البرلمان الليبي يؤكد إن قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة كان صائبا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
سحب مجلس النواب الليبي، الاثنين، الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وفقا للمتحدث باسم المجلس.
وقال المتحدث في بيان إن الحكومة "لا تمثل الشعب" بعد سحب الثقة عنها.
وأضاف أن 89 نائبا من أصل 113 حاضرين في طبرق، شرقي البلاد، صوتوا على سحب الثقة.
وأضاف المتحدث أنه تأكد للمجلس تورط حكومة الوحدة الوطنية، التي وصفها بمنتهية الولاية، في لقاءات مع مسؤولين إسرائليين بهدف التطبيع.
ودعا مجلس النواب جميع الدول للتعامل مع الحكومة المكلفة من البرلمان، مؤكدا أن قرار البرلمان سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية كان قرارا صائبا، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الليبية.
وطالب المجلس في البيان بالتحقيق مع حكومة الدبيبة بتهمة انتحال الصفة والفساد والتواصل مع جهات يحظرها القانون، ودعا لتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للعمل على آلية تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد البيان أن الحكومة الشرعية هي الحكومة المكلفة من مجلس النواب، داعيا جميع الأجهزة والمؤسسات في الدولة الليبية لعدم التعاون مع حكومة الوحدة حتى تشكل حكومة جديدة، وفقا للوكالة.
وشدد البيان على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة مصغرة بالتعاون مع البعثة الأممية مهمتها قيادة البلاد نحو الانتخابات، داعيا في الوقت نفسه الشعب الليبي إلى الإصرار على تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت.
وأوصى مجلس النواب لجنة 6+6 الخاصة بإعداد القوانين الانتخابية، بالتأكيد على عدم السماح بالترشح للانتخابات لكل من ثبت تورطه بالتواصل مع إسرائيل، وفق البيان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حکومة الوحدة مجلس النواب سحب الثقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يرفض خطة يدعمها ترامب لتمويل الحكومة
فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب يوم الخميس، مما يترك الكونغرس بلا خطة واضحة لتجنب إغلاق حكومي وشيك.
ورفض المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتا حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.
وعلى الرغم من دعم ترامب، صوت 38 جمهوريا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة.
وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف اتحادي.
وحذرت إدارة أمن النقل الأميركية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يقفون في طوابير طويلة في المطارات.
وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهورين.
ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.
وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون من شأنها أيضا تعليق القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة قد تسهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها ترامب وتتيح المجال أمام استمرار ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36 تريليون دولار.
وتمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.
وسيستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير، فيما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 منه.
وسيعمل الجمهوريون حينها على ميزانية جديدة تؤمّن تمويل برنامج ترامب، خصوصا في ما يتصل بترحيل المهاجرين، وزيادة استخراج النفط، وخفض الضرائب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26