«من أراد عز الدارين فليطع العزيز»، مقالة يكثر تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك، فهل هي حديث قدسي.

من أراد عز الدارين فليطع العزيز

يسأل بعض الناس عن درجة حدبث (إن الله تبارك وتعالى يقول كل يوم أنا العزيز من أراد عز الدارين فليطع العزيز )، ليؤكد الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر بأسيوط، في جوابه عن درجة حديث:(من أراد عز الدارين فليطع العزيز دفاع عن السنة المشرفة)، أنه حديث موضوع.

 

وتابع: هذا حديث موضوع ذكره أبوالفرج بن الجوزي وقال : هذا حديث لا يصح، مستدلا بما قاله ابن حبان : داود بن عفان كان يضع الحديث على أنس بن مالك، انظر الموضوعات لابن الجوزي ج 1 ص 119، وقال ابن عراق الكناني : روي عن أنس من طريقين ولا يصح. 

وأشار إلى أنه في إحدى الطريقين داود بن عفان وفي الأخرى سعيد بن هبيرة العامري، انظر تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ج 1 ص 14، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم 5752 .

ضوابط علماء الحديث في ذكر أهل الجرح والتعديل.. علي جمعة يوضح الأوقاف: انعقاد مجلس الحديث الثامن عشر بمسجد الإمام الحسين من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد

وتحت عنوان دفاع عن السنة المشرفة، بين أن درجة حديث (من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد)، منبها أن أهل العلم على أنه حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، انظر المنار المنيف فى الصحيح والضعيف لابن القيم رقم 321،انظر ضعيف الجامع حديث 5697.

وتابع: للإمام ابن القيم كلام طويل حول متن الحديث جاء فى آخره : ،،ثم إن العشق منه حلال ومنه حرام فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم على كل عاشق يكتم ويعف بأنه شهيد، انظر زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن القيم في (الطب النبوي : فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة ) ج 4 ص 276، محذرا: لا تغتروا بما يخالف الصحيح فلا يصح إلا الصحيح .

إذا جمع الله الخلائق نادى مناد : أين أهل الفضل ؟

وفي جواب سائل عن هذا الحديث ( إذا جمع الله الخلائق نادى مناد : أين أهل الفضل ؟، قال فيقوم ناس وهم يسير . فينطلقون سراعا إلى الجنة، فتتلقاهم الملائكة فيقولون إنا نراكم سراعا إلى الجنة فمن أنتم ؟، فيقولون نحن أهل الفضل، فيقولون : وما فضلكم ؟، فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا . وإذا أسيئ إلينا حلمنا، فيقال لهم : ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين)، أكد على أن هذا الحديث ضعيف.

قال البيهقي : متنه غريب وإسناده ضعيف . انظر تخريج الحافظ ابن حجر لأحاديث الكشاف رقم 1154، وحكم عليه بعضهم بأنه ضعيف جدا، وانظر ضعيف الترغيب رقم 1616 .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأزهر

إقرأ أيضاً:

ما هو ضابط التناجي المنهي عنه شرعًا؟

قالت دار الإفتاء المصرية، إن مِن المقرَّر أن المحافظة على ترك ما يؤذي الإنسان ويُحزِنه مطلوبة شرعًا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والنسائي في "السنن".

حكم شراء مصادرات الجمارك.. الإفتاء توضح حكم طهارة وصلاة مريض الكولوستومي.. الإفتاء توضح

أوضحت الإفتاء، أن هذا الحديث أصلٌ عامٌّ في تقرير وجوب ابتعاد الإنسان عن الأمور التي قد تؤذي غيره، ويندرج تحتها " التناجي أو النجوى"، وذلك بالكلام الخفيُّ الذي يناجِي به المرء صاحبه كأنه يرفعُه عن غيرِه، كما في "تاج العروس" لمرتضى الزبِيدي، ويظهر تأذي الغير خاصة إذا كان الحاضرون ثلاثة من قصر الكلام الخاص على اثنين منهم بأحد معنيين: "أحدهما: أنه ربَّما يتوهم أن نجواهما إنما هو لتبييت رأي فيه أو دسيس غائلة له، والمعنى الآخر: أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة وهو محزِنٌ صاحبه" كما قاله أبو سليمان الخطابي في "معالم السنن".

وتابعت الإفتاء: ولذا فقد جاء النهي عن هذا الفعل، فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يُحزِنه» متفقٌ عليه، ووجه الدلالة مِنه: أن هذا النَّهي ظاهِرٌ في التحريم، بدليل ترتُّب التعليل -وهو الإحزان- عليه بالفاء، كما في "دليل الفالحين" لابن علَّان الصدِّيقي.

وبينت أن الأصل في التناجي: الكراهة والقُبح، كالمكر والخديعة، إذا لم يُقصد به أمرٌ حسن في الشرع، وقد بيَّن الله عزَّ وجلَّ أن النجوى لا تحسنُ إلا في وجوه مستثناة، فقال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: 114].

وقال سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المجادلة: 9].

ضابط التناجي المنهي عنه شرعًا

أوضحت الإفتاء، أنه يتحصل من هذه المعاني أن ضابط التناجي المنهي عنه شرعًا -وهو المسؤول عنه- يتحقق بجملةٍ من الأمور:

أولًا: أن يترك المتناجِيان واحِدًا منهم، ولو كانوا جماعة، فلو أبقوا أكثرَ مِن واحدٍ فلا مانِع اتفاقًا، فيجوز تناجي اثنين دون اثنين أو جماعة؛ لأن الثالث قد شاركه الباقون فيما يُستر عنه مِن الحديث، فيزول عنه سوء الظن، والحُكم يدور مع عِلَّته وجودًا وعدمًا، كما أفاده الإمام ابنُ بطال في "شرح صحيح البخاري".

فقد جاء في "موطأ الإمام مالك" عن عبد الله بن دينار، قال: كنتُ أنا وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجلٌ يريد أن يناجيه، وليس مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحدٌ غيري، وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فدعا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلًا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعاه: استأخِرَا شيئًا، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا يَتَنَاجى اثنان دون واحدٍ».

ثانيًا: أن تقلَّ الجماعة الحاضرة في مكان المحادثة، فإذا كان التناجي بحضرة جماعة كثيرة لم يُمنع؛ لأن ذلك أنفى للتهمة والرِّيبة؛ وذلك لما ورد في حديث جابرٍ رضي الله عنه أنه لما رأى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوعًا شديدًا في غزوة الخندق ذهب إلى زوجته، ثم قال: فجِئتُه فسارَرْتُه، فقلت: يا رسول الله، إنَّا قد ذبحنا بُهَيْمَةً لنا، وطحنَّا صاعًا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. متفقٌ عليه.

ثالثًا: أن يكون التناجي بينهما بغير إذنٍ من بقيَّة الحاضرين سواء كان واحدًا منفردًا أو أكثر، فإن أذِن المنفرد أو الباقي في التناجي دونه أو دونهم: زال المانِع؛ لكون الحقِّ له، فإن أسقطه سقط، ولا يكون بذلك من التناجي المنهي عنه، كما في "الفواكه الدواني" للنفراوي (2/ 328، ط. دار الفكر).

والأصلُ فيه: ما أخرجه أحمد في "المسند" عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا تَنَاجى اثنان فلا تجلِسْ إليهما حتى تستأذِنَهما».

رابعًا: ألَّا يكون الثالثُ هو الداخِل على المتناجَيين في حال حديثهما وكلامهما سِرًّا، فلو تكلم اثنان في السِّر ابتداء، ثم أتى ثالثٌ ليستمع إليهما، فلا يجوز ما لم يُؤذن له، كما لو لم يكن حاضِرًا معهما أصلًا، كما في "فتح الباري" للحافظ ابن حجر العسقلاني (11/ 84، ط. دار المعرفة).

ويدلُّ على هذا: ما أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" عن سعيد المقبري، قال: مررت على ابن عمر، ومعه رجل يتحدث، فقمتُ إليهما، فلَطَمَ في صدري فقال: إذا وجدت اثنين يتحدَّثان فلا تقم معهما، ولا تجلس معهما، حتى تستأذنهما، فقلت: أصلحك الله يا أبا عبد الرحمن، إنما رجوتُ أن أسمع منكما خيرًا.

خامسًا: أن يخشى المتناجيان أن يظن ثالثُهما أنهما يتحدثان في أمرٍ يكرهه، أو كان لا يعرِفُهما ولا يثق بهما، فيكون التناجي في هذه الحالة حرامًا، فإن أمِنَا من ظنِّه ذلك كُرِه تناجيهما؛ لأنه يغمُّ المنفرد مِن حيث الجملة، كما في "البيان والتحصيل" للإمام ابن رشد الجد (18/ 227، ط. دار الغرب الإسلامي).

مقالات مشابهة

  • منير فخري لـ«الشاهد»: البرادعي أراد منصب رئيس الجمهورية بعد حكم الإخوان
  • ما هو ضابط التناجي المنهي عنه شرعًا؟
  • في حكم رادع.. جنايات الإرهاب تقضي بالإعدام للداعشي عبد الله الزريدي المتهم بذبح أمين شرطة
  • في حكم رادع.. الإعدام لـ عبد الله الزريدي المتهم بذبح أمين شرطة
  • الإعدام للداعشي المتهم بذبح أمين شرطة بمركز شبين القناطر
  • جنايات الإرهاب تعاقب داعشى بشبين القناطر بالإعدام لاتهامه بقتل شرطى
  • بعد قليل.. النطق بالحكم في قضية الزريدي المتهم بذبح أحد رجال الشرطة
  • بعد قليل.. ورود رأي المفتي والنطق بالحكم على الداعشي المتهم بذبح أمين شرطة بشبين القناطر
  • اليوم.. الحكم على داعشي نحر أحد رجال الشرطة بمركز شبين القناطر
  • السيد القائد يؤكد اهمية إحياء ذكرى يوم الولاية