خالد عكاشة: الإرهابيون حاولوا اقتحام سجن العريش المركزي لمدة 18 يوما
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن السجون لم يتم فتحها في الأحداث التي أعقبت 28 يناير 2011، مشيرًا إلى أنه كان ضابط شرطة، ولم يصل إلى الضباط أي منشورات أو تعليمات لها علاقة بفتح السجون أو تخفيف الحراسة عليها.
خالد عكاشة يتحدث عن أحداث ثورة ينايروأضاف عكاشة، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "قبل 28 يناير 2011 كان هناك دعوات تؤكد دعاوى للخروج من التظاهر، أما على المستوى الأمني فقد جرى رفع مستويات الاستعداد القصوى والمرور المكثف على المنشآت الشرطية التي تعتبر نقاطاً استراتيجية وجرى تشديد الحراسة على السجون".
وتابع رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "كنت شاهدا في واقعة اقتحام سجن وادي النطرون، ولديّ واقعة أخرى وهي سجن العريش المركزي الذي يعتبر السجن الأكبر المخصص لمحافظة شمال سيناء، وقلت في المحكمة نصا أنه بداية من 30 يناير 2011 بعد اقتحام السجون مثل وادي النطرون، بدأ يتم تطبيق هذا السيناريو في سجن العريش اعتبارا من فجر 31 يناير عبر محاصرته وإطلاق النيران عليه بمختلف الأسلحة، واستمرت هذه المحاولة 18 يوما متتاليا .. يوميا من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعات الأولى من الصباح وبداية ظهور الضوء".
وأوضح، أن الإرهابيين هاجموا السجن بقذائف هاون وآر بي جي وأسلحة نارية ورشاشات، وأدار هذه المعركة باستبسال كامل نائب مدير أمن الإسماعيلية وهو مقيم داخل السجون يشرف على رفع درجة الاستعداد القصوى واستعواض الذخائر يوميا للحفاظ على سجن العريش لمدة 18 يوما، إلى أن جرى تنسيق أعلى من ربتنا بين الشرطة والقوات المسلحة.
وأشار، إلى أنه على إثره تم الدفع بخطة عملياتية رأينا مشهدها الأخير وهي تفريغ السجن من السجناء ونقلهم من العريش إلى الإسماعيلية على بُعد 200 كم بإجراءات تأمينية صارمة بمجرد انسحاب المهاجمين، وبعد نقل السجناء فوجئ الإرهابيون بأن قوات الأمن تدير معركة معهم رغم أن السجن كان فارغا تماما، بعدها تم إذاعة خبر نقل المساجين وانتهى الهجوم الذي استمر 18 يوما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد عكاشة يناير 2011 برنامج الشاهد قناة إكسترا نيوز محمد الباز
إقرأ أيضاً:
«الجارديان»: 733 ألف امرأة فى السجون حول العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدى الفقر وسوء المعاملة والقوانين التمييزية إلى ارتفاع كبير فى عدد السجينات على مستوى العالم، وفقا لتقرير جديد.
فمع صعود اليمين المتطرف ورد الفعل الدولى العنيف ضد حقوق المرأة، قال البحث إن هناك خطرا من استخدام القوانين بشكل متزايد لاستهداف النساء، مما يجبر المزيد من النساء على دخول السجون، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
يوجد أكثر من 733000 امرأة فى السجون حول العالم ويتزايد العدد بشكل أسرع بكثير من معدلات الرجال المسجونين. ومنذ عام 2000، ازداد عدد النساء والفتيات داخل السجون بنسبة 57 فى المائة، مقارنة بزيادة قدرها 22 فى المائة فى عدد السجناء الذكور.
درس التقرير العالمى الأول من نوعه، والذى منحت صحيفة "الجارديان" حق الوصول الحصرى إليه قبل نشره فى 17 مارس، كيف تجرم القوانين محاولات النساء للبقاء على قيد الحياة، حيث سجنت النساء بتهم صغيرة، مثل سرقة الطعام من أجل إطعام الرضع والأطفال، والتسول والعمل فى الاقتصاد غير الرسمي.
كما تم سجن النساء بشكل متكرر بسبب الديون، ما يعد انتهاكا للقانون الدولي، حسبما جاء فى التقرير الصادر عن منظمتى "Penal Reform International" و"Women Beyond Walls".
وقالت سابرينا مهتاني، من منظمة "Women Beyond Walls": "السجن ليس مكانا آمنا للنساء أو أطفالهن. ومع ذلك، بدلا من الاستثمار فى خدمات الدعم والحلول المجتمعية، تواصل البلدان اعتبار المهمشين والضعفاء مجرمين".
وأشارت الصحيفة إلى أن امرأة تدعى سيا فاطماتا دين، وهى ضابطة شرطة سابقة ورئيسة حركة نسائية فى سيراليون، والتى تضم عددا من النساء اللواتى أمضين بعض الوقت فى السجن، تم احتجزها فى عام 2013 لأكثر من عام بعد سوء فهم فى العمل.
وقالت دين إنها قابلت العديد من النساء اللواتى تم القبض عليهن واحتجازهن وتم وصفهن بأنهن مجرمات بسبب ارتكاب أفعال ناجمة عن الفقر.
وأضافت دين: "المزيد من النساء يذهبن إلى السجن بسبب الفقر. إذا كان لديك المال، فلن تذهب وتبيع المخدرات. إذا كان لديك المال، فلن تذهب وتقترض قروض التمويل الصغير".
فى العديد من البلدان، أثرت القوانين التى تجرم السحر فى الغالب على النساء اللواتى لا يتطابقن مع الصور النمطية الجنسانية، كما قال التقرير، مع استهداف النساء غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات أو اللاتى ليس لديهن أطفال، وخاصة كبار السن والفقراء منهن، بشكل خاص.
وغالبا ما كانت خيارات النساء بشأن ملابسهن ومظهرهن مقيدة بالقوانين، وفقا للتقرير.
وفى مايو من عام 2022، تم القبض على سيدة الأعمال الزامبية والمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعى إيريس كاينجو، ووجهت إليها تهمة "ارتداء ملابس غير لائقة"، بعد حضورها حدثا للأزياء مرتدية فستانا أسود شفافا.
وفى إيران، كان عدم ارتداء الحجاب بالفعل جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات الإيراني، لكن قوانين الأخلاق الجديدة التى تم إدخالها حيز التفيذ العام الماضى سمحت بغرامات كبيرة وعقوبات سجن أطول تصل إلى 15 عاما أو حتى عقوبة الإعدام بسبب "الترويج للعرى أو الفحش أو كشف النقاب أو ارتداء ملابس غير لائقة".
وحذر التقرير من أن عدد السجينات قد يتجاوز قريبا عتبة المليون، ودعا إلى جمع بيانات أوسع حول هذا الموضوع، وإيجاد بدائل للسجن وإلغاء القوانين التى تنتهك معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد