عضو مجلس القيادة يطالب بإحالة معين عبدالملك للتحقيق ..تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات
وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي رسالة لرئيس مجلس القيادة رشاد العليمي وحمله مسؤولية عدم التعاطي معها.
وطالب مجلي في رسالته بإحالة رئيس الوزراء معين عبدالملك وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة بتقرير ورسالة مجلس النواب للتحقيق وإلغاء كل الإتفاقيات والإجراءات التي وقعت من قبلهم والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية.
نص من الرسالة:
وبراءة للذمة أمام شعبنا اليمني الذي يعاني جراء هذه الممارسات الكارثية واحتراماً للمؤسسة التشريعية التي أقسمنا امامها باحترام الدستور والقانون ووضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل المصالح الضيقة والحفاظ على سيادة البلد فأنني أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب الى التحقيق، وإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية، واحترام دستورية وشرعية المؤسسة التشريعية وتقاريرها وتوصياتها فهي المؤسسة التي وقفنا امامها مؤدين اليمين للحفاظ على البلد والشعب، ومن باب المسؤولية التي على عاتقنا جميعاً حررنا هذا الى فخامتكم وفي حال عدم التعاطي مع خطابنا هذا فإن فخامتكم من يتحمل المسؤولية الكاملة.
هذا وتقبلوا خالص الاحترام والتقدير
– مرفق لفخامتكم كافة الخطابات السابقة. – نسخة مع التحية لرئيس مجلس النواب.
عثمان بن حسين مجلي عضو مجلس القيادة الرئاسي
وكانت رئاسة مجلس النواب، في اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركانيقد أمهلت الحكومة، أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في قطاعات الكهرباء ، النفط ،الاتصالات والجوانب المالية.
وفي الاجتماع وقفت هئية رئاسة مجلس النواب أمام الأوضاع الراهنة في البلاد، ومناقشة التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء ، والنفط، والاتصالات والجوانب المالية.
ووجهت هيئة الرئاسة رسالة إلى الحكومة بتصحيح الاختلالات التي تضمنها التقرير، وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مجلس القیادة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل ينتخب مجلس النواب الحالي رئيس الجمهوريّة؟
لا مؤشّرات تُوحي حتّى الآن بتفاؤل بانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، فحراك الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان واجتماع سفراء الدول الخمس لا يعنيان أنّ هناك جديدا على صعيد الرئاسة، مع تمسّك كلّ طرفٍ لبنانيّ بالتعطيل وبالشروط عينها التي لم تتبدلّ منذ حوالى السنتين. ومع استمرار الفراغ والتوقّع بأنّ يطول أكثر، يعود بعض النواب بين الحين والآخر الى طرح إجراء إنتخابات نيابيّة مبكرة أو الإنتظار للعام 2026 لتجديد البرلمان، ريثما يحصل فريق معيّن على الأكثريّة التي تُخوّله حلّ العقد الدستوريّة.
في المقابل، يبدو أيضاً الحديث عن إجراء إنتخابات نيابيّة في غير مكانه، فهناك أحزاب تمرّ فعليّاً بأزمة سياسيّة داخليّة، وقد أتت نتائج الإنتخابات الأخيرة مُخيّبة للآمال ليس فقط لبعض الأفرقاء السياسيين وإنّما للعديد من اللبنانيين وخصوصاً من هم في بلدان الإغتراب. من هذا المُنطلق هناك عدم حماسة شعبيّة وسياسيّة للتحضير لمعركة إنتخابيّة جديدة، وقد يجد البعض أنّ مجلس النواب الحاليّ أفضل من الذي قد يُنتخب.
كذلك، فإنّ قانون الإنتخاب أصبح يُشكّل مشكلة لبعض الأفرقاء، كما أنّ من كان يُطالب بالنسبيّة بات يُريد إدخال تعديلات عليه، لأنّ أيّ إنتخابات مُقبلة قد تُخفض عدد نواب الكتل أو ترفعها في ظلّ الأزمة السياسيّة المُعقّدة بين فريقين: الأوّل يُطالب برئيس سياديّ والآخر بشخصيّة "تحفظ ظهر المقاومة".
ولأنّ هناك صعوبات لإجراء الإنتخابات وأيضاً تبقى إحتماليّة التمديد للمجلس الحاليّ واردة، فإنّ البرلمان المُنتخب في العام 2022 قد يكون بالفعل من سينتخب رئيس الجمهوريّة المقبل حتّى لو استمرّت أزمة الشغور إلى مدّة طويلة، فهناك تعويلٌ على حصول تسويّة قد تكون دوليّة وربما تُبصر النور بعد انتهاء الحرب في غزة قد تشمل دعم الدول الغربيّة لأحد المرشّحين. وفي هذا السياق، فإنّ الموفد الأميركيّ آموس هوكشتاين لديه طروحات شاملة للمشكلة اللبنانيّة تتعدى النزاع في غزة والمعارك بين "حزب الله" وإسرائيل، وتصلّ إلى حدّ إنهاء مُعضلة ترسيم الحدود البريّة الجنوبيّة وإعادة الأراضي المحتلّة إلى لبنان، إضافة إلى تقديم رؤية تتعلّق بحلّ مشكلة الرئاسة والنهوض الإقتصاديّ.
وبالنسبة لبعض الكتل التي تُريد أنّ تكون مُشاركة بقوّة في الحكم الجديد، فإنّ الفرصة سانحة أمامها في حال انتخاب رئيس لتكون ممثلة في الحكومة المُقبلة، مستفيدة من وجود معارضة ترفض أنّ تكون شريكاً لها في إدارة البلاد. فكما يُشدّد "الثنائيّ الشيعيّ" و"التيّار الوطنيّ الحرّ" والحزب "التقدميّ الإشتراكيّ" وغيرهم من الكتل والأحزاب على ضرورة إجراء الحوار للخروج بتوافقٍ، هناك أيضاً تشديد على أنّ تكون الحكومة الأولى للرئيس المقبل جامعة لكافة المكوّنات الوطنيّة، لحلّ المشاكل الإقتصاديّة والماليّة بشكل جماعيّ من دون إقصاء أيّ فريقٍ.
إذاً، ورغم العقبات الكثيرة التي تُواجه الإستحقاق الرئاسيّ، فإنّه لا مفرّ حتّى لو طال الفراغ من إنتخاب رئيس للجمهوريّة، ففي كافة المُناسبات منذ نهاية ولاية الرئيس إميل لحود وحتّى انتخاب الرئيسين ميشال سليمان وميشال عون، مرّت البلاد بشغور بسبب الإنقسام السياسيّ، وكانت دائماً هناك تسويّة حاضرة إنّ عبر حوار وإنّ عبر تحالفات نيابيّة تفضي إلى انتخاب رئيسٍ. وفي هذا الإطار يقول مرجع نيابيّ بارز إنّ البلاد لا يُمكن أنّ تبقى من دون رأس الهرم، وقد يُنتخب الرئيس اليوم أو غداً أو بعد سنة أو أكثر، لكن الأكيد أنّ المجلس الحاليّ هو من سينتخب رئيس البلاد، ولا يُمكن القول إنّ الحراك الخارجيّ والداخليّ غير بنّاء، فهذه المُحاولات والمُبادرات والإجتماعات أفضل من الجلوس دون عمل أيّ شيء. المصدر: خاص "لبنان 24"
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية