«التخطيط والإحصاء»: تراجع حالات الزواج في 2022
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أظهرت النشرة السنوية للإحصاءات الحيوية «الزواج والطلاق» في عددها الجديد الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، أمس، انخفاضا في إجمالي حالات الزواج وارتفاعا في إجمالي عدد حالات الطلاق في قطر خلال 2022.
وبلغت عقود زواج القطريين في عام 2022 اجمالا 2069عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 1373 حالة طلاق.
أما في عام 2021 فقد بلغت عقود زواج القطريين 2429 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 1324 حالة طلاق.
وبلغ متوسط العمر عند أول زواج، في 2022، 28 عاما للذكور و 25.1 للإناث، بينما كان متوسط العمر في عام 2021 هو 27.4 عاما للذكور و 24.9 عاما للإناث.
وفيما يخص الحالة التعليمية للزوج والزوجة، فقد بلغ إجمالي الازواج الحاصلين على التعليم «الجامعي فما فوق» 1990 من الذكور و184 من الإناث، بينما بلغ عدد الأزواج الحاصلين على مستوى دبلوم فوق الثانوي 232 من الذكور و 13 من الإناث، وبلغ عدد الأزواج الحاصلين على الشهادة الثانوية 1170 من الذكور و354 من الإناث، وبلغ عدد الأزواج الحاصلين على الشهادة الإعدادية 380 من الذكور و 73 من الإناث. أما المستوى الابتدائي فقد بلغ عدد الأزواج الحاصلين على هذا المستوى 145 من الذكور و 33 من الإناث، وكان عدد الأزواج الذين يقتصر تحصيلهم على القراءة والكتابة 24 من الذكور و 1 من الإناث.
وفيما يخص عدد عقود الزواج حسب جنسية الزوج في عام 2022 فقد كانت على النحو التالي:
قطر 1829، بقية دول مجلس التعاون 117، بقية الدول العربية 87، دول آسيوية 25، دول أوروبية 5، دول أخرى 6، المجموع 2069.
أما عدد عقود الزواج حسب جنسية الزوجة في عام 2022 فقد كانت على النحو التالي:
قطر 1929، بقية دول مجلس التعاون 133، الدول العربية 1081، دول آسيوية 624، دول أوروبية 101، دول أخرى 77 بمجموع 3942.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الزواج والطلاق التخطيط والإحصاء من الذکور فی عام
إقرأ أيضاً:
الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد.
وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.
والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عديدة.
وقالت الحكومة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وذكرت أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة، بحسب "بترا".
وفي الموازنة الجديدة، تواصلت نسبة انخفاض المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22 بالمئة، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15 بالمئة، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18 بالمئة.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويواصل الدين العام في الأردن وتيرته المرتفعة، إذ بلغ صيف العام الحالي 43.4 مليار دينار (61.23 مليار دولار).
وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1 بالمئة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير