وزارة الدفاع الأوكرانية ترفض اتهامات جديدة بالفساد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
رفض وزير الدفاع الأوكراني الاثنين مزاعم جديدة بالفساد تتعلق بالإمدادات العسكرية لقواته، وذلك بعد ظهور تقارير إعلامية عن شراء ملابس عسكرية بأسعار مضخمة في ظل الحرب مع روسيا.
وأفادت تقارير إعلامية عدة بأن وزارة الدفاع الأوكرانية وقعت عقدا أواخر العام الماضي مع شركة تركية لشراء ملابس عسكرية شتوية، لكن السعر تضاعف ثلاث مرات بعد توقيع الصفقة.
وتوصل صحفيون أوكرانيون أيضا إلى أن هذه الملابس الشتوية يمكن شراؤها في تركيا بأسعار أقل بكثير من تلك التي رست عليها الصفقة.
وكشفوا أيضا أن أحد مالكي الشركة التركية هو أولكسندر كاساي، ابن شقيق غينادي كاساي العضو في الحزب نفسه الذي ينتمي إليه الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وانتقد وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف هذه الاتهامات ووصفها بأنها كاذبة، قائلا إن الأسعار الواردة في الصفقة تتوافق مع تلك المعلن عنها.
وأضاف ريزنيكوف في مؤتمر صحفي "أحض الجميع على التعامل مع المعلومات بحق نقدي أكبر وبمسؤولية، لأنها تضلل المجتمع، والأسوأ من ذلك أنها تضلل شركاءنا، حيث يمكن القول من الخارج إنها كارثة".
وأكد أن "كل شيء تم وفقا لقانون الشراء العام" و"من خلال إجراء مناقصات".
وأدت فضيحة فساد سابقة تتعلق بإمدادات الجيش إلى إقالة مسؤولين أوكرانيين كبار من مناصبهم في يناير، بعد أن كشفت وسائل إعلام توقيع وزارة الدفاع عقدا لشراء مواد غذائية للجنود بأسعار مبالغ بها.
وحينذاك اعترف ريزنيكوف بأن أجهزة مكافحة الفساد التابعة لوزارته "فشلت في مهمتها".
وفي بداية الشهر، قام زيلينسكي وفي إطار حملة لمكافحة الفساد بإقالة جميع المسؤولين الإقليميين المسؤولين عن التجنيد العسكري بعد السماح لبعض المجندين بالهرب من الخدمة العسكرية.
ومنذ بداية العام، سجّلت حالات كسب غير مشروع عدة في بلد يتفشى فيه الفساد، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الإصرار على اتّخاذ كييف إجراءات صارمة قبل التفكير بالانضمام إلى التكتل.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«جهاز الرقابة» .. جهود حثيثة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
العُمانية: يبذل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة جهودًا حثيثة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ حيث أسند المشرع إلى الجهاز مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكل التصرفات المالية والإدارية، فضلًا عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقًا للقواعد المبينة في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111 / 2011) ولائحته التنفيذية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم الجهاز: إنه في سبيل القيام بهذا الدور علاوةً على تحقيق الأهداف الموكلة إليه، وبما يتواءم مع الأهداف الواردة في أولوية التشريع والقضاء والرقابة في «رؤية عُمان 2040»، يعمل الجهاز على توجيه كل موارده نحو إجراء الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني إلى جانب الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، بالإضافة إلى الرقابة على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، والرقابة على الاستثمارات وكل حسابات الجهات المشمولة برقابته.وأضاف أنّ ذلك يُسهم في تنفيذ القوانين واللوائح وتجنُّب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية، إلى جانب تعزيز مبادئ الرقابة الوقائية واستخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.
وأكّد على أن الشراكة الفاعلة والتكامل الإيجابي مع الجهات المختلفة أثمر في تحقيق الأثر المالي المتمثل في الاسترداد والتحصيل والوفورات المالية، إلى جانب الآثار المرتبطة بالأداء المؤسسي، وهو ما يشكّل أحد نماذج القيمة المضافة لأعمال الجهاز، التي تمّت الإشارة إليها في الإصدارات الأربعة لملخص المجتمع بنتائج أعمال الجهاز الواردة في تقاريره السنوية التي يتشرف الجهاز برفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه.
وفيما يتعلق بالتعاون على المستوى الوطني، أكّد كفاءة وفاعلية الشراكة بين الجهاز والجهات الحكومية المختلفة، حيث توجد لجان مشتركة وبرامج تعاون قائمة واجتماعات على المستويات الوظيفية المختلفة تهدف إلى تعزيز مستوى التنسيق وتحسين كفاءة ومرونة الإجراءات وتيسير تبادل المعلومات والبيانات تحقيقًا للمستوى الأعلى من التكامل، الأمر الذي يُسهم في تطبيق القوانين واللوائح ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وحماية المال العام.
وعلى المستوى الدولي، أشار إلى الحرص الذي توليه سلطنة عُمان لتعزيز الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمجال النزاهة ومكافحة الفساد، ومن أبرزها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يمثل أمانة سر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولفت إلى أنّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة له مشاركات فاعلة في أنشطة المنظمات من خلال عضوية اللجان الفنية والاستفادة من إصداراتها المهنية، علاوةً على رصد التقارير والمؤشرات والعمل على تحليلها ووضع الخطط التنفيذية لتحسين موقف سلطنة عُمان فيها، إلى جانب التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة.
وحول التقدم الملحوظ الذي حققته سلطنة عُمان في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 بمقدار 12درجة و20 مركزًا لتحلّ في المركز الدولي 50، وضّح أن ذلك يعكس حرص سلطنة عُمان من خلال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية على تبني أفضل الممارسات الدولية، علاوةً على ما توليه من عناية نحو حماية المال العام من خلال مراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة به، إلى جانب قيام الجهاز بتنفيذ مهام الفحص وفق خطة سنوية يتمُّ اختيار موضوعاتها بموجب منهجية قائمة على تحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية، ويتمُّ من خلاها الوقوف على الملاحظات واقتراح التوصيات الملائمة لمعالجتها، بالإضافة إلى التعامل مع المخالفات الإدارية أو المخالفات التي تُشكّل شبهة أو جريمة جنائية وفق الإجراءات التي حددها القانون.
وبيّن أنّ الجهاز يعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقيات الإقليميّة والدوليّة ذات الصلة باختصاصاته، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلًا عن متابعة تحقيق أهداف الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، والتوعية بمدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأفاد في هذا الإطار بتعزيز مبدأ الشفافية والشراكة المجتمعية عبر نشر ملخص المجتمع وتلقي الشكاوى والبلاغات والأنشطة التوعوية في القوالب المختلفة، بالإضافة إلى الاستخدام الفاعل للأدوات التي أتاحها المشرع ومنها إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي، وغيرها من الإجراءات التي تجسّد حرص سلطنة عُمان على حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه تحقيقًا للأهداف الوطنية.
وأكّد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنّ الجهود التي يبذلها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، جنبًا إلى جنب مع الأدوار المجتمعية تأتي في إطار تنفيذ الأهداف الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات