تضمن قانون تنظيم المحال العامة ، عدة اختصاصات للجنة العليا الخاصة بإصدار تراخيص المحال التجارية .


في هذا الصدد، نص القانون فى المادة 5 منه على  اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص المحال العامة، إذ نصت على: "تختص اللجنة بالآتي:
 

1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.



2- تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.

3- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.

4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.

5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحال العامة تراخيص المحال التجارية تراخيص المحال العامة

إقرأ أيضاً:

تصريح أحمد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن

 

“يمثل اليوم العالمي لكبار السن، والذي يصادف الأول من أكتوبر من كل سنة، فرصةً لتعزيز الوعي بأهمية دور كبار السن، والتعبير عن تقدير مساهماتهم في المجتمع، وتوجيه الجهود نحو تحسين ظروف حياتهم وضمان حقوقهم. كما يشكل هذا اليوم مناسبةً لترسيخ ثقافة احترام كبار السن، وتسليط الضوء على السبل الكفيلة بتعزيز صحتهم ورفاههم.
وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالم الاحتفاء بهذه المناسبة، مع التركيز على جهود الرعاية والاهتمام بهذه الشريحة العزيزة من المجتمع. وتولي الدولة اهتماماً كبيراً بكبار السن، وتحرص الجهات المعنية على توفير سبل الرعاية والدعم لهم بغية الارتقاء بجودة حياتهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، متيحةً لهم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المتكاملة.
وتدرك الدولة أهمية الجانب النفسي في تمكين كبار السن، وهو ما يتجلى في إنشاء منظومة رعاية شاملة لتوفير الاستقرار النفسي لهم، وإطلاق البرامج التوعوية المتمحورة حول تمتين الصلة بين الأجيال، وتعزيز الترابط الأُسَري والتماسك المُجتَمعي. ونحرص في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، على تطوير منظومة تشريعية كفيلة بضمان عدم تعرض كبار السن للتمييز بجميع أشكاله، وصون حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في كنف مجتمع يقدر إسهاماتهم ويدرك أهمية دورهم.”


مقالات مشابهة

  • تصريح أحمد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن
  • اعرف الفرق بين المحرر العرفي والرسمي وفقا للقانون
  • بعد دعوة الرئيس للانعقاد الخامس والأخير.. تعرف على اختصاصات ومهام مجلس الشيوخ
  • تعرف على الممارسات المحظورة عند إعداد الموازنة العامة وفقا للقانون.. تفاصيل
  • الاثنين المقبل .. انطلاق منافسات غرب آسيا للريشة الطائرة
  • الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
  • «عبدالغفار» يترأس اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية
  • رفع درجة الاستعداد.. وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة العليا لمؤتمر السكان والتنمية البشرية
  • كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان
  • إسكان النواب: عودة العمل بقانون البناء يقضي على المخالفات ويُحيي سوق العمل