وزارة الدفاع الأوكرانية ترفض اتهامات جديدة بالفساد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
رفض وزير الدفاع الأوكراني الاثنين مزاعم جديدة بالفساد تتعلق بالإمدادات العسكرية لقواته، وذلك بعد ظهور تقارير إعلامية عن شراء ملابس عسكرية بأسعار مضخمة في ظل الحرب مع روسيا.
وأفادت تقارير إعلامية عدة بأن وزارة الدفاع الأوكرانية وقعت عقدا أواخر العام الماضي مع شركة تركية لشراء ملابس عسكرية شتوية، لكن السعر تضاعف ثلاث مرات بعد توقيع الصفقة.
وتوصل صحفيون أوكرانيون أيضا إلى أن هذه الملابس الشتوية يمكن شراؤها في تركيا بأسعار أقل بكثير من تلك التي رست عليها الصفقة.
وكشفوا أيضا أن أحد مالكي الشركة التركية هو أولكسندر كاساي، ابن شقيق غينادي كاساي العضو في الحزب نفسه الذي ينتمي إليه الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وانتقد وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف هذه الاتهامات ووصفها بأنها كاذبة، قائلا إن الأسعار الواردة في الصفقة تتوافق مع تلك المعلن عنها.
وأضاف ريزنيكوف في مؤتمر صحفي "أحض الجميع على التعامل مع المعلومات بحق نقدي أكبر وبمسؤولية، لأنها تضلل المجتمع، والأسوأ من ذلك أنها تضلل شركاءنا، حيث يمكن القول من الخارج إنها كارثة".
وأكد أن "كل شيء تم وفقا لقانون الشراء العام" و"من خلال إجراء مناقصات".
وأدت فضيحة فساد سابقة تتعلق بإمدادات الجيش إلى إقالة مسؤولين أوكرانيين كبار من مناصبهم في يناير، بعد أن كشفت وسائل إعلام توقيع وزارة الدفاع عقدا لشراء مواد غذائية للجنود بأسعار مبالغ بها.
وحينذاك اعترف ريزنيكوف بأن أجهزة مكافحة الفساد التابعة لوزارته "فشلت في مهمتها".
وفي بداية الشهر، قام زيلينسكي وفي إطار حملة لمكافحة الفساد بإقالة جميع المسؤولين الإقليميين المسؤولين عن التجنيد العسكري بعد السماح لبعض المجندين بالهرب من الخدمة العسكرية.
ومنذ بداية العام، سجّلت حالات كسب غير مشروع عدة في بلد يتفشى فيه الفساد، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الإصرار على اتّخاذ كييف إجراءات صارمة قبل التفكير بالانضمام إلى التكتل.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الداخلية ترفض التمديد لرجال سلطة بلغوا سن التقاعد
زنقة20| علي التومي
رفضت وزارة الداخلية التمديد لأزيد من 80 رجل سلطة بلغوا سن التقاعد، من بينهم كتاب عامون، وباشوات، ورؤساء أقسام الشؤون العامة، وقواد، في إطار التحضير للحركة السنوية المرتقبة ضمن خطة “360” الخاصة بتدبير الموارد البشرية في سلك السلطة.
وبررت الإدارة المركزية هذا القرار بتوفرها على خزان بشري مؤهل قادر على سد الخصاص المحتمل، مؤكدة استمرارها في نهج عدم التمديد لصغار رجال السلطة، خلافا لما هو معمول به مع كبار المسؤولين من ولاة وعمال، الذين قد يُمدد لهم بالنظر إلى حساسية المناصب التي يشغلونها.
وحسب ما أوردته يومية الصباح، فقد رخصت الوزارة للولاة والعمال بالتقدم بطلبات تمديد لفائدة بعض الموظفين والأطر المشهود لهم بالكفاءة والتجربة، شريطة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، من بينها تقديم الطلبات 15 شهرا قبل بلوغ سن التقاعد.
وكشفت وثيقة صادرة عن مديرية الشؤون الإدارية أن عدد موظفي وزارة الداخلية الذين تمت دراسة ملفاتهم في سياق الإحالة على التقاعد يناهز 400 موظف وموظفة.
وفي السياق ذاته، تتحضر وزارة الداخلية لإجراء تعيينات مرتقبة في مناصب عليا تشمل عددا من الولاة والعمال، لسد مناصب شاغرة، من بينها منصب المفتش العام للإدارة الترابية، وذلك في ظل ندرة الخلف المناسب، واعتمادا على الكفاءة والتجربة التي راكمها عدد من كبار مسؤوليها.