فتحت السلطات الفدرالية الأمريكية تحقيقاً باشتباه قرابة 5000 طيار، بتزوير مؤهلاتهم لقيادة أنواع مختلفة من الطائرات.

وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، فإن هولاء الطيارين عمدوا إلى تزوير سجلاتهم الطبية، لإخفاء حصولهم على فوائد لاضطرابات الصحة العقلية وظروف صحية خطيرة أخرى، قد تجعلهم غير صالحين للطيران.

وذكر التقرير أن الطيارين الذين يخضعون للتحقيق هم من عناصر سابقة في القوات المسلحة، والذين أبلغوا إدارة الطيران الفدرالية أنهم بصحة جيدة للطيران، ومع ذلك فشلوا في الإبلاغ -على النحو المطلوب بموجب القانون- بأنهم أيضاً يستفيدون من فوائد القوات المسلحة للمعاقين، لظروف يمكن أن تمنعهم من قمرة القيادة.



واعترف المتحدث باسم الإدارة الفدرالية للطيران ماثيو ليهنر في بيان بأن الوكالة كانت تحقق في حوالي 4800 طيار، "الذين قدموا معلومات غير صحيحة أو كاذبة ضمن سجلاتهم الطبية".

وتابع التقرير أن الإدارة الفدرالية للطيران أغلقت حوالي نصف هذه القضايا، وأمرت بتوقيف حوالي 60 طياراً على الأقل، "كانوا يشكلون خطراً واضحاً على سلامة الطيران".

وعلى الرغم من أن شركات الطيران المدنية الأمريكية لم تشهد حوادث تحطم مميتة منذ 2009، ولكن خبراء السلامة يشتبهون بأن الطيارين الانتحاريين كانوا مسؤولين عن العديد من الكوارث البارزة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك طائرة صينية من نوع "China Eastern" اصطدمت بجبل العام الماضي، وطائرة من نوع "Germanwings" تحطمت في جبال الألب الفرنسية عام 2015، ورحلة لشركة الخطوط الجوية الماليزية اختفت في المحيط الهندي عام 2014.

والطيارون الذين تم تشخيصهم بالاكتئاب أو القلق أو حالات صحية عقلية أخرى ليسوا ممنوعين تلقائياً من الطيران، ولكن تتطلب إدارة الطيران الفدرالية مراقبتهم بعناية، لأن حالاتهم والأدوية التي يتناولونها قد تؤثر على قدرتهم على التعامل بأمان مع الطائرة.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

رئيس صحة الشيوخ يستعرض قانون المسئولية الطبية

عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض

قانون المسئولية الطبية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

و لفت خضير، أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو

 و قال ، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

 و لفت الي ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.

 و قال ، أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون بشأن سلامة السفن

و لفت الي أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

 تشجيع الكفاءة الطبية

و اضاف ، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

و تابع ، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

مقالات مشابهة

  • الشرطة الأمريكية تعتقل مهاجرا بتهمة إشعال النار في إمرأة
  • مفاجأة جديدة بشأن تحذير ألمانيا من المشتبه به في حادث الدهس
  • توجيه اتهامات بالقـ.تل.. تفاصيل جديدة بشأن حادث الدهس في ألمانيا
  • رئيس صحة الشيوخ يستعرض قانون المسئولية الطبية
  • شولتز : قلق للغاية بشأن إصابة 40 شخصا بجروح خطيرة في هجوم ماجديبورج
  • ضبط 5 شركات سياحة مزيفة تنصب على الناس بزعم تسفيرهم للحج والعمرة
  •  الأمم المتحدة تكشف عن أرقام خطيرة ورهيبة بشأن سوريا
  • سلطات غواتيمالا تقتحم مجمع طائفة يهودية متطرفة وتحرر محتجزين
  • السلطات الأمريكية تجري تحقيقات حول أجهزة توجيه TP-Link
  • الولايات المتحدة تقدم حوالي 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للشعب السوداني