رئيس الآثار الإسلامية: لا صحة لما يتردد عن هدم مئذنة قوصون الأثرية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
شدد الدكتور أبو بكر عبد الله، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، على أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن هدم مئذنة قوصون الأثرية، موضحًا أن ما يجري حاليًا هو عمليات ترميم لأن المئذنة بها شروخ.
شروخ وميلوقال أبو بكر عبد الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc" هناك شروخ في المئذنة، وميل واضح، لذا تم الاستعانة بشركات متخصصة في أعمال الترميم لمعالجة هذه الأمور.
ونوه بأنه يتم تنفيذ أعمال ترميم وصيانة للمئذنة لوجود شروخ رأسية وأفقية بها، مما يؤثر على توازنها إنشائيًا وفقًا للتقارير الهندسية، التي تم إعدادها بناءً على تقرير الحالة المعمارية والإنشائية للمئذنة.
أستاذ آثار: نعيش طفرة في ترميم الآثار الإسلامية.. ومصر القديمة ستكون متحف مفتوح رد قوي من أستاذ آثار إسلامية بشأن هدم المقابر والأضرحة بالإمام الشافعي والسيدة نفسية عمليات ترميموأوضح رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، طبيعة عمليات الترميم التي تتم، موضحًا أنه يتم إقامة السقالات، وترقيم كامل الأحجار الموجودة بالمأذنة، وسيتم دعم التربة التي تُقام عليها المئذنة، إلى أن يتم إعادة تركيب وترميم الأحجار بشكل جديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مئذنة قوصون الآثار الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
يسلط مسلسل حكيم باشا الضوء عليها.. ما حكم الدين في تجارة الآثار؟
وجبة درامية دسمة يقدمها مسلسل «حكيم باشا» خلال موسم رمضان 2025، والذي يفتح الملف الشائك حول تجارة الآثار، ولا يقتصر على تقديم حبكة درامية مشوقة فحسب، بل يُلقي الضوء على الجوانب القانونية والدينية لهذه الظاهرة، التي تعد جريمة يعاقب عليها القانون وتحرمها الشريعة الإسلامية.. فما حكم الدين في ذلك؟
ما حكم الدين في تجارة الآثار؟للمرة الأولى يقدم الفنان مصطفى شعبان شخصية صعيدية لأول مرة في مسيرته، مجسدًا دور رجل يعمل في تجارة الآثار، ما يضعه في مواجهات مصيرية تكشف أسرار هذا العالم المحفوف بالمخاطر، على أن يشاركه في بطولة العمل نخبة من النجوم، بينهم سهر الصايغ، رياض الخولي، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي وهايدي رفعت.
أما عن حكم الدين في تجارة الأثار، تؤكد دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز شرعًا الاتجار بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك، إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظمه القانون لتحقيق المصلحة العامة، حتى إذا عثر عليها الشخص في أرض يمتلكها.
وعلى الجانب القانوني، يوضح المحامي أشرف ناجي أن تهريب الآثار إلى خارج البلاد يعاقب عليه بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كما أن من يقوم بالحفر خلسة أو يخفي أثرًا بهدف تهريبه أو الاتجار به، يُعاقب بالسجن المشدد، وفقًا لقوانين حماية الآثار في مصر.