أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الدولة المصرية شهدت تطورا كبيرا في مجال التقنية ورقمنة الخدمات، مشيرا إلى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ينص على أن لها الحق في استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية المؤمنة.

تطبيق التصوير الإلكتروني

وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن مصر على مقربة من ناحية البنية الأساسية للاتصالات، التي تمكنها من تطبق التصويت الإلكتروني للانتخابات والاستفتاءات، مؤكدا أن العمل يجري على قدم وساق في المناطق، التي لم تشهد إدخال خدمات الألياف الضوئية ومحطات التقوية وشبكات الاتصالات.

تقوية شبكات الاتصالات

وأشار، إلى أن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية في مجال البنية الأساسية التقنية وتقوية شبكات الاتصالات واستبدال الأسلاك النحاسية بالفايبر، مؤكدا أن مناطق البنية الأساسية فيها مكتملة وفي مناطق ما زالت غير مؤهلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاتصالات الانتخابات الانتخابات الإلكترونية

إقرأ أيضاً:

رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان

كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.

زي 3 يوليو عندنا.. تعليق ناري من أحمد موسى على حظر الإخوان في الأردنتقرير.. حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان في الأردن.. فيديوماهر فرغلى يكشف تفاصيل حظر الأردن للتيار الحمساوى داخل جماعة الإخوانتصنيع صواريخ وتجنيد عناصر.. الأردن يحظر أنشطة جماعة الإخوان

وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.

وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.

وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".

وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.

من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.

وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة. 

وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.

مقالات مشابهة

  • مفوضية الانتخابات تناقش التحديات التي واجهت ترشح المرأة بانتخابات البلديات
  • الجدعان مؤكداً خلال “الطاولة المستديرة” بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص
  • تفكيك البنية التنظيمية للإخوان وإغلاق المقار وتجريم الترويج الإلكتروني.. الأردن يحسم المواجهة حماية للدولة من الفتنة ومشاريع الفوضى
  • رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
  • شبكات الاتصال تنهار مجددًا بعد زلزال إسطنبول… وغضب على مواقع التواصل
  • أكاديمية الأوسكار تلزم أعضاءها بمشاهدة كل الأفلام قبل التصويت.. كيف تتأكد من ذلك؟
  • خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
  • انطلاق التصويت المبكر في انتخابات أستراليا العامة
  • الأستراليون يبدأون التصويت في الانتخابات العامة.. ووفاة البابا تطغى على الحملات الانتخابية
  • بدء التصويت المبكر في انتخابات أستراليا العامة