هل نجحت برامج دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل؟

رصدت «العرب» جانباً من أهم الاحتياجات التي ينشدها ذوو الإعاقة في مجال الحصول على وظيفة، إلى جانب مطالب أفراد هذه الفئة المهمة التي لا تنسلخ عن نسيج المجتمع القطري واحتياجاتهم في الجانب الحياتي والوظيفي والتقني، والمعوقات التي أجمعوا على ضرورة تذليلها للوصول إلى تطبيق القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة والذي أقر حق هذه الفئة في التربية والتعليم والتأهيل والرعاية الطبية والنفسية وخدمات الإغاثة والمعونة، والحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل التنقل، وتأمين المرافق الخاصة بهم، كما أقرت المادة الخامسة من القانون تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحملون الشهادات بنسبة لا تقل عن 2 بالمائة من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة.

ونوهوا بضرورة إعادة النظر في هذا القانون لعدم كفاية النسبة التي حددها للجهات في توظيف ذوي الإعاقة (2 %) كونها لم تعد كافية مع زيادة عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، مع ضرورة وجود آليات لتقييم أدائهم داخل المؤسسات التي يعملون بها، ومدى احتياجاتهم لتدريب أو تغيير وظيفي يؤدي إلى تقديم المستوى المطلوب منهم.

د. طارق العيسوي: حرص حكومي على توظيف الكوادر الوطنية

 أكد الدكتور طارق العيسوي، خبير التربية الخاصة، أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بسوق العمل، مشيرا إلى الآثار النفسية والاجتماعية الإيجابية على الأسرة والشخص من ذوي الإعاقة مثل اكتساب الخبرات والمهارات الاجتماعية والأكاديمية، والقدرة على المشاركة في برامج التنمية الشاملة. 
ونوه الدكتور العيسوي بالتشريعات القطرية التي ساهمت في إزالة المعوقات الاجتماعية والوظيفية أمام ذوي الإعاقة، واعتبر حقوقهم الوظيفية جزءا من منظومة الحماية التي منحتها لهم بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية لتكريس وحماية هذه الشريحة المهمة في المجتمع، بما فيها لقانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أقر حق هذه الفئة في التربية والتعليم والتأهيل والرعاية الطبية والنفسية وخدمات الإغاثة والمعونة والحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل التنقل، وتأمين المرافق الخاصة بهم
وأشاد الدكتور العيسوي بحرص العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية على تنفيذ القانون من خلال توظيف ذوي الإعاقة من الكوادر الوطنية، ولا سيما لذوي الإعاقات البصرية والحركية والسمعية وبعض الإعاقات الذهنيَّة البسيطة والمتوسطة، حيث يمكن تأهيلهم وتدريبهم للقيام بالأعمال المساعدة والأعمال المكملة في بعض المصانع أو المزارع أو المشاتل، بينما لا تتاح الوظائف بنفس السهولة لذوي التوحد ومتلازمة داون والإعاقات الذهنية. 
ونوه الدكتور العيسوي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعليم العام وتدريب الكادر التعليمي والإداري المستمر حول طبيعة وسمات ومهارات التدريب والوسائل اللازمة وإدخال التعديلات على البرامج التعليمية وتطوير الخدمات التأهيلية المساندة، مثل العلاج التخاطبي، والطبيعي، وإدخال برامج تتناسب وطبيعة الأشخاص المدمجين في حصص التربية الرياضية والتربية الفنية والحاسوب والمعامل وغيرها، بالإضافة إلى تعديل اللوائح الداخلية وتقنين الأدوات والاختبارات على البيئة القطرية، والتأكيد أن كل طالب من ذوي الإعاقة له سماته وطبيعته وقدراته وأهمية اختيار العاملين في مجال الدعم التعليمي وفقاً لمعايير مهنية وشخصية وأكاديمية رفيعة للغاية.
وأشار إلى أن عامل العمر الزمني ليس هاما فهم يستطيعون الدمج الأكاديمي في نفس المرحلة العمرية مع الأشخاص من غير ذوي الإعاقة، وفي بعض الحالات يمكن الاستثناء لسنة أو أكثر حسب طبيعة الحالة الصحية والذهنية، أما الإعاقات الذهنية والحالات بطيئة التعلم وحالات اضطراب التوحد والنشاط الحركي المفرط مع تشتت الانتباه والإعاقات السمعية أرى أن عامل العمر الزمني ليس هاما المهم هو التأهيل والتدريب الجيد والمستمر لتلك الفئات والعمل تمهيدا للدمج بالمدارس العادية كل حسب قدراته ومهاراته وقدرته على اكتساب المناهج الدراسية وإمكانية تحقيق الحد المناسب من المعايير.
وأضاف د. طارق أن الدمج يعتمد على القدرات الذهنية وليس نوع الإعاقة فكل الإعاقات تستطيع أن تدمج بالمدارس العادية في حالة كانت قدراتها الذهنية مناسبة حتى تستطيع اكتساب المهارات والبرامج التعليمية وتحقيق المعايير.

د. هلا السعيد: تخصيص 2 % من الوظائف لهذه الفئة ليس كافياً

أكدت الدكتورة هلا السعيد سفيرة النوايا الحسنة، وخبيرة التربية الخاصة مديرة مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أن تخصيص نسبة 2 % من الوظائف في مؤسسات الدولة لذوي الإعاقة غير كاف، في ظل عدم التزام بعض المؤسسات بهذه النسبة خاصة أن القانون لم يحدد نوعية الإعاقة المسموح لأصحابها بالتوظيف، منوهة بضرورة تشريع شروط جديدة وصارمة تلزم المؤسسات بتطبيق القانون وإعطاء الفرصة لذوي الإعاقة بأن يكونوا أشخاصا منتجين ومنتمين لهذا الوطن عبر خدمته داخل مؤسسات الدولة وليسوا مجرد أشخاص مستهلكين.
وأوضحت أن الميثاق الجديد للشبكة العالمية للأعمال والإعاقة يعتبر بمثابة أداةٍ عالمية تساعد الشركات في تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل.
وحددت الدكتورة هلا، أسباب الإحباط لدى ذوي الإعاقة من الانضمام إلى وظيفة أو الاستمرار فيها، قائلة إنها تعود إلى عدم التزام أصحاب العمل بقانون توظيف ذوي الإعاقة، وعدم تأهيلهم مهنيا قبل التعيين، وعدم اعتمادهم على ذاتهم واعتمادهم على الآخرين، وضعف ثقة الآخرين في قدراتهم، وغياب العدالة وتكافؤ الفرص، وعدم مراعاة وضع الشخص من ذوي الإعاقة أثناء توظيفه، وحذف بعض البدلات التي تعطى للأشخاص من غير ذوي الإعاقة مما يؤدي لحصول ذوي الإعاقة على رتب أقل.
وأكدت أن هذه الفئة لا تزال في حاجة إلى برامج جديدة متطورة لتحقيق الغايات الضرورية لدمجهم في المجتمع وجعلهم منتجين ومساهمين في التنمية الاقتصادية بالدولة، منوهة بأهمية قسم التأهيل والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم تدشينه في مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، دعماً لجهود الجهات المعنية بالدولة في هذا الاتجاه، لافتة إلى أن القسم يضم الحالات من ذوي الإعاقة ويؤهلهم للانخراط في المجتمع، والحصول على فرصتهم في الحياة، وأشارت إلى أن القسم بدأ بالعمل رسمياً مع انطلاق العام الدراسي الفائت سعياً لمساعدة هذه الفئة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي خاصة في حال وجود وظائف بمواصفات خاصة، وتناسب قدراتهم للانخراط في سوق العمل في مهن محددة يتم تدريبهم عليها من خلال المركز ووفقًا لوضعهم الصحي الخاص.
وأوضحت أن الهدف من تأسيس هذا القسم يأتي في سياق الاهتمام بتعزيز مشاركة الفئات التي ما زالت تعاني من الإهمال والتهميش في تحقيق ذواتهم والمشاركة في مسيرة بناء الوطن، وأن يكون لكل منهم كيان مستقل بذاته بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية ودعم الأفكار والمبادرات التي تعمل من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دمجهم في الوظائف والحياة السياسية والاقتصادية والثقافية من خلال التمكين الشامل.

35 مقابلة عمل لذوي الاحتياجات الخاصة

يتابع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تنفيذ القانون رقم (2) لعام 2004 الذي ينص في مادته الخامسة على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة لا تقل عن 2 بالمائة من مجموع الوظائف في الجهات وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم، بالإضافة إلى توفير التدريب والتأهيل بهدف تطوير وصقل مهاراتهم الوظيفية.
كما يعمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، على تحديد ورصد الفرص الوظيفية التي تتوافق مع الباحثين عن عمل حسب احتياجات الجهات وسوق العمل، ويتمثل ذلك في إجراء التحديثات المستمرة على المنصة الوطنية للتوظيف “كوادر” من خلال إضافة الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل بمختلف مستوياتهم العلمية وبناءً على الخبرات العملية.
وفي هذا السياق وضمن “اليوم المهني لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة” الذي نظمه ديوان الخدمة المدنية في يونيو 2022 ضمن حملة التوظيف السريع للباحثين عن عمل فقد أُجريت مجموعة من المقابلات الوظيفية لعدد 35 باحثا عن عمل ضمن المسجلين في المنصة الوطنية للتوظيف “كوادر”، وذلك بعد الاطلاع على التقارير الطبية والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وقد تم قبول 30 مرشحا حيث وقعت معهم معظم الجهات المشاركة عقود عمل مباشرة بعد المقابلات وقد شملت تلك الجهات الحكومية كلا من: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، المؤسسة القطرية للإعلام، الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للجمارك، الهيئة العامة للضرائب، جامعة الدوحة للعلوم وتكنولوجيا المعلومات، جهاز التخطيط والإحصاء، ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، صندوق قطر للتنمية، قطر للسياحة، مركز دعم الصحة السلوكية، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، نادي السباق والفروسية، هيئة الأشغال العامة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الرياضة والشباب، ووزارة المواصلات.

الكاتب حسين حجي: مطلوب إعادة نظر في قانون توظيفهم

قال الكاتب حسين خليل نظر حجي، مشرف البرامج والأنشطة بمركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين، إن دولة قطر أولت اهتماماً برعاية ذوي الإعاقة من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات في هذا المجال ومنحت ذوي الاحتياجات وذوي الإعاقة شهادات وبطاقات خاصة لتسهيل حصولهم على حقوقهم المنصوص عليها في القانون، كما تم تخصيص عدد من الوظائف العامة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وإعطاؤهم أولوية في التعيين بها، وإن كانت بعض الوظائف شكلية في بعض المؤسسات، أو أنها لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وطاقاتهم الحقيقية بسبب غياب «الرؤية» لدى تلك المؤسسات لجهة دورها ومسؤوليتها الاجتماعية في إدماج هذه الفئة في مختلف قطاعات سوق العمل.
وأكد أن القانون رقم 2 لسنة 2004 يحتاج إلى إعادة نظر وتحديث وتفعيل مؤكدا ضرورة رفع نسبة توظيف ذوي الإعاقة لأن نسبتهم ارتفعت في المجتمع قياسا بالماضي، وأشار إلى ضرورة توعية بعض المدراء بقدرات ذوي الإعاقة، مشيرا إلى عدم صحة الهواجس التي تنتاب بعض الإدارات حول ضعف إنتاج ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن كثيرا من ذوي الاحتياجات الخاصة أثبتوا كفاءتهم حين أتيحت لهم الفرصة.
وأكد أن بعض الشركات الخاصة كانت حريصة على توظيف أشخاص من ذوي الإعاقة، كما يشترط القانون، الذي يلزم الشركات الخاصة التي توظف ما لا يقل عن 25 موظفاً، أن تقوم بتعيين بعض من ذوي الإعاقة في حين يشترط القانون تخصيص 2 % من فرص العمل في الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أن المشكلة التي يعاني منها الكفيف أن بعض الجهات لا تعطيه العمل الخاص بتخصصه فعليا، أو أنه لا يعطى عملا أبداً، بسبب وجود مديرين لا يؤمنون بقدراته ولا يفهمون احتياجاته، داعياً المجتمع أن يعي قدرات الكفيف ويعترف بها أولاً.
ونوه بالمسؤولية الملقاة على عاتق ذوي الإعاقة في أن يبرز نفسه أمام المجتمع الذي يجب عليه أن يعترف به كعضو من أعضائه الفاعلين مثل غيره من أعضاء المجتمع، ثم الاعتراف بتخصص الكفيف، فالمجتمع مستمر في نظرته النمطية حول عمل الكفيف بأنه إمام مسجد أو خطيب أو مدرس أو عامل بدالة، في حين وجدنا الكفيف في مختلف المجالات فوجدناه القانوني، ووجدناه في العلاقات العامة، ووجدناه في الهندسة الصوتية وغيرها من مجالات الحياة.
ونجح حسين نظر في شغل عدة مهام وظيفية منها أخصائي قانوني أول في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وناشط في مجال حقوق الإنسان لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكاتب عمود في صحيفة العرب، بالإضافة إلى أنه مؤسس ومدير عام مؤسسة أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة.

محمد الفهيدة: تدريب 80 شخصاً للالتحاق بسوق العمل

قال محمد الفهيدة، مسؤول الإعلام والنشر في مركز «مدى» للتكنولوجيا المساعدة إن «برنامج النفاذ إلى الوظيفة» الذي أطلقه المركز في عام 2017 وذلك بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ساهم في تمكين وتوجيه وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التكنولوجيا المساعدة، ليصبحوا قادرين على العمل. 
وأكد لـ العرب أن المواضيع التدريبية اشتملت على مهارات الكمبيوتر الأساسية، والإدارة، وخدمة العملاء ومهارات التواصل. كما تم تقييم كل متدرب من قبل أخصائيي التكنولوجيا المساعدة لتحديد الأجهزة المساعدة الملائمة والداعمة لهم لتنفيذ مهام العمل الموكلة إليهم.
وأشار الفهيدة إلى إطلاق النسخة الثانية من «برنامج النفاذ إلى الوظيفة» قريبا، مؤكدا أن هذه المبادرة ترتكز على تحديد الإعاقات والاحتياجات التعليمية والتدريبية الفردية لكل متدرب، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومريحة وممتعة، حيث تم تدريب عدد 80 شخصا من ذوي الإعاقة في النسخة الأولى من البرنامج.
ونوه الفهيدة بدور المركز في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان الاستفادة من قدراتهم للمساهمة في النهوض بدولة قطر ورفعتها.. مشيرا إلى أن برنامج «النفاذ إلى الوظيفة» يسعى لتأهيل ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل. وأكد أن المركز يوفر خدمة التدريب وبناء القدرات على أيدي خبراء ومختصين محليين وعالميين، مشيرا إلى أن الخدمة متاحة للجهات والمختصين والباحثين والمهتمين من أفراد المجتمع في مجالات نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعدة، بالإضافة إلى البرامج التدريبية على أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية باللغة العربية. 

ذوو التوحد.. بين صعوبــة فرص العمل وضعف الخدمات

رصدت «العرب» جانبا من معاناة أهالي الأطفال ذوي التوحد بما فيها صعوبة برامج التأهيل والتدريب لتعزيز دمجهم في المجتمع أو في سوق العمل وارتفاع أسعار المراكز التعليمية الخاصة، في ظل قوائم انتظار طويلة في مركز الشفلح، ما يدفع العديد من أولياء الأمور للجوء إلى المراكز الخاصة الأخرى والتي يعاني بعضها من غياب الرقابة، مطالبين بإنشاء مراكز تأهيل وتوظيف للأطفال ذوي التوحد.
وقالت أم راشد، والدة أحد أطفال التوحد إن الخدمات التعليمية والصحية والتأهيلية شهدت تطورا في السنوات الأخيرة ولكن ما زال يشوبها بعض القصور ونحن نسعى لمعالجته وسد الخلل فيه وهو أمر لا يمكن لنا تحقيقه دون أن تفتح المؤسسات الوطنية أبوابها لنا من خلال قنوات الحوار وطرق عمل منهجية، منوهة بأهمية التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة ومراكز ذوي الإعاقة، لا سيما التوحد لتغيير واقعهم إلى الأفضل خاصة. 
وأكدت أم راشد أن أهالي الأطفال ذوي التوحد محاطون بتحديات عديدة، تبدأ بالخدمات الصحية والتعليمية المناسبة، ثم التدريب والتأهيل، مرورا بالدمج والقبول الاجتماعي، ولا تنتهي بالنشاطات الرياضية والترفيهية المناسبة.
وأضافت أن المراكز التعليمية الخاصة باهظة الكلفة، كما أن وقت الجلسة المخصصة للطفل (نصف ساعة) لا تعد كافية وإذا أردت أن تكون المدة ساعة واحدة فإنه يتم مضاعفة المبلغ، حيث تبلغ كلفة تعليم طفل التوحد ما بين 80 – 90 ألف ريال في السنة الواحدة، كما تعاني بعض المراكز التعليمية الخاصة بأطفال التوحد من غياب الرقابة.  وقالت أم محمد إن المراكز التعليمية الخاصة التي بدأت تنتشر في دولة قطر، ترهق أولياء الأمور بالرسوم الشهرية العالية جداً، في حين أن المركز الحكومي الوحيد لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو مركز الشفلح، لا يستوعب الحالات المتزايدة من أطفال التوحد، ولهذا ليس بغريب أن تصل قوائم انتظار طلاب الاحتياجات الخاصة في المركز بالمئات.. لقد عانينا طويلا في إلحاقه بمركز الشفلح وفي عمر متأخر 8 سنوات، ولذلك هو حُرم من خدمات التدخل السريع، ثم أدخلته «دمج» حيث بدأت معاناة جديدة، وأغلب المعلمات لم يتعاملن مع أولادنا بما يستحقونه من رعاية خاصة، وإنما طالبونا بالاحتفاظ بأولادنا في البيت والعناية بهم!
وتقول أم جاسم: لابد من توفير المزيد من المراكز التعليمية والتوظيفية بما يتناسب والأعداد المتزايدة من الأطفال ذوي التوحد، ما يتطلب إنشاء مراكز حكومية متخصصة بذوي التوحد لتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الآباء والأمهات، كما أن أولادنا بعد التخرج من مركز الشفلح لا يجدون الوظيفة بانتظارهم. 

المصدر: العرب القطرية