محامي فلوريدا يرفع دعوى قضائية بعدم أهلية ترامب لإعادة انتخابه في 2024
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
رفع محامي الضرائب في ولاية فلوريدا دعوى قضائية اتحادية تطالب بحرمان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب من انتخابه رئيسًا مرة أخرى، بحجة أن الدستور الأمريكي يحظر على أي شخص قاد تمردًا من تولي أي منصب.
ويجادل المحامي لورانس كابلان من بوينتون بيتش في دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في المنطقة الجنوبية من فلوريدا بأن القسم 3 من التعديل الرابع عشر للدستور يمنع أي شخص من تولي السلطة في حكومة الولايات المتحدة إذا كان هذا الشخص قد تمرد ضد الحكومة من خلال تمرد أو ساعدها أعداء.
ويشير كابلان في ملفه إلى هذا الشرط باعتباره 'شرط عدم الأهلية' ويقول إنه يمكن أن يعمل بشكل مستقل عن الإجراءات الجنائية، لكنه أشار إلى أن المحامي الخاص جاك سميث اتهم ترامب بشأن أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، ويزعم أنه حاول تقويض انتخابات 2020.
ورفع محامي ضرائب في فلوريدا دعوى قضائية اتحادية لحرمان الرئيس السابق دونالد ترامب من انتخابه رئيسًا مرة أخرى، بحجة أن الدستور الأمريكي يحظر على أي شخص قاد تمردًا من تولي أي منصب.
ويجادل لورانس كابلان من بوينتون بيتش في دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في المنطقة الجنوبية من فلوريدا بأن القسم 3 من التعديل الرابع عشر للدستور يمنع أي شخص من تولي السلطة في حكومة الولايات المتحدة إذا كان هذا الشخص قد تمرد ضد الحكومة من خلال تمرد أو ساعدها. أعداء.
ويشير كابلان في ملفه إلى هذا الشرط باعتباره 'شرط عدم الأهلية' ويقول إنه يمكن أن يعمل بشكل مستقل عن الإجراءات الجنائية، لكنه أشار إلى أن المحامي الخاص جاك سميث اتهم السيد ترامب بشأن أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، ويزعم أنه حاول تقويض انتخابات 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعمال الشغب الإجراءات الجنائي الإجراءات الجنائية الرئيس الأمريكي السابق الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة ا انتخابات 2020 دعوى قضائیة من تولی أی شخص
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تؤيد قرار ترامب بإقالة أكثر من 2000 موظف
رفض قاض فى المحكمة الجزئية الأمريكية يوم الجمعة منع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وضع أكثر من 2000 عامل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة، وهي انتكاسة لنقابات موظفي الحكومة التي رفعت دعوى قضائية بشأن ما وصفته بمحاولة لتفكيك وكالة المساعدات الخارجية.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في واشنطن إن النقابات لم تثبت أن أعضاءها سيتعرضون للخطر إذا تم وضعهم في إجازة، حسب ما أوردته وكالة رويترز.
وأضاف أن القانون الفيدرالي يلزم الموظفين بالخضوع لعملية نزاع إداري قبل رفع دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية.
وتعد هذه الدعوى القضائية واحدة من بين عدة دعاوى أقيمت ضد التخفيضات الكبيرة في تمويل المساعدات الخارجية الأمريكية وعملياتها بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير الماضي والذي قضى بإيقاف جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما.
ويأتي هذا بعد يوم من إصدار قاض آخر أمرا للمرة الثانية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية ، التي تدير أيضا المساعدات الخارجية، باستئناف المدفوعات على العقود والمنح المجمدة.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد