السعودية توقع اتفاقية تطوير منطقة صناعية خالية من انبعاثات الكربون| تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
وقَّعَت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع "سكاي تاور" بهدف تطوير منطقة صناعية خالية من انبعاثات الكربون في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد أوضحت المدينة أن هذه الشراكة تهدف إلى تسخير خبرات وموارد الجهتين لتطوير وتحسين الاستدامة في المملكة بما يتماشى مع مبادرات السعودية الخضراء.
وأشارت المدينة إلى أن هذا التعاون سيجذب العديد من الاستثمارات،ويقدم فرصة التعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وتسعى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى جذب الشركات الكبرى ، اعتمادًا على موقعها الإستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة والمميزة وربطها بالطرق السريعة والسكك الحديدية؛لتكون البوابة العالمية الواقعة على ممر البحر الأحمر على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية المملكة العربية السعودية مدينة الملك عبدالله منطقة صناعية مدینة الملک عبدالله الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
كوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصر
قال وليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، أن المنافسة تعد من الركائز الأساسية لتعزيز الأداء الاقتصادي في أي دولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تولي مصر أولوية كبيرة لسياسة المنافسة ضمن إطار أجندتها للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح كوفاتشيك خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، أن المنافسة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام عبر عدة طرق، من أهمها مواجهة السلوكيات الخاصة التي تؤثر سلبًا على تقديم منتجات أفضل بأسعار منخفضة وتشجيع الابتكار.
وأشار إلى أن قطاع المشتريات العامة يعد مثالًا قويًا على ذلك، حيث تمثل المشتريات العامة في مصر نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن تحسين أداء هذا القطاع ولو بنسبة صغيرة يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في مجالات حيوية مثل التعليم، الرعاية الصحية، النقل، والبنية التحتية.
وتابع كوفاتشيك: "جهاز حماية المنافسة ليست مجرد جهة رقابية، بل أصبحت مرجعًا أساسيًا للحكومة المصرية في تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة على المستوى الجزئي. وتُعتبر واحدة من أهم مصادر المعرفة حول السياسات الاقتصادية في العديد من الدول.".
وأضاف كوفاتشيك: "من خلال اعتماد الحكومات على الأسواق الحرة، تُستخدم قوانين المنافسة لضمان استفادة المواطنين من النمو الاقتصادي بشكل عادل، وهذا يسهم في خلق بيئة تمكن الأفراد من النجاح وتحقيق إمكانياتهم بالكامل، مما يعزز من مستوى الرفاهية العامة للمواطنين."
في سياق تقييم تطور جهاز حماية المنافسة في مصر، أشار كوفاتشيك إلى أن الجهاز أثبت نجاحًا كبيرًا على مر السنين، مشيدًا بقيادات الجهاز والتي كان لها دورا كبيرا في تعزيز دوره في تطور السياسات الاقتصادية في مصر.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية