عثمان مجلي يطالب بالتحقيق مع رئيس الحكومة وإلغاء الاتفاقيات التي تمس السيادة اليمنية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي بإحالة رئيس الوزراء معين عبدالملك والمرتبطين معه بقضايا فساد واتفاقات مشبوهة، المشمولين في تقرير مجلس النواب الأخير إلى التحقيق، وإلغاء الاتفاقيات التي تمس السيادة اليمنية.
وأكد "مجلي" في مذكرة موجهة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي – حصل الموقع بوست على نسخة منها- على وجوب إحالة رئيس الحكومة معين عبدالملك، وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب إلى التحقيق.
طالب بإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم، وتمس الثروات السيادية للدولة اليمنية، واحترام دستورية وشرعية المؤسسة التشريعية، محملا العليمي المسؤولية الكاملة في حالة عدم التعاطي مع هذه المذكرة.
واتهم عضو مجلس القيادة رئيس المجلس رشاد العليمي بعدم التعاطي المبكر مع الملاحظات حول أداء الحكومة، وبشأن تشكيل لجنة للتحقيق في تهم الفساد بين نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية احمد العيسي ومعين عبدالملك.
وأضاف أن هذا التجاهل أحد الأسباب الرئيسية التي أوصلت الحال هذا الوضع السيء من الاستهانة بدستور الجمهورية وقوانينها النافذة، ومؤسساتها الاعتبارية من قبل معين عبدالملك، الذي قال إنه رفض التعاطي مع ملاحظاته "لإيقاف العبث والفساد وسوء الادارة التي قد تسبب بكارثة كبيرة في مختلف المجالات".
والسبت الماضي، أمهلت رئاسة مجلس النواب، الحكومة، أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها الكهرباء وصفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.
والأسبوع الماضي، وافقت الحكومة المعترف بها على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية امارتية مشتركة، معتبرين مضي الحكومة في ابرام الاتفاقية وتجاوز مجلس النواب مؤشرا على ان تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن هو عمل متعمد لتعطيل عنه عمله الرقابي والتشريعي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: معين عبدالملك عثمان مجلي الحكومة اليمنية الاتصالات اليمنية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تدعو لملاحقة قادة جماعة الحوثي باعتبارهم مجرمي حرب وفرض المزيد من العقوبات عليهم
دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لملاحقة قادة الحوثي كمجرمي حرب وفرض مزيد من العقوبات عليهم.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، لا تستخدم التحريض الطائفي فقط كوسيلة للتعبئة والحشد، بل تعتبره جزءاً أساسياً من عقيدتها في الحكم والسيطرة.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن المليشيا الحوثية، منذ انقلابها على الدولة العام 2014، تبنّت خطاباً طائفياً متطرفاً يشابه خطاب التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة"، حيث صورت معارضيها بأنهم "كفار" و"خونة" و"عملاء لأمريكا وإسرائيل"، بهدف شيطنتهم وتبرير استهدافهم.
وأشار الإرياني، إلى أن هذا الخطاب التحريضي لم يقتصر على التصريحات الإعلامية والخطابات السياسية، بل تُرجم إلى جرائم مروعة ومجازر دموية بحق المدنيين، تحت ذريعة "التطهير من التكفيريين"..مستهدفاً العديد من المحافظات اليمنية، ومنها (إب، وذمار، وحجة، والبيضاء، وتعز)، في نهج مشابه لما تمارسه الجماعات الإرهابية لتبرير القتل الجماعي للمدنيين.
وأضاف الإرياني "أن المليشيات الحوثية تحاول اليوم استغلال أحداث الساحل السوري، عبر توظيفها في حملات التخويف الطائفي، مدعيةً أن ما حدث هناك قد يتكرر في اليمن إذا فقدت سلطتها، في محاولة لإقناع المواطنين بالبقاء تحت سيطرتها، وأكد أن الحقيقة التي تتجاهلها المليشيات هي أنها السبب الرئيسي في الدمار الذي حلّ باليمن، وأنها تقف حجر عثرة أمام جهود إحلال السلام وإنهاء الحرب".
ولفت إلى أن تقارير صادرة عن منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، وثّقت انتهاكات جسيمة ارتكبتها مليشيا الحوثي ضد المدنيين، تضمنت القصف العشوائي، واستخدام القناصة، وزراعة الألغام الأرضية، وتهجير السكان، وتفجير المنازل، وعمليات الاحتجاز والإخفاء القسري، والتعذيب النفسي والجسدي، والاعتداءات الجنسية، فضلا عن تجنيد أكثر من 30,000 طفل، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
ودعا الإرياني إلى تصعيد الجهود القانونية لملاحقة قادة مليشيا الحوثي، وعلى رأسهم عبدالملك الحوثي، باعتبارهم "مجرمي حرب"، وفرض مزيد من العقوبات عليهم، ومنعهم من الاستمرار في جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب اليمني..مؤكدا أن المجتمع الدولي مطالب بالتعامل مع الحوثيين بنفس الحزم الذي تعامل به مع مجرمي الحرب في مناطق أخرى، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وامس الثلاثاء دعا التكتل الوطني للأحزاب اليمنية، الحكومة الشرعية إلى استثمار العقوبات الأمريكية على سياسيًا واقتصاديًا لزيادة الضغط الدولي على الحوثيين ووقف انتهاكاتهم.
وعقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعه الدوري،برئاسة أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى، لمناقشة تطورات المشهد السياسي وسبل تعزيز الجهود لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء سيطرة المتمردين الحوثيين.
ورحب المجلس بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على ميليشيا الحوثي، معتبرًا أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح" نحو تقويض مصادر تمويل الجماعة.
وخلال الاجتماع، شدد المجلس على ضرورة تعزيز وحدة الصف الوطني وتفعيل الأدوات الدبلوماسية لتسريع إنهاء الانقلاب، محذرًا من التراخي في استغلال الزخم الدولي المتزايد ضد الجماعة.
كما ناقش الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مطالبًا بتدابير عاجلة للتخفيف من معاناة السكان وتحسين إدارة الموارد الوطنية.
وفيما يتعلق بالوضع العسكري، أكد المجلس أهمية رفع الجاهزية القتالية لمنع الحوثيين من تحقيق مكاسب ميدانية.
واختتم الاجتماع بتجديد الدعم لمجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي، مؤكداً على أهمية وحدة القوى السياسية لمواجهة المشروع الحوثي وتحقيق تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة