المؤسسات.
باختصار، نحن أمام مافيا تعليمية لا تختلف كثيرًا عن شبكات التهريب، إلا أن ضحاياها هذه المرة ليسوا مهاجرين غير شرعيين، بل طلابًا يحلمون فقط بمستقبلٍ أفضل.
الختام: تعليمٌ للبيع.. وأحلامٌ تُداس تحت أقدام الجشعما يحدث في قطاع التعليم الجامعي في السودان، خاصة في ظل الحرب، ليس سوى حلقة جديدة من سلسلة النهب المنظّم. أصبحنا أمام جامعات تدّعي أنها تُعلّم، بينما هي في الواقع تنهب، وتراوغ، وتُتاجر بأحلام الشباب.
ما يجري ليس مجرد أزمة رسوم، بل أزمة ضمير. أزمة وطن تُسلّع فيه أبسط الحقوق: التعليم، الأمل، والمستقبل.
ويبقى السؤال: إلى متى ستظل هذه المؤسسات تعبث بمصير الناس دون حسيب أو رقيب؟
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير