المعارضة المصرية تندّد باعتقال سياسي لأحد كوادرها
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ندّد "التيار الحر" وهو تحالف أحزاب معارضة ليبرالية في مصر، باعتقال "سياسي" للقيادي هشام قاسم الذي يلاحقه وزير سابق بتهمة "التشهير" و"ازدراء" شرطيين.
في حين تتهيّأ مصر لانتخابات رئاسية مقرّرة في ربيع العام 2024، تمت إحالة قاسم وهو من شخصيات الصحافة المستقلة وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان على النيابة العامة في 20 أغسطس.
وبعدما تم الاستماع إليه بصفة شاهد على خلفية شكوى تتّهمه بـ"التشهير"، قال أحد وكلاء الدفاع عنه المحامي محمد أبو العينين في مؤتمر صحفي إن وكيله "تفاجأ بتوجيه اتهامات إليه".
وقال المحامي إن فريق الدفاع يحاول "منذ أربعة أيام الاستحصال على نسخ أو على الأقل الاطلاع على الملف" قبل موعد الجلسة في الثاني من سبتمبر، علما بأنه تم توجيه تهم "ازدراء" شرطيين لموكله خلال إيداعه التوقيف الاحتياطي.
اعتبرت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل أن "هشام قاسم كان يزعج النظام منذ فترة طويلة لأنه كان يندد خصوصا بدور للجيش في الاقتصاد" المصري الذي يشهد تدهورا منذ أشهر.
وقالت في تصريح لوكالة فرانس برس "لقد تقدّمت شخصيا بـ32 شكوى تشهير لا تزال عالقة منذ سنوات، قضية هشام قاسم تسير بسرعة كبيرة، إنها سياسية وهو يعاقب لأنه في صفوف المعارضة".
ويؤكد "التيار الحر" احتفاظه بحقّه في "التصعيد"، وفي حال أبقي قاسم قيد التوقيف أشار كوادره إلى احتمال تجميد أنشطتهم ومقاطعتهم الانتخابات الرئاسية و"الحوار الوطني" الذي أطلق قبل بضعة أشهر.
من جهة أخرى طلبت إسماعيل "الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في مصر" التي تحتل بحسب "مشروع العدالة في العالم" المرتبة 135 من أصل 140 في مؤشر سيادة القانون.
وقد تصدرت اعتقالات عدة العناوين مؤخرا.
ففي حين خرج المعارض أحمد دومة من السجن بعفو رئاسي، تم توقيف صحفي في منصة لتقصي الحقائق يومين بسبب كشفه تفاصيل فضيحة وضلوع مسؤولين في نقل أموال ومعادن وأسلحة في زامبيا.
كذلك ندّدت منظمة مراسلون بلا حدود بتوقيف والد الصحفي المصري المقيم في بلجيكا أحمد جمال زيادة بتهمة نشر "معلومات مضللة"، متّهمة القاهرة بالسعي "لإسكات الصحفيين في المنفى".
بدورها ندّدت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر بـ"إجراء انتقامي ضد عمل ابنه".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تطالب حكومة لبنان باعتقال قيادات حوثية تشارك في تشييع حسن نصر الله
طالبت الحكومة اليمنية الحكومة اللبنانية باعتقال مجموعة من قيادات جماعة الحوثي، التي غادرت صنعاء متجهة إلى بيروت للمشاركة في جنازة الأمين العام الراحل لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني -في تدوينة عبر منصة “إكس”- إن مشاركة الحوثيين في التشييع تعكس استمرار ولائهم للمشروع الإيراني، متجاهلين معاناة الشعب اليمني الذي يرزح تحت وطأة الحرب والجوع والفقر بسبب سياساتهم التدميرية.
وأكد أن “تحركات قيادة الجماعة المرتبطة بشكل وثيق بموجة الهجمات الإرهابية على السفن التجارية وناقلات النفط، وفي هذا التوقيت، ليست مجرد مشاركة في التشييع، بل تأتي ضمن مخطط لتجميع قيادات المحور الإيراني، لتقييم الوضع بعد الضربات التي تلقاها، وإعادة ترتيب صفوفه، وتهديد الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة والعالم”.
وطالب الوزير اليمني الحكومة اللبنانية باتخاذ موقف واضح وحاسم ضد هذه القيادات وتسليمهم إلى الحكومة اليمنية، امتثالًا للقرارات الدولية، ومنع استخدام لبنان كملاذ آمن لهم.
وحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في الحد من تحركات قيادات الحوثي التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي.
وحذر الارياني من أن التغاضي عن تحركات هذه “الميليشيا الإرهابية” سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وتوسيع نطاق “الأنشطة الإرهابية.
وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن وفدا من الجماعة أن وفدًا يمنيًا سيشارك في جنازة حسن نصر الله المقررة في 23 فبراير الجاري.