تتضمن 3 سلال غذائية أساسية وتتطرق لأدق التفاصيل.. مبادئ إستراتيجية الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
حصلت «العرب» على المبادئ الاساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للدولة 2023-2030، والتي تعكف على تنفيذها اللجنة الوطنية للأمن الغذائي من خلال فريقاً مشتركاً يتضمن مجموعات عمل بين المؤسسات الحكومية وفريق استشاري.
ويشارك في اعداد الاستراتيجية من قطاع الأمن الغذائي المزارعون بالدولة والسلطات العامة والتجار والمستوردون والشركات اللوجستية والأسواق وشركات المزادات وبائعو التجزئة والجملة والموزعون ومزودو خدمات المرافق العامة.
وترتكز المبادئ على مواصلة تطوير القدرات المحلية المستدامة بشكل شامل في مجال إنتاج الأغذية، ومعالجتها وتوزيعها وتجارة التجزئة، وتتطرق إلى سياسات التسعير المنصفة، والحفاظ على المرونة من خلال الاستفادة من الاحتياط الاستراتيجي والمخزون المؤقت، واستخدام أنظمة التنبيه والتوزيع السريع، كما تتطرق لى ضمان تنوع واستدامة مصادر الإمداد الغذائي والخدمات اللوجستية من خلال الاستثمار الدولي والقدرات التجارية.
وتهدف الاستراتيجية إلى الوصول لنظام غذائي مرن ومستدام وعادل بحلول عام 2030، يوفر أغذية صحية وآمنة وذات جودة وبأسعار معقولة لكافة عناصر المجتمع في دولة قطر وفي جميع الأوقات.
كما تهدف الاستراتيجية لتحسين الكفاية الذاتية والحفاظ عليها مع التركيز بشكل أولي على السلع القابلة للتلف، بحيث يكون نظام كفاية ذاتية ملموسة بحسب السلعة مثل الخضراوات والألبان الطازجة والدواجن واللحوم الحمراء والبيض والاسماك.
كما تسعى لضمان توافر الزراعة المستدامة والالتزام بالعمل المناخي وذلك من خلال الحد من استخراج المياه الجوفية، بالإضافة إلى ضمان حصول المزارعين على الدعم المطلوب من أجل تأمين ظروف عادلة وشراكات بتوفير حصة المزارعين المؤهلين الذين يشملهم برنامج الدعم، وتوفير توازن بين حماية المستهلك وحماية المنتج بتحديد هامش المزارعين المستهدف، والتقليل من فقد الأغذية وهدرها ووضع مبادئ الاقتصاد الدائري، وضمان سلامة كافة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة وضمان جودتها، والترويج للتغذية الصحية.
احتياطي التخزين
وفي اطار المخزون الاستراتيجي ونظم الإنذار تهدف الاستراتيجية إلى توفير احتياطيات رئيسية كافية للسلع الأساسية وضمان استخدامها الفعال والفعلي، وضمان توافر مخزن مهم للمنتجات في حال تحقق أسوأ سيناريو، والتأكد من نظام إنذار وآليات طوارئ، مثل آليات الحوكمة المطبقة والخوارزميات الجاهزة للاستخدام.
وفي اطار التجارة الدولية والاستثمارات تتطرق الاستراتيجية إلى ضمان التنوع التجاري من خلال عدد الشركاء والبنية التحتية التجارية للسلعة الواحدة، وجعل دولة قطر مركزاً تجارية والاستفادة من مخازن الامن الغذائي في ميناء حمد، وربط اهداف الامن الغذائي والتنويع باستراتيجية الاستثمار،لضمان التغطية للسلعة الواحدة.
السلع ذات الأولوية
وتتضمن الاستراتيجية أولويات التركيز وتحديد السلع ذات الأولوية وفقاً لمعايير واضحة مثل كمية الاستهلاك والتي تحمل القيمة الغذائية العالية والسلع الأساسية في السياق الغذائي القطري والسلع الزراعية المهمة.
وحددت الاستراتيجية في ما يسمى بسلة الطوارئ، وتتضمن 10 سلع غذائية مثل الأطعمة الجاهزة واللحوم والاسماك المعلبة الجاهزة للأكل والخضراوات والبقوليات المعلبة والمربيات والمياه المعبأة وغيرها، وكذلك سلة المنتجات الضرورية والتي تتضمن السلع ذات الأهمية الاستراتيجية القصوى، وتتضمن 31 نوع طعام و13 مدخلا زراعيا مهما، مثل الحبوب كالقمح والأرز والبروتينات الحيوانية والدواجن واللحوم الحمراء والاسماك والبيض والالبان والفواكه والبقوليات المجففة وغيرها، وهناك سلة الوضع المتسبب وهي اخر سلال الاستراتيجية وتتضمن السلع التي يمكن ترك السوق يتخذ قراره بشأنها مثل باقي الحبوب والفواكه والخضراوات ومعظم الأعشاب والتوابل وغيرها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنّه انطلاقًا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار، ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأضاف السباعي: التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، إلى جانب إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي، من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: أنه تم التوصل إلى عدد من التوصيات، من بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب، والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية، وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء، على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد، ووضع خطط بديلة وحلول جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية، وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.